صحافيو التلفزيون الجزائري الرسمي يرفضون الرقابة على تغطية الاحتجاجات

انضم صحافيو التلفزيون الجزائري إلى زملائهم في قطاع الإعلام الرسمي في البلاد، ونظموا وقفة احتجاجية داخل مقر عملهم، اليوم الأربعاء، مطالبين برفع الضغوط والإكراهات عن قاعة التحرير، عقب تغطية التلفزيون "الباهتة" والمضللة للتظاهرات الرافضة لترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، يوم الجمعة الماضي.

وطالب الصحافيون القائمين على التلفزيون الجزائري بـ "احترام الخدمة العمومية وتغطية حراك الشعب الجزائري بموضوعية ومهنية، ورفعوا شعارات تناهض "تدجين الصحافة والإعلام في القطاع الرسمي"، مشددين على أهمية تغطية التحركات الشعبية بموضوعية.

وأصدروا بياناً أكدوا فيه أن "الجزائر مقبلة على موعد انتخابي هام"، وشددوا على "حق المواطن في الإعلام من دون تعتيم على المعلومة أو اختزال لها، وهي ممارسات ننأى بأنفسنا أن نكون أداة لها، فلا نجني من ورائها سوى التذمر الشعبي، وملاحقتنا بأصابع الاتهام باللامسؤولية واللامهنية والتخوين".

وأضافوا: "هذا خطير في حق صحافيين بقدر ما يملكون التزاماً بسياسة إخبارية يفرضها (دفتر شروط) وطبيعة مؤسسة ينتمون إليها، بقدر ما يملكون حساً مهنياً وقدرة على ممارسة العمل الصحافي باحترافية ونبل يجعلان من الصمت أمام أحداث سريعة متعاقبة بشكل يومي، تعني شعبنا ووطننا، فعلاً مخزياً لا تمحو آثارَه السنوات المقبلة.

وتابعوا: "إننا في وقفتنا هذه لا نعبّر عن موقف سياسي ما، أو ننقل هواجس حزبيّة ما، بل نعلن انحيازنا التام إلى القيم ومبادئ الخدمة العمومية".

ويأتي حراك صحافيي التلفزيون الجزائري الرسمي عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أكثر من 220 صحافياً في الإذاعة الجزائرية الرسمية، أمس الثلاثاء، أمام مقرها في "شارع الشهداء"، وسط العاصمة الجزائرية. وطالبوا بـ "تحرير الإعلام الرسمي من قبضة السلطات"، داعين إلى إلغاء الرقابة وتوفير مناخ من الحرية والديمقراطية في الإذاعة.

ومن المنتظر أن ينظم الصحافيون من مختلف المنابر الإعلامية الجزائرية في القطاعين الرسمي والخاص، يوم غد الخميس، وقفة احتجاجية ترفع المطالب نفسها.