وقفة احتجاجية في رام الله ضد حجب المواقع: يضعف الرواية الفلسطينية

وقال الصحافي محمد غفري لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة التي ردد فيها المشاركون بهتافات ترفض حجب المواقع ورفعوا بلافتات تؤكد ما هتفوا به، "إن الوقفة اليوم، تأتي رفضاً لحجب عشرات المواقع والصفحات الإلكترونية، فالمواقع التي تشملها قائمة الحجب يعمل فيها صحافيون زملاء لنا، ومن الممكن أن يفقدوا مصدر دخلهم ولقمة عيشهم، ويصبحوا بلا عمل، بسبب قرار جائر استند إلى قانون سيئ الصيت والسمعة، وهو قانون الجرائم الإلكترونية الذي توجد عليه تحفظات".

وأكد غفري أن حجب تلك المواقع إن تمّ، فهو تثبيت لمرحلة من الممكن أن تكون مقدمة لحجب مواقع أخرى، وربما لا نجد سوى المواقع الرسمية والرواية الرسمية فقط، وهو أمر قد يلغي حرية الرأي والتعبير.

أما مدير مركز صدى سوشال، إياد الرفاعي، وهو المركز الذي يتابع انتهاكات شبكات التواصل العالمية بحق المحتوى الفلسطيني، فقال لـ"العربي الجديد"، "إنه في الوقت الذي يقوم به المركز بمعارك رقمية لإثبات وفرض الرواية الفلسطينية والوجود الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني في ظل هيمنة وضغط كبير من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد المحتوى الفلسطيني، نتفاجأ للأسف بأن المحتوى الفلسطيني والوكالات الإخبارية الفلسطينية أصبحت تحارب من الداخل ويصدر بحقها أوامر وقرارات حجب تتنافى مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية".

وأكد الرفاعي أن هذا القرار غريب ومستهجن ومرفوض، ويتناقض مع كافة التصريحات التي تصدر من رأس الهرم السياسي في الضفة الغربية باحترام حرية الرأي والتعبير، لذلك هذا الأمر خطير جداً، فيما يؤكد الرفاعي، قائلاً: "نحن بحاجة لتوحيد الصفوف ومحاربة أي ضغوط وتضييقات على الفضاء الإلكتروني لنستطيع إيصال روايتنا الفلسطينية إلى كل العالم".

وفي سؤال إن كان القرار بحجب المواقع يضرّ تواصل المركز مع إدارات شبكات التواصل الاجتماعي لانتهاكها المحتوى الفلسطيني، قال الرفاعي: "في الوقت الذي نواجه فيه هجوماً إسرائيلياً على المحتوى الفلسطيني، وكنا ندافع عن هذه المواقع أمام شبكات التواصل الاجتماعي، لكون هذه الصفحات تنقل أخباراً بمهنية، يأتي هذا القرار الرسمي الفلسطيني ضد هذه الصفحات، وهو يخلط الأوراق أمام تلك الشبكات، ويضعف توجهنا وحراكنا، برغم أننا كنا نطالب بدور رسمي فلسطيني بالضغط على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها أصبحت ضغطاً باتجاه معاكس".

وأشار الرفاعي إلى أن المسار القانوني ضد قرار محكمة صلح رام الله هو من أجل الفصل بين وجهتي النظر، لكن الأمر حتمي ومطلق في ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي وغير خاضع للمحاججات، لأن حرية الرأي والتعبير مقرّ بالدستور الفلسطيني وبكافة المواثيق التي وقّعت عليها السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها.

بدوره، قال الصحافي أحمد يوسف، المحرر في موقع "الترا فلسطين"، لـ"العربي الجديد": "إن هذه الوقفات والحراكات على الأرض تتزامن مع خطوات قانونية بُدئ بها من خلال الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم الفلسطيني) ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، إذ إن هذه الوقفات جاءت لتؤكد أن هناك إجماعاً صحافياً على رفض حظر المواقع من حيث المبدأ، ونحن نأمل أن تكون هناك خطوات ضاغطة تدفع السلطة إلى التراجع عن القرار الذي اتخذته".

وفي ردّ على تأجيل جلسة محكمة صلح رام الله اليوم، للنظر في قضية إمكانية تراجعها عن قرارها بحجب تلك المواقع، إلى يوم غد الخميس، قال الصحافي يوسف: "لا يمكن أن نضيف أهم مما قاله محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أحمد نصرة، إن البينات التي قدمتها النيابة العامة الفلسطينية ضعيفة، ومن الواضح أن من قدمها جهات أمنية"، فيما أشار يوسف إلى أن توجهات النيابة العامة بعيدة عن توجهات الحكومة الفلسطينية بشأن حرية الرأي والتعبير، "نحن نأمل أن يكون القرار المنتظر يوم غد بتراجع المحكمة عن قرارها بحجب تلك المواقع".