مصر: إسراء عبد الفتاح تطلب معرفة الضابط الذي عذبها... وتجديد حبسها

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس الناشطة السياسية والصحافية، إسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معها وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وطلبت إسراء، خلال جلسة التجديد اليوم، من وكيل النيابة، أن تعرف الأدلة على اتهامها "بمشاركة جماعة إرهابية واسم هذه الجماعة من الأساس، وما هي الأخبار الكاذبة المتهمة بنشرها".

كما طلبت معرفة سبب تجديد حبسها من دون تحقيق وسؤال وجواب، وذلك بعد مرور 40 يوماً على إضرابها عن الطعام من دون تنفيذ مطالبها.

وقالت إنها ما زالت مصرة على تمكين المحامين من الاطلاع على محضر الضبط ومعرفة اسم الضابط المسؤول عن القبض عليها لأنها ترغب في تقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط باعتباره المسؤول عنها خلال الساعات التي سبقت عرضها على النيابة، كما سألت عن سبب تأخير تقرير الطب الشرعي.

وبسبب تدهور حالتها الصحية، ناشدت هيئة دفاع إسراء بتعليق الإضراب لمدة مؤقتة حفاظاً على صحتها، وعلى أساس المناشدة وافقت وأبلغت محاميها أنها ستعلق الإضراب من يوم الجمعة المقبل ولمدة 15 يوماً فقط حتى موعد جلسة التجديد المقبلة، ومن بعدها إذا لم يرد تقرير الطب الشرعي ولم يتمكن المحامون من الاطلاع على محضر الضبط ومعرفة اسم الضابط المسؤول عن تعذيبها، ستعلن العودة إلى الإضراب.

وادعت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن إسراء وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في أحد أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس/ آذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي طالبت برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية".

وشنت السلطات المصرية هجمة شرسة على المعارضين منذ الأول من مارس/ آذار الحالي، على خلفية تجدد دعوات التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، ومحافظات أخرى، واتساع قاعدة المشاركين في حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، التي دشنها معارضون في الخارج، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية.

كذلك شنت حملة اعتقالات موسعة تزامناً مع الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي، للتظاهر ضد السيسي والمطالبة بإسقاطه، بعد كشفه سلسلة من وقائع الفساد داخل مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية، في سلسلة من الفيديوهات.

وتقدمت هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية والصحافية إسراء عبد الفتاح ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، طالبت فيه بنقلها إلى مستشفى عام أو خاص بعد إضرابها عن الطعام لمدة أسبوع بسبب ما تعرضت له من تعذيب وإهانة وهتك عرض في مبنى الأمن الوطني "أمن الدولة" قبل ترحيلها إلى نيابة أمن الدولة.

وطلب البلاغ الذي حمل الرقم 41493 لسنة 2019 عرائض النائب العام نقل إسراء إلى مستشفى عام أو خاص على نفقتها لأنها ما زالت مضربة عن الطعام لمدة تجاوزت الأسبوع وذلك طوال مدة استمرارها في الإضراب أو عدولها الاختياري عن الإضراب، لتكون تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة خلال تلك الفترة.

وقالت إسراء بحسب أقوال هيئة الدفاع عنها، إن التعذيب بدأ منذ لحظة الاختطاف من الشارع بتعرضها للضرب لإجبارها على النزول من سيارتها والانتقال للسيارة الأخرى التي اختُطفت بها.

وفور وصول إسراء لمقر احتجازها، غير القانوني، في جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، طلب منها أحد الضباط إعلامه بكلمة السر الخاصة بهاتفها المحمول الشخصي، وعندما رفضت، بدأت خطوات تعذيب نفسي بتهديدات حول ما الذي يمكن أن تتعرض له من تعذيب جسدي.

وتمسكت بالرفض، وبعدها خرج الضابط من غرفة الاحتجاز ودخل عدد من المخبرين، "بودي غارد"، وبدأوا يضربونها ضرباً شديداً.

وانتهت فقرة الاعتداء بالضرب وعاد الضابط إلى الغرفة وحافظت إسراء على تماسكها ورفضت إعلامه بكلمة السر، فغضب الضابط جداً ونزع عنها "السويت شيرت" الذي كانت ترتديه، وقام بخنقها حتى قطع الأنفاس "لحظات الموت"، وقال لها حياتك مقابل كلمة السر للموبايل.