أزمة العلاقات اللبنانية – السعودية .. خلفياتها وآفاق حلّها

أعلنت المملكة العربية السعودية، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أنها طلبت من السفير اللبناني في الرياض مغادرة البلاد، واستدعت سفيرها في بيروت، قبل أن تتخذ مزيدًا من الإجراءات التصعيدية تجاه لبنان، بما في ذلك وقف الواردات اللبنانية كافة إليها. وسارت دولٌ خليجية أخرى على خطى السعودية، فقرّرت البحرين طرد السفير اللبناني، وتلتها الكويت، ثمّ الإمارات العربية المتحدة التي سحبت دبلوماسييها من لبنان، وطلبت من مواطنيها مغادرة البلاد في أسرع وقت. وعلى الرغم من أنّ قطر أصدرت بيانًا تضامنت من خلاله مع السعودية، فإنها دعت إلى "تهدئة الأوضاع، والمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء". وكانت الأزمة، غير المسبوقة بين بيروت والرياض، بدأت عقب نشر مقابلة لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، سُجّلت في آب/ أغسطس 2021 (قبل تعيينه وزيرًا)، وبُثّت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، قال فيها إنّ الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات"، وإنّ الحرب في اليمن "حرب عبثية" يجب أن تتوقّف.

خلفيات الأزمة

عُرف وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بأنّه أحد نجوم قنواتٍ تلفزيونية سعودية ترفيهية، وبأنّه ذو الإقامات الطويلة في دبي، فهذه بيئته، ولم تُعرف له مواقف فكرية أو سياسية أو أخلاقية، بل كانت مواقفه تتصل بالعصبيات الطائفية في لبنان، فقط. وهي العصبيات التي تربك المراقب غير اللبناني الذي قد يحسب الموقف الطائفي موقفًا سياسيًا، فيصبح مرغَمًا مؤيدًا أو معاديًا لما يسمّى بمحور الممانعة، أو لدول الخليج. ربما تكون تصريحات قرداحي تعبيرًا عن هذا السياق، أُضيف إليها مزيجٌ من الخفّة والعنجهية الذي يميز النجوم العابرين في مجال الترفيه.

بناء عليه، لم تكن تصريحات قرداحي التي أدلى بها قبل أن يتولّى منصبه سوى عَرَضٍ جانبي لأزمةٍ تتفاقم، منذ فترة، في العلاقات بين البلدين، على خلفية جملةٍ من التطوّرات التي شهدها لبنان والمنطقة، ودفعت السعودية إلى اتخاذ إجراءاتٍ رأى فيها كثيرون أنها لا تتناسب مع حجم المشكلة. والواقع أنّ السعودية تتلمّس منذ عام 2005 حالة انحسار في نفوذها التقليدي في لبنان، والذي بلغ ذروته خلال الفترة التي تولّى فيها رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، حكومات بلاده، وذلك من مطلع التسعينيات إلى اغتياله عام 2005. في الوقت نفسه، أخذ نفوذ إيران يتصاعد في لبنان، خصوصًا بعد انسحاب الجيش السوري عام 2005، وتحوّل حزب الله قوة سياسية رئيسة في البلد، وصولًا إلى فوزه وحلفائه بغالبية المقاعد النيابية في انتخابات عام 2018. وقد انعكس هذا الدور المتضائل للسعودية في تأليف الحكومات الأخيرة، حيث غابت المملكة عن مشاورات التأليف، ولم يكن لها دورٌ بارز في تشكيلها. وكانت السعودية قد احتجزت رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، عام 2017، وأجبرته على تقديم استقالته عبر خطابٍ متلفز بُثّ من الرياض؛ بسبب عدم رضاها عن سياساته "المهادنة" لحزب الله، ودخوله في "صفقة" تمّ بموجبها انتخاب حليف حزب الله، العماد ميشيل عون، رئيسًا للجمهورية أواخر عام 2016، في مقابل عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، التي خسرها مطلع عام 2011، عندما استقال الوزراء المحسوبون على حزب الله جماعيًا، ما أدّى إلى سقوط الحكومة باستقالة ثلث أعضائها. وقد تدخلت حينها الحكومة الفرنسية لتطلق سراح سعد الحريري، وتحلّ الأزمة مع السعودية. وإمعانًا في تآكل نفوذ السعودية لبنانيًا، تراجع الحريري عن استقالته بعد مغادرته الرياض، واستمر في منصبه في رئاسة الحكومة حتى موعد الانتخابات النيابية التي نُظمت في أيار/ مايو 2018.

