وحوكم الصحافيون الأربعة، محمد أحداد عن صحيفة "المساء"، عبد الحق بلشكر عن صحيفة "أخبار اليوم"، وعبد الإله سخير وكوثر زكي عن موقع "الجريدة 24".
وانطلقت محاكمة الصحافيين الأربعة قبل سنة عندما تقدم رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، حكيم بنشماش، بدعوى يتهمهم فيها بنشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
وصرح الصحافي، محمد أحداد، بأنه لم يكن يتوقع الإدانة، رغم أنه قد يظهر للبعض أنه حكم مخفف ما دام سجناً غير نافذ، مبرزاً أن الحكم الصادر هو حكم ضد حرية التعبير، وضد حرية الصحافة في البلاد".
وأبدى أحداد أمله في أن تتدارك محكمة الاستئناف هذا الحكم الابتدائي الذي "أدان الصحافيين الأربعة بتهمة خيالية تتمثل في نشر أخبار صحيحة"، مؤكداً أن الحكم بستة أشهر على الصحافيين بمجرد أنهم نشروا شيئاً عن لجنة تقصي الحقائق يناقض حرية الإعلام.
من جانبه قال البرلماني، محمد حيسان، المتابَع في ذات القضية بتهمة "تسريب معطيات تقرير لجنة التقصي"، إن الحكم الصادر ضده مفاجئ وغير منطقي ولا يستند على أساس قانوني، مبرزاً أنه كان ينتظر الحكم بالبراءة لأنهم لم يقوموا إلا بعملهم الإعلامي".
من جانبها، ندّدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالحكم، واصفةً إياه بأنه "غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا".
ووجه بيان من النقابة انتقاداً لرئيس مجلس المستشارين، الذي رفع الشكوى، ووصفه بأنه "حوّل وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها، من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية".
كما أعاد الحكم اليوم إثارة الغضب بين الصحافيين، والذين انتقدوا بشدة الزج بالصحافيين في المحاكمات بالرغم من أنهم نشروا أخباراً صحيحة.
وكتب الصحافي فؤاد الفلوس: "تنبيه للزملاء الصحافيين.. إذا نشرتم أخباراً صحيحة ستحاكمون بستة أشهر موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة، كل التضامن مع الزملاء".
وعلّقت الصحافية هاجر الريسوني: "يبدو أن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة أخف من نشر الأخبار الصحيحة.. لذا كلما فكرت في نشر أخبار صحيحة تذكر أنك يمكن أن تجرر للمحكمة وتقضي بحقك بستة أشهر، كل التضامن مع الزملاء الأربعة وكل التضامن مع الصحافة".
وكتب حسن اليوسفي: "حذار من نشر أخبار صحيحة.. إدانة الزملاء الصحافيين الأربعة 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم".
وسخر يونس آيت ياسين: "أدعو كافة الزملاء إلى تجنب نشر هذا النوع من الأخبار والتركيز على نشر الأخبار الكاذبة لأن عقوبتها أقل على ما يبدو بدليل ما تفعله مواقع العار دون حسيب أو رقيب".