وتزعم الدعوى أن "يوتيوب" تستخدم سلطتها "المطلقة" و"غير الخاضعة لأي قيود" في الوصول إلى 95 في المائة من المحتوى المتاح للجمهور، لـ "الغش في اللعبة، مستغلة نفوذها في تقييد وحظر المشتكين والمنافسين الآخرين، استناداً إلى الهوية العرقية أو التمييز على أساس وجهات النظر، سعياً إلى الربح".
رد المتحدث باسم "يوتيوب"، فرشاد شادلو، قائلاً إن الشركة تراجع الشكوى، و"بذلنا جهوداً استثنائية لبناء أنظمتنا وإنفاذ سياساتنا بحياد واتساق"، مؤكداً أن الأنظمة الآلية للشركة لا تميز على أساس العرق.
كانت "يوتيوب" واجهت شكاوى مماثلة سابقاً، تتهمها بالتمييز ضد السود أو الأقليات أو الأفراد في "مجتمع الميم". خلال الصيف الماضي، دافعت منصة الفيديوهات عن نفسها أمام شكوى من صناع المحتوى المنتمين إلى "مجتمع الميم"، مؤكدة أن خوارزمياتها لا تميز بين المستخدمين على أساس العرق أو الجندر. الدعوى القضائية هذه لا تزال قائمة.