عريضة إلكترونية تنتقد دور الحكومة الأردنية وتطالب بالإفراج عن تيسير النجار

طالبت عريضة إلكترونية وقعها أكثر من 800 أردني، الحكومة الأردنية بمتابعة قضية الصحافي، تيسير النجار، الصادر بحقه حكم قطعي من محكمة إماراتية، بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم.

وانتقدت العريضة "غياب الدور الرسمي الأردني بشكل تام على مدار العام والنصف من قضية اعتقال النجار ومحاكمته"، علماً أنها أُطلقت الخميس.

واعتبرت أن "الحكومة لم تقدم أي مساعدة تذكر للصحافي المعتقل، حتى في فترة احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تكشف على الملأ أي اتصالات قامت بها مع حكومة الإمارات للكشف عن مصير تيسير النجار، والتزمت الصمت تجاه مخالفات جوهرية أشارت إليها المنظمات الدولية في توقيف النجار والحكم ضده".

وأكد الموقّعون استمرارهم في المطالبة بحل قضية النجار، وطالبوا الحكومة بتوجيه خطاب رسمي، يُعلن على الملأ ويُكشف عن محتواه، لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومته، ويطلب صراحةً الإفراج غير المشروط عن الصحافي الأردني تيسير النجار والسماح له بالعودة إلى أسرته في الأردن، وإسقاط الغرامات الصادرة بحقه كافة.

وذكرت العريضة بإجماع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والهيئات الأردنية غير الرسمية أن النجار "أُدين بسبب التعبير عن آرائه السلمية والتي يجب أن تكون مكفولةً بموجب القانون الدولي والمحلي في الإمارات. ودعت جميع هذه الهيئات حكومة الأردن إلى المطالبة بإطلاق سراح النجار علناً".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي ثبتت، في 19 يونيو/حزيران الماضي، الحكم الابتدائي الصادر منتصف مارس/آذار من العام الجاري بحق الصحافي الأردني تيسير النجار، والقاضي بسجنه 3 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء المحكومية.

وأدين النجار بتهمة "إهانة رموز الدولة والإضرار بسمعة وهيبة الدولة"، على خلفية تعليق كتبه على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" في صيف عام 2014، انتقد فيه موقف الإمارات العربية المتحدة إبان العدوان الإسرائيلي على غزة. واعتقل من قبل السلطات الإماراتية في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 2015، أثناء استعداده للسفر إلى عمّان لقضاء إجازته.

وأُحيطت قضية اعتقال النجار ومحاكمته بالكثير من الغموض، وسط ما اعتُبر تقصيراً من قبل الجهات الرسمية الأردنية في متابعة قضيته، إضافة إلى اتهام "نقابة الصحافيين الأردنيين" و"رابطة الكُتاب الأردنيين" بالتنصل من متابعة قضية النجار العضو فيهما.