لم تكن تصريحات قرداحي التي أدلى بها قبل أن يتولّى منصبه سوى عَرَضٍ جانبي لأزمة تتفاقم

وفي عام 2018، حصد تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يقوده صهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، أغلبية مقاعد مجلس النواب. مع ذلك، عقد الحريري تفاهمًا مع حزب الله والتيار الوطني شكّل بموجبه حكومةً لم تلق قبولًا في الرياض. ولم تسقط هذه الحكومة بسبب عدم الرضا السعودي، بل سقطت تحت وقع احتجاجات الثورة الواسعة ضد نظام المحاصصة الطائفية التي شهدها لبنان، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؛ على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي عصفت بالبلاد. ولم تنجح هذه الاحتجاجات التي استهدفت ما أسمتها "الطبقة السياسية" سوى في إسقاط أضعف حلقاتها، وهو الحكومة، وتحديدًا السياسيين السنّة (المركّب الطائفي الوحيد غير المسلح في النظام الطائفي اللبناني). في أثر ذلك، شكّل حسّان دياب حكومة محسوبة كليًا على حزب الله، لكنها سقطت هي الأخرى على وقع التفجير الذي ضرب ميناء بيروت، في آب/ أغسطس 2020، وأسفر عن تدميره بالكامل، وسقوط نحو 200 قتيل، وإصابة حوالى 7000 شخص، وتشريد ثلاثمائة ألف آخرين. وما زال حزب الله، تحديدًا، يحاول عرقلة التحقيق في الأمر، عبر اتهام المحقق العدلي بتسييس القضية، ومنع عقد جلسات مجلس الوزراء إلى حين عزله.

يمكن القول إن الدور السعودي غاب كليًا عن جميع الحكومات التي تشكّلت في عهد الرئيس ميشيل عون، بما في ذلك الحكومة الأخيرة التي شكّلها رئيس الوزراء الحالي، نجيب ميقاتي، بعد اعتذار سعد الحريري الذي فشل في تشكيل حكومة، بعد أكثر من تسعة شهور من تكليفه. لقد استقال الحريري من الحكومة تجاوبًا مع مطالب المتظاهرين، كما قال وصرّح عدة مرّات. وجعل بعضها شروطًا لتشكيل أيّ حكومة مقبلة، وهو الأمر الذي عارضه الرئيس وبقية الأحزاب السياسية الطائفية التي أراد الحريري استبعادها من أي حكومةٍ قادمة. وقد عبّرت السعودية عن عدم رضاها على حكومة ميقاتي، أيضًا، من خلال تجاهل محاولاته التواصل معها. انطلاقًا من هذا السياق، ينبغي قراءة الموقف السعودي في الأزمة، فقد كان ينتظر علةً أو حجّة للخروج إلى العلن، وهو ما أكّده وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة تلفزيونية قال فيها إنّ الموضوع لا يمكن اختزاله في تصريحات قرداحي، بل إنه يتعلّق بما هو أكبر من ذلك؛ أي "استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي" اللبناني، والسيطرة الإيرانية على المشهد السياسي في لبنان.

