مؤتمر دولي في قطر يطالب شركات التواصل الاجتماعي بحفظ حقوق المستخدمين

وطالب المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، التحديات وسبل دعم الحريات، الذي عقد على مدى يومين بالدوحة، ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق  الإنسان في قطر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية للصحافيين، "الدول بضمان عدم وجود قيود على حرية التعبير، مع ضمان أن يجرم القانون الخطاب الذي يحرض على العنف، وضرورة تعزيز حقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس للتأكد من أن هذه المنظمات لا تخضع للتهديد بما في ذلك الأنشطة على الإنترنت". 

وكان المشاركون في المؤتمر قد ناقشوا، خلال جلسات العمل، كيفية التصدي لإساءة استخدام

وسائل التواصل الاجتماعي والعراقيل الموضوعة أمام هذه المنصات والتي من شأنها أن تعيق الخطاب الحر. كما تمت الإشارة لخطاب الكراهية، وكيف تساهم وسائل التواصل في بعض الأحيان في التحريض ونشر الكراهية واستهداف الأقليات. وأشار المشاركون في المؤتمر إلى الجرائم السيبرانية وخطاب الكراهية، وطالبوا في توصياتهم "بأن تحدد القوانين المحتوى وأن تكون شفافة"، ودعوا لاحترام حق الحصول على تعويضات والحق في اللجوء للمحاكم.  

كما أكدوا ضرورة التعاون مع الصحافيين والناشطين من أجل حمايتهم من سوء التصرفات والسلوكيات العدائية، خاصة في الدول التي لا يجد فيها الأشخاص الحماية من قبل الحكومات، واللجوء إلى الخيارات القانونية التي يمكن الاستفادة منها في حال وجود طلب لحجب الإنترنت. 

ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى الالتزام بإطار عمل حقوق الإنسان ومحاولة تجنب التمييز وتوسيع خيارات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عندما يريدون الوصول لهذه المعلومات والاستفادة من كل ما تقدمه شركات التواصل الاجتماعي لضمان الاستخدام الآمن لهذه المعلومات، والمساهمة في عملية محو الأمية الرقمية وبناء قدرات الفاعلين في المجتمع المدني في ما يتعلق بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لتأمين المساعدات القانونية للصحافيين المتعلقة بحرية التعبير وتعزيز عملية تنفيذ احترام الحقوق وأخلاقيات الصحافيين. كما طالب شركات الإعلام بتأمين التدريب ونشر الوعي الأمني، خصوصاً لمن يعمل في الصحافة الاستقصائية، وأن يقوم مستخدمو التواصل الاجتماعي باستخدام برمجيات التشفير، خصوصاً لمن يعمل في الصحافة ومناصري حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التشريعات جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أن مواثيق حقوق الإنسان ضرورية لحرية التعبير والحق في الخصوصية بالإنترنت.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز الاستجابة لكل الهجمات التي يتعرض لها الصحافيون والعمل مع الإعلام المستقل ومحاولة تعزيز حرية التعبير والخطاب المستقل، بالإضافة لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز عمل الصحافيين، خاصة الذين يعملون في أماكن الصراع، مثل اليمن وأفغانستان وسورية، الذين يتعرضون للخطر كل يوم لتوثيق الانتهاكات على مواقع التواصل فيما تستمر عمليات القتل والترهيب ضدهم.

وطالب المؤتمر في ختام أعماله، الأمم المتحدة بتقديم المشورة للدول حول السياسات التشريعية وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية وأن يتم تعديل التشريعات بطريقة تعمل على تنفيذ الالتزام بهذه الاتفاقيات، والعمل مع الشركات حول مسؤولية احترام حقوق الإنسان وتنفيذ إعلان مراكش 2018 حول دور مؤسسات حقوق الإنسان في تعزيز وتنفيذ الحيز المدني والتركيز بشكل خاص على المرأة.

وشدد المؤتمر على ضرورة مراقبة الحيز المدني عبر الإنترنت وخارجه عبر تقسيم هذه البيانات استناداً إلى كل المعلومات المتعلقة بحالات القتل وكل الانتهاكات ضد الصحافيين والنقابيين والمحامين والأكاديميين والتلاميذ استناداً لهدف التنمية المستدامة السادس عشر. وأكد على أن مؤسسات حقوق الإنسان تلعب دوراً مهماً جداً في تعزيز وحماية الحيز المدني عبر الإنترنت وحماية حقوق الإنسان بسبب صلاحياته استناداً لمبادئ باريس.