قوات شرطة أمام مبنى ماسبيرو (خالد دسوقي/فرانس برس)
علم "العربي الجديد" من مصادر داخل التلفزيون المصري، ومصادر أخرى داخل هيئة الرقابة الإدارية، أن ضباطاً وموظفين من الرقابة الإدارية يوجدون بشكل مكثف داخل مبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو"، ويراقبون عن كثب كل ما يحدث داخل المبنى، وذلك بحجة أن المبنى يضم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت المصادر من داخل "ماسبيرو" والتي رفضت الكشف عن أسمائها، أن هناك خطة من هيئة الرقابة الإدارية لتصفية اتحاد الإذاعة والتلفزيون (المملوك للدولة) بطريقة تدريجيّة. وأوضحت المصادر أنّ هيئة الرقابة الإدارية ستقوم بتولّي إدارة القناة الأولى كمرحلة أولى من الخطة، على أن تستبعد بعض العاملين فيها بحجة انتمائهم السياسي.
وأكدت مصادر من داخل هيئة الرقابة الإدارية لـ"العربي الجديد" أن الهيئة تخطط لنقل القناة الأولى خارج مبنى ماسبيرو، وتشغيلها من مدينة الإنتاج الإعلامي، على أن يتم التعاقد مع مذيعين جدد من خارج "ماسبيرو". وأوضحت المصادر أن من لديه رغبة من العاملين القدامى في القناة الأولى بالعمل مع الإدارة الجديدة سيكون عليه التقدم للوظيفة مثله مثل أي شخص جديد.
وأكد مصدر من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لـ"العربي الجديد" أن خطة تصفية التلفزيون بدأت مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، ولا سيما بعد الأزمات المتوالية التي شهدها "ماسبيرو" بدءًا من انتقاد السيسي، وتراكم المديونيات على القطاع والتي وصلت لنحو 23 مليار جنيه، وصولًا لإذاعة مسؤولي قطاع الأخبار حوارًا قديمًا للسيسي منذ عام مع محطة أميركية على أنه حوار حديث.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن هناك اعتراضات واسعة داخل "ماسبيرو" على الخطة الجديدة، وإن العديد من الأصوات داخل القطاع وخارجه، تؤكد ضرورة إعادة هيكلة ماسبيرو من دون الاستغناء عن العاملين في القطاع الذي تم تشييده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأضاف أن "الحديث عن إمكانية الاستغناء عن ماسبيرو أمر غير منطقي على الإطلاق"، موضحًا أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة في توصيل أي رسالة لأنه يُعتَمد كقطاع عام ويقدم خدمة عامة، وهو ما يقوم به التلفزيون المصري.
وشهد قطاع التلفزيون الرسمي "ماسبيرو" العديد من الأزمات خلال السنوات الأخيرة الماضية، كان أبرزها انتقاد عزة الحناوي المذيعة في القناة الثالثة الرئيس السيسي على الهواء مباشرة، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية خروجًا عن سياق الأعراف الإعلامية المتبعة في التلفزيون المصري كونه المُعبِّر عن صوت النظام، وهو ما عرّضها للإيقاف عن العمل وإحالتها للنيابة الإدارية للتحقيق معها في العديد من الوقائع.
وحسب تقارير صدرت عن الموقف المالي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، فقد كشف قرار ربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 2015 /2016، عن ارتفاع إجمالي الخسائر العامة للهيئة المُقدرة في العام المالي الجديد إلى 4.14 مليارات جنيه مقابل 3.6 مليارات العام السابق، وبلغت جملة الأجور المُقدرة 2.1 مليار جنيه من إجمالي مصروفات 5.9 مليارات جنيه، فيما بلغت موازنة الهيئة نحو 11.55 مليار جنيه. بينما أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، للسنة المالية 2013 /2014، أن إجمالي خسائر الاتحاد حتى يونيو/حزيران 2015، بلغ ما يزيد على 32 مليار جنيه، بعدما كان قد بلغ في العام المالي 2014 /2015، نحو 4 مليارات ونصف المليار جنيه. وأشار التقرير إلى تزايد الخسائر والعجز في موازنة الاتحاد، نتيجة اعتماده على القروض في تمويل مشروعاته، وعجزه عن السداد ما أدى إلى تراكم الفوائد، إضافة إلى توسع الاتحاد في الاعتماد على نظام المنتج المنفذ، رغم توافر الكوادر القادرة على القيام بهذه المهمة، وضعف قدرته التنافسية وعدم الكفاءة في تسويق أعماله وتوسُّعه في استئجار المعدات، وكذلك التوسع في صرف المكافآت وفقًا للائحة الأجور الجديدة.
وأوضحت دراسة تقدم بها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب النائب محمد بدراوي، بعنوان "الإعلام الرسمي للدولة ما له وما عليه" أن عدد العاملين بماسبيرو بلغ قرابة الـ43 ألف موظف حتى نهاية عام 2011، وبعد قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني تم إيقاف التعيينات في المبنى، مشيرًا إلى أن عدد العمالة تراجع جراء الخروج إلى المعاش والتسويات حتى بلغ عدد العاملين الآن ما يقرب من 33 ألف موظف، ورغم هذا التراجع الآن إلا أنه يعد رقمًا مخيفًا يُكلِّف الدولة رواتب ومنحاً ومكافآت مالية شهرية ضخمة.