صراع حزب الله - القوات اللبنانية 

لا يمكن فهم الموقف السعودي الأخير، أيضًا، من دون أن نأخذ التصعيد الأمني الذي شهده لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في الحسبان، والذي تفاقم على خلفية التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، وهدّد باندلاع أزمةٍ سياسيةٍ ومواجهاتٍ مسلحة. إذ يصرّ الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على عرقلة مسار التحقيق في انفجار المرفأ، وعلى مطلب إقالة القاضي طارق البيطار المسؤول عن متابعة الملفّ، بينما يحاول زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، تقديم نفسه باعتباره المدافع عن حقوق الضحايا، وعن استمرار التحقيق، لتحديد المسؤولين عن كارثة تفجير المرفأ. ويعدّ جعجع من أبرز معارضي حزب الله في لبنان، ويتفق مع السعودية في ضرورة اتخاذ موقفٍ صارم منه، وعدم مسايرته، والتصدّي للنفوذ الإيراني المتنامي في لبنان. وقد تحوّل جعجع، بسبب موقفه هذا، إلى أقرب حلفاء السعودية في لبنان، ليحلّ بذلك محل تيار المستقبل الذي يقوده الحريري. وقد تجلّت الخصومة بين حزب الله المدعوم من إيران وحزب القوات اللبنانية المدعوم سعوديًّا، مؤخّرًا، في أحداث الطيّونة التي أودت بحياة سبعة قتلى وخلّفت أكثر من 30 جريحًا، إثر اعتصام دعا إليه حزب الله وحلفاؤه في حركة أمل وتيار المردة أمام قصر العدل، للمطالبة بكفّ يد المحقّق العدلي، طارق البيطار، عن التحقيق في ملفّ انفجار مرفأ بيروت. وقد تبادل الطرفان المسؤولية عن المواجهات، فاستنكر حزب الله ما حصل، محمِّلًا القوّات اللبنانية، وخصوصًا زعيمها سمير جعجع، مسؤولية "مجزرة الطيّونة" ومحاولات دفع البلد نحو حربٍ أهليةٍ جديدة، بينما نفى الأخير التهمة معتبرًا أنّها "اتهام باطل"، وأنّ الأحداث جاءت نتيجة "الشحن الذي بدأه حسن نصر الله منذ أربعة أشهر"، لكن الأهم أنّ المظاهرات المتجهة إلى القصر العدلي كانت مسلّحة. وقد شكّل موقف حزب الله من القاضي البيطار وتحقيقات انفجار المرفأ إحدى النقاط التي أتى وزير الخارجية السعودي على ذكرها ضمنيًّا في مقابلته التلفزيونية التي تناول فيها الأزمة مع لبنان، مشيرًا إلى "سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة، والتي كان آخرها التغلغل غير المسبوق في توجيه السلطة القضائية من خلال الأحكام التي تصدرها المحكمة العسكرية، وكان آخرها تسطير استدعاء لجعجع"؛ للتحقيق معه في أحداث الطيّونة، وقبلها كان إقصاء القاضي فادي صوّان، ثمّ محاولات كفّ يد القاضي طارق البيطار في ملفّ انفجار مرفأ بيروت، وهو الأمر الذي كان واضحًا في هجوم زعيم حزب الله، حسن نصر الله، ضد القاضي بيطار، وإعلانه "أنّ العدالة لا يمكن أن تتحقق على يديه"، داعيًا إلى عزله، ثم حشد تظاهرةً تطالب بإقالته، أعادت المواجهات التي جرت في أثنائها، إلى الأذهان صور الحرب الأهلية اللبنانية في منطقة الطيّونة وأحياء عين الرمّانة، وصولًا إلى تعطيل عمل الحكومة. وقد أبرزت هذه الأحداث سيطرة حزب الله على السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، الأمر الذي عبّرت السعودية عن رفضها له في مناسباتٍ عديدة، كان آخرها اتخاذها قرارًا، في نيسان/ أبريل 2021، أوقفت بموجبه كل الواردات اللبنانية إليها، من الخضار والفواكه، بعد أن تكثّفت محاولات تهريب المخدّرات باستخدام الصادرات الزراعية اللبنانية إليها، واتهم الإعلام السعودي حزب الله بالوقوف وراء هذه المحاولات، عبر سيطرته على أجهزة الدولة اللبنانية المختلفة.

