أعرب مركز حماية وحرية الصحافيين عن قلقه البالغ من توقيف الصحافيين الأردنيين، عمر محارمة وشادي الزيناتي، على خلفية دعوى قضائية أقامها وزير المالية الأردني، عمر ملحس. وجدّد المركز معارضته لتوقيف الإعلاميين مؤكداً أنها "عقوبة مسبقة".
وقال مركز حماية وحرية الصحافيين، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن "الاستمرار في قرارات توقيف الصحافيين من شأنه أن يسيء لصورة الأردن الديمقراطية"، مطالباً بتعديل التشريعات التي أجازت فرض عقوبات سالبة للحرية.
وأوضح المركز أن "الحاجة أصبحت ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى لمراجعة حزمة التشريعات المقيدة لحرية التعبير والإعلام".