وأضاف بدراوي أن عدد مُقدمي ومذيعي البرامج يقدر بـ2643، يخدمون 23 قناة تليفزيونية. وأكد أن المبنى يعاني من ديون للبنوك وأعباء تثقل كاهله، حيث بلغت نسبة ديونه مثلًا لبنك الاستثمار القومي مبلغ 23 مليار جنيه، بينما بلغت خسائر المبنى مبلغ 4.1 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2015 / 2016.
وعهِد السيسي إلى هيئة الرقابة الإدارية بالعديد من المهام التي تجاوزت دورها الطبيعي الذي حدده لها القانون، وهو الرقابة على أجهزة الدولة الإدارية وتقديم تقارير عن ذلك إلى الأجهزة المختصة. حيث تقوم الهيئة التي يديرها صديق الرئيس السيسي وخريج دُفعته اللواء محمد محمد عرفان جمال الدين، بالعديد من الأمور بدءًا من استيراد اللحوم والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين مرورًا بضبط المتهمين بالفساد والرشوة، ووصولًا إلى الإنتاج الفني من أفلام تسجيلية وغير ذلك.
ومن المعروف أن مصطفى السيسي نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل ضابطا برتبة مقدم في هيئة الرقابة الإدارية، التي يروّج لها في وسائل الإعلام المصرية، باعتبارها أكثر الجهات الرقابية والأمنية نشاطا في محاربة الفساد، وهو ما اعتبره مراقبون "تلميعا" لصورة نجل السيسي بطريقة غير مباشرة.
وخلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الماضي، وجّه السيسي التحية لهيئة الرقابة الإدارية وأشاد بمجهوداتها الكبيرة في كشف الكثير من القضايا خلال الفترة الحالية، نافيا قيامه بمحاباة أقاربه عبر تعيينهم في مناصب رفيعة بالدولة، وأقسم عدة مرات بالله أنه لا يحابي أحدا ولا حتى أبناءه في وظائفهم العامة.
وحسب القانون فإن هيئة الرقابة الإدارية مكلفة بتحرّي أسباب القصور في العمل والإنتاج، بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها. ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها. والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من المواطنين أثناء مباشراتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة. كما أنها تختص بتزويد الرئيس التنفيذي والوزراء والمحافظين بأية معلومات أو بيانات أو دراسات يطلبونها منها وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي. وترفع الرقابة الإدارية تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها.
ومؤخرًا امتد دور الهيئة ليشمل أنشطة إعلامية وفنية، كما أكدت مصادر من داخلها لـ"العربي الجديد". وقالت المصادر إن الهيئة قامت مؤخرًا بإنتاج بعض الأفلام التسجيلية بالتعاون مع رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق الإعلامي عبد اللطيف المناوي.
اقــرأ أيضاً
وأكدت مصادر من داخل هيئة الرقابة الإدارية لـ"العربي الجديد" أن الهيئة تخطط لنقل القناة الأولى خارج مبنى ماسبيرو، وتشغيلها من مدينة الإنتاج الإعلامي، على أن يتم التعاقد مع مذيعين جدد من خارج "ماسبيرو". وأوضحت المصادر أن من لديه رغبة من العاملين القدامى في القناة الأولى بالعمل مع الإدارة الجديدة سيكون عليه التقدم للوظيفة مثله مثل أي شخص جديد.
وأكد مصدر من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لـ"العربي الجديد" أن خطة تصفية التلفزيون بدأت مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، ولا سيما بعد الأزمات المتوالية التي شهدها "ماسبيرو" بدءًا من انتقاد السيسي، وتراكم المديونيات على القطاع والتي وصلت لنحو 23 مليار جنيه، وصولًا لإذاعة مسؤولي قطاع الأخبار حوارًا قديمًا للسيسي منذ عام مع محطة أميركية على أنه حوار حديث.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن هناك اعتراضات واسعة داخل "ماسبيرو" على الخطة الجديدة، وإن العديد من الأصوات داخل القطاع وخارجه، تؤكد ضرورة إعادة هيكلة ماسبيرو من دون الاستغناء عن العاملين في القطاع الذي تم تشييده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأضاف أن "الحديث عن إمكانية الاستغناء عن ماسبيرو أمر غير منطقي على الإطلاق"، موضحًا أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة في توصيل أي رسالة لأنه يُعتَمد كقطاع عام ويقدم خدمة عامة، وهو ما يقوم به التلفزيون المصري.
وشهد قطاع التلفزيون الرسمي "ماسبيرو" العديد من الأزمات خلال السنوات الأخيرة الماضية، كان أبرزها انتقاد عزة الحناوي المذيعة في القناة الثالثة الرئيس السيسي على الهواء مباشرة، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية خروجًا عن سياق الأعراف الإعلامية المتبعة في التلفزيون المصري كونه المُعبِّر عن صوت النظام، وهو ما عرّضها للإيقاف عن العمل وإحالتها للنيابة الإدارية للتحقيق معها في العديد من الوقائع.
وحسب تقارير صدرت عن الموقف المالي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، فقد كشف قرار ربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 2015 /2016، عن ارتفاع إجمالي الخسائر العامة للهيئة المُقدرة في العام المالي الجديد إلى 4.14 مليارات جنيه مقابل 3.6 مليارات العام السابق، وبلغت جملة الأجور المُقدرة 2.1 مليار جنيه من إجمالي مصروفات 5.9 مليارات جنيه، فيما بلغت موازنة الهيئة نحو 11.55 مليار جنيه. بينما أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، للسنة المالية 2013 /2014، أن إجمالي خسائر الاتحاد حتى يونيو/حزيران 2015، بلغ ما يزيد على 32 مليار جنيه، بعدما كان قد بلغ في العام المالي 2014 /2015، نحو 4 مليارات ونصف المليار جنيه. وأشار التقرير إلى تزايد الخسائر والعجز في موازنة الاتحاد، نتيجة اعتماده على القروض في تمويل مشروعاته، وعجزه عن السداد ما أدى إلى تراكم الفوائد، إضافة إلى توسع الاتحاد في الاعتماد على نظام المنتج المنفذ، رغم توافر الكوادر القادرة على القيام بهذه المهمة، وضعف قدرته التنافسية وعدم الكفاءة في تسويق أعماله وتوسُّعه في استئجار المعدات، وكذلك التوسع في صرف المكافآت وفقًا للائحة الأجور الجديدة.
وأوضحت دراسة تقدم بها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب النائب محمد بدراوي، بعنوان "الإعلام الرسمي للدولة ما له وما عليه" أن عدد العاملين بماسبيرو بلغ قرابة الـ43 ألف موظف حتى نهاية عام 2011، وبعد قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني تم إيقاف التعيينات في المبنى، مشيرًا إلى أن عدد العمالة تراجع جراء الخروج إلى المعاش والتسويات حتى بلغ عدد العاملين الآن ما يقرب من 33 ألف موظف، ورغم هذا التراجع الآن إلا أنه يعد رقمًا مخيفًا يُكلِّف الدولة رواتب ومنحاً ومكافآت مالية شهرية ضخمة.
وأضاف بدراوي أن عدد مُقدمي ومذيعي البرامج يقدر بـ2643، يخدمون 23 قناة تليفزيونية. وأكد أن المبنى يعاني من ديون للبنوك وأعباء تثقل كاهله، حيث بلغت نسبة ديونه مثلًا لبنك الاستثمار القومي مبلغ 23 مليار جنيه، بينما بلغت خسائر المبنى مبلغ 4.1 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2015 / 2016.
وعهِد السيسي إلى هيئة الرقابة الإدارية بالعديد من المهام التي تجاوزت دورها الطبيعي الذي حدده لها القانون، وهو الرقابة على أجهزة الدولة الإدارية وتقديم تقارير عن ذلك إلى الأجهزة المختصة. حيث تقوم الهيئة التي يديرها صديق الرئيس السيسي وخريج دُفعته اللواء محمد محمد عرفان جمال الدين، بالعديد من الأمور بدءًا من استيراد اللحوم والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين مرورًا بضبط المتهمين بالفساد والرشوة، ووصولًا إلى الإنتاج الفني من أفلام تسجيلية وغير ذلك.
ومن المعروف أن مصطفى السيسي نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل ضابطا برتبة مقدم في هيئة الرقابة الإدارية، التي يروّج لها في وسائل الإعلام المصرية، باعتبارها أكثر الجهات الرقابية والأمنية نشاطا في محاربة الفساد، وهو ما اعتبره مراقبون "تلميعا" لصورة نجل السيسي بطريقة غير مباشرة.
وخلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الماضي، وجّه السيسي التحية لهيئة الرقابة الإدارية وأشاد بمجهوداتها الكبيرة في كشف الكثير من القضايا خلال الفترة الحالية، نافيا قيامه بمحاباة أقاربه عبر تعيينهم في مناصب رفيعة بالدولة، وأقسم عدة مرات بالله أنه لا يحابي أحدا ولا حتى أبناءه في وظائفهم العامة.
وحسب القانون فإن هيئة الرقابة الإدارية مكلفة بتحرّي أسباب القصور في العمل والإنتاج، بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها. ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها. والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من المواطنين أثناء مباشراتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة. كما أنها تختص بتزويد الرئيس التنفيذي والوزراء والمحافظين بأية معلومات أو بيانات أو دراسات يطلبونها منها وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي. وترفع الرقابة الإدارية تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها.
ومؤخرًا امتد دور الهيئة ليشمل أنشطة إعلامية وفنية، كما أكدت مصادر من داخلها لـ"العربي الجديد". وقالت المصادر إن الهيئة قامت مؤخرًا بإنتاج بعض الأفلام التسجيلية بالتعاون مع رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق الإعلامي عبد اللطيف المناوي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
