واعتمدت المفوضية وسم "#إبراهيم_عز_الدين_فين؟" في حملتها، للمطالبة بالكشف عن مصيره، والتأكيد على الحق الدستوري والقانوني في معرفة مكان احتجازه وأسبابه، والتهم الموجهة إليه إذا كان مطلوباً على ذمة أي قضية.
واليوم، الأربعاء، يصادف مرور 50 يوماً على اختفاء المهندس والباحث في "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، إبراهيم عز الدين، بعد القبض عليه مساء 11 يونيو/حزيران الماضي، قرب منزله في حي المقطم، إثر توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه إلى جهة غير معلومة.
ومنذ ذلك التاريخ، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه.
Facebook Post |
وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.
وتقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز عز الدين فوراً، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.
كما حمّل البلاغ وزارة الداخلية المصرية مسؤولية أمن وسلامة عز الدين الشخصية. وأكد على حقوقه القانونية والدستورية وضرورة الكشف عن مكان احتجازه ومعرفة أسباب هذا الاحتجاز.
كما أرسلت والدة إبراهيم عز الدين تلغرافاً للنائب العام، لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، من دون الكشف عن إذن من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض عليه.
وإبراهيم عز الدين باحث عمراني في "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، حاصل على بكالوريوس في الهندسة قسم التخطيط العمراني من "جامعة الأزهر".
وخلال عمله في المفوضية، اشتبك في قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلاً عن إطلاقه مواقف من سياسات الدولة العمرانية.