في خطوة تصعيدية ضد هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بعد البيان الذي أعلنت فيه الهيئة رفضها الخطبة المكتوبة، الثلاثاء الماضي، قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة: "إننا ماضون في تطبيق خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة، لما فيها من مصلحة شرعية ووطنية، إذ تسن قراءة خطبة الجمعة من الصحيفة عند الحنابلة، وأن تكون الخطبة أقصر من الصلاة عند الشافعية".
وأضاف "إذا كان إماما الحرمين الشريفين يلتزمان الخطبة المكتوبة، وقد صلى، ويصلي خلفهما علماء الأمة من مشرقها إلى مغربها، ومن أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، ولم ينكر عليهما أحد من العلماء عقودًا وأجيالاً، فقد صار الأمر إجماعاً سكوتياً، وفق ما أقره علم أصول الفقه، كما أنه لا يوجد نص قانوني واحد، يمنع تطبيق الخطبة المكتوبة".
وأضاف "إذا كان إماما الحرمين الشريفين يلتزمان الخطبة المكتوبة، وقد صلى، ويصلي خلفهما علماء الأمة من مشرقها إلى مغربها، ومن أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، ولم ينكر عليهما أحد من العلماء عقودًا وأجيالاً، فقد صار الأمر إجماعاً سكوتياً، وفق ما أقره علم أصول الفقه، كما أنه لا يوجد نص قانوني واحد، يمنع تطبيق الخطبة المكتوبة".
كلام وزير الأوقاف، جاء عقب اجتماعه اليوم الخميس، مع وكلاء المديريات ومديري الدعوة بالمحافظات، لشرح آليات تطبيق الخطبة الموحدة المكتوبة، والفهم المستنير وفق آلية تسهم في تصحيح الفكر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحرصاً على عدم الخروج عن وحدة الموضوع.
كما أوضح أن المادة السادسة من القانون رقم 272 لسنة 1959، تؤكد حق وزارة الأوقاف في الإشراف على المساجد وتنظيم شؤونها الإدارية والدعوية، سواء في ما تم ضمه للأوقاف أو ما لم يتم ضمه. هذا ما أكده حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر العام الماضي، إذ عهد المشرع إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والزوايا، والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، وذلك ضماناً لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه.
كما شدد الوزير على أن ضم جميع المساجد والزوايا لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يعد احتراماً لقدسية المنبر، وتطهيراً لأفكار الدعاة وصوناً لجوهر الدعوة.
وأكد على حق وزارة الأوقاف في إدارة جميع المساجد والزوايا، سواء صدر بوقفها إشهار أم لم يصدر، وأيّاً كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها، فقد أضحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسؤولياتها وواجباتها.
ويأتي ذلك تأكيدًا لانفراد "العربي الجديد" بنشر معلومات تفيد، حسب مصادر مسؤولة داخل مشيخة الأزهر، بأن مدير مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل، أجرى اتصالاً بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طلب خلاله عدم التصعيد ضد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، في قضية "الخطبة المكتوبة".
وقالت المصادر إن كامل أبلغ الطيب "استياء السيسي من الجدل الدائر بين الأزهر والأوقاف، بعد أن أبلغته جهات استخبارية، أنه قد يكون مقدمة لحالة من عدم السيطرة على المنابر، وتصاعد لغة الانتقاد لأجهزة الدولة، وربما تطاول شخص الرئيس نفسه".
ويسعى السيسسي، منذ توليه السلطة، إلى السيطرة على منابر المساجد من خلال إجراءات متعددة أبرزها اعتقال عدد كبير من الخطباء المعارضين للنظام، وفرض مراقبة دائمة على الآخرين، انتهاء بإقرار وزارة الأوقاف خطبة موحدة، والتهديد بعقاب من يتجاهلها، في ظل محاولات النظام تأميم الخطاب الديني.