يعدّ جعجع من أبرز معارضي حزب الله في لبنان، ويتفق مع السعودية في ضرورة اتخاذ موقفٍ صارم منه

كما تتهم السعودية الحزب بمساعدة الحوثيين في اليمن من خلال تقديم خبرات واستشارات في مجال تصنيع الأسلحة وتطويرها، وفي مجال التكتيكات القتالية، ما سمح لهم بتحقيق تقدّم كبير، مؤخرًا، على جبهة مأرب، والاستمرار في استهداف المملكة بالطائرات المسيّرة.

سيناريوهات حل الأزمة

لم تمض أسابيع على تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، التي تواجهها تحدّيات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حتى واجهت أزمة مزدوجة تمثلت الأولى بتعطيل أعمالها بسبب مقاطعة الثنائي الشيعي جلساتها، أداة ضغط للدفع في اتجاه عزل القاضي البيطار. وتمثلت الثانية بأزمة الوزير قرداحي والمقاطعة الخليجية. وكان ميقاتي يأمل قبل ذلك في إمكانية تحسين العلاقات مع السعودية التي تعدّ من أهم الأسواق الاقتصادية للبنان، إذ بلغ مجموع صادراته إليها نحو 250 مليون دولار عام 2020. 

السعودية غير مستعدّة للنظر في إعادة سير العلاقات قبل استقالة قرداحي في خطوة أولى

في مواجهة هذا الواقع، تبرز ثلاثة احتمالاتٍ لحلّ الأزمة: يتمثل الأوّل باستقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لكن هذا الخيار مستبعدٌ حاليًا بعد الدعم الغربي الذي حصل عليه ميقاتي في أثناء حضوره قمّة المناخ التي أقيمت في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وقد شدّد المسؤولون الغربيون على ضرورة استمراره في مهماته، بوصفه رئيسًا للحكومة؛ حرصًا على الاستقرار الأمني في البلاد، وأملًا في الوصول إلى الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2022. ويتمثل الاحتمال الثاني بأن تسير الحكومة في إجراءات إقالة وزير الإعلام، جورج قرداحي، في مجلس الوزراء، أو عبر سحب مجلس النواب الثقة منه، على أمل أن يؤدّي ذلك إلى حلّ الأزمة مع السعودية؛ لكن هذا الاحتمال غير وارد في ظل إصرار حزب الله على دعم موقف الوزير. أما الاحتمال الأخير، فيتمثل بأن يستجيب الوزير قرداحي لمطالب ميقاتي وجزء من الطبقة السياسية والشارع اللبناني، ويبادر طوعًا إلى تقديم استقالته من منصبه وزيرًا للإعلام في الحكومة اللبنانية، في محاولةٍ لحلّ الأزمة مع السعودية. لكن هذا الاحتمال لن يحصل على الأرجح إلا في إطار صفقة شاملة تتناول تقديم ضماناتٍ بأنّ السعودية سوف تتراجع عن الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي اتخذتها ضد لبنان، إضافة إلى البتّ في قضية القاضي البيطار، وإبعاده عن ملفّ المرفأ. ويرتبط ذلك بموافقة السعودية على مثل هذه التسوية، وهو أمرٌ غير مؤكّد في ضوء موقفها أنّ المسألة لا تتعلق بقرداحي، وأنّ استقالته لا تحلّها، وأنّها مرتبطة بالنفوذ المتنامي لحزب الله وإيران في لبنان وفي المنطقة. ما يعني أنّ المملكة تستخدم قضية قرداحي للمضيّ في معاقبة لبنان؛ على أمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف موقف حزب الله ومحاصرته داخليًا، في حين يحاول الأخير استخدام قضية قرداحي ليضغط على الحكومة حتى تقدّم تنازلاتