محمود عباس يصادق على قانون المعاملات الإلكترونية في فلسطين​

والقانون هو عبارة عن نظام ينظم التعامل في المعاملات الإلكترونية، بحيث يبسط العمل ويسهل الإجراءات، ويعطي فرصة للمواطن الفلسطيني بتلقي خدمات إلكترونية، وتداول المعاملات بشكل معتمد رسمياً، ومن دون أي عوائق.


وقال وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية، سليمان الزهيري، لـ"العربي الجديد" إن ثمة عائقاً كان دائماً في التعامل، أن النماذج التي يتم تعبئتها من قبل المواطنين الفلسطينيين، كان ينقصها التوقيع والدفع الإلكتروني، والقانون الجديد جاء لمعالجة الأمر.


وأضاف الزهيري أنه وباعتماد هذا القانون، أصبح التوقيع الإلكتروني المتبادل على الصفحات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية توقيعاً قانونياً معتمداً، ويعترف به أمام القضاء، ضمن معايير معتمدة ورسمية.


وأوضح أن ذلك القانون يشكل نقلةً نوعياً في مجال التعامل الإلكتروني، وهو قانون عصري سوف يسهل حياة المواطن الفلسطيني، إضافةً إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش في فلسطين والخارج، وهذا يمكن من يعيشون في الخارج الحصول على خدمات ووثائق معينة من خلال مواقع المؤسسات الحكومية عبر الإنترنت.


وفي ظلّ الإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وعشرات الحواجز العسكرية المنتشرة فيها، يمكن للفلسطيني الحصول على معاملته التي يريدها بشكل إلكتروني من المكان الذي يعيش فيه، وهذا أيضا يخفف الضغط على المدن والمؤسسات، وكل شيء في ذات المجال.


ورأى الزهيري أنّ هذا تحدٍ كبير بحاجة إلى بنية تحتية واسعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، كي يتم التعامل مع كل الطلبات والوثائق إلكترونياً، الأمر قيد التنفيذ منذ مصادقة  عباس، والوزارات الفلسطينية والمؤسسات الحكومية جاهزة للتعامل والتنفيذ.


يواكب القانون الفلسطيني التطور والتقدم الإلكتروني في العالم، ويتيح التعامل بين الحكومة والمواطن بشكل سلس، ومعتمد بشكل رسمي أمام القضاء الفلسطيني في أي معاملة، ويسهل أيضا التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني.


ويتمتع النظام المعتمد بحماية عالية، وسيكون هنالك وحدة سيطلق عليها اسم المصادقات الإلكترونية في الوزارات مهمتها المصادقة على تلك التواقيع.