وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن قرار القاضي استند إلى طلب قدمته وزارة الدفاع الأميركية، أمس الثلاثاء، علماً أنها أكدت، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها ستنظر في ما إذا كانت شركة "أمازون" قد تورطت في تضارب للمصالح، بعد توظيفها متخصصين في مجال المشتريات عملوا في الوزارة سابقاً.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، إليسا سميث، أن "معلومات جديدة حصلت عليها أخيراً بشأن تضارب المصالح المحتمل، لذا ستواصل تحقيقها"، في بيان وجهته لـ"واشنطن بوست".
تجدر الإشارة إلى أن "أمازون" تعدّ المرشح الأكثر حظاً للفوز بعقد الحوسبة السحابية في البنتاغون، "سحابة البنية التحتية للدفاع المشتركة" أو JEDI، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أميركي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشار موقع "وايرد" إلى أن العضوين في الكونغرس، توم كول وستيف ووماك، يسعيان إلى إجراء تحقيق رسمي في مزاعم بأن عملية المناقصة على العقد المذكور زُورت لصالح شركة "أمازون". ووجّها رسالة إلى المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية اتهما فيها القادة العسكريين بانتهاك القانون الفيدرالي ومعايير الأخلاقيات في الإدارات، عبر المضي قدماً في خطط لمنح عقد JEDI لشركة واحدة، رغم الانتقادات الواسعة من قادة الصناعة والمشرّعين.