وقال هنية، خلال استقباله قادة الفصائل الثمانية في منزله بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة: "أعلن الموافقة وقبول مبادرة الفصائل الوطنية كاملة، والتي تقدم بها قادة الفصائل بدون أي ملاحظات أو شروط أو تعديلات".
وأعرب هنية عن أمله في أنّ تنجح الفصائل في استكمال مبادرتها مع قيادة حركة "فتح"، مشيراً إلى أنّ "موافقة "حماس" على المبادرة جاء انطلاقًا من تقديرنا للظرف الراهن وما يحيط بقضيتنا من تهديدات استراتيجية حقيقية، وإيماننا بأن الوحدة الوطنية فريضة شرعية وضرورة وطنية، وأنه لا يمكن لشعب يرزح تحت الاحتلال أن ينجز مشروع تحرر دون وحدة داخلية حقيقية متماسكة".
وأضاف أنّ ذلك أيضاً انطلاقاً من تقدير حركته لـ"تعقيدات المشهد في صراعنا مع العدو الصهيوني، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، وانطلاقا من التزامنا الثابت والوطني تجاه شعبنا، والقدس عاصمة الدولة، واللاجئين الذين ينتظرون العودة، والأسرى، وشعوب الأمة التي ترى في فصائل المقاومة أنها الأمل لتحرير فلسطين، واستعادة الحقوق والمقدسات".
أما القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، فوجه خلال استلام الموافقة من "حماس" على المبادرة، الشكر لحركة "حماس" لموافقتها على المبادرة بدون شروط، داعياً الرئيس محمود عباس للإعلان عن الموافقة على المبادرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
وأضاف البطش: "أدعو الأشقاء في حركة "فتح"، وعلى رأسهم أبو مازن، لإعلان الموافقة على هذه الرؤية حتى نقف صفًا واحدًا في مواجهة "صفقة القرن" والتحديات".
وكانت ثمانية فصائل قدمت مبادرة قبل أيام من أجل المصالحة بين "فتح" و"حماس"، وقال مسؤول حركة "المبادرة الوطنية" في غزة، عائد ياغي، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الفصائل لإطلاق مبادرتها بعد تسليمها لـ"فتح" و"حماس" والمخابرات المصرية والجامعة العربية، إن الرؤية ترتكز على اتفاقات القاهرة، أعوام 2005 و2011 و2017، إلى جانب اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني المنعقد في بيروت في العام 2017.
وتتضمن الرؤية الوطنية التي أعدّتها الفصائل الفلسطينية عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس محمود عباس خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير هذه المرحلة حتى إجراء الانتخابات الشاملة، بحسب ياغي.
ولم يصدر بعد موقف من حركة "فتح" حول المبادرة بشكل رسمي، غير أنّ القيادي في الحركة فايز أبو عيطة قال، في تصريحات متلفزة سابقة، إنّ الوضع الفلسطيني ليس بحاجة إلى مبادرات جديدة، وأنّ هناك اتفاقية يمكن الارتكاز عليها، وهي اتفاقية 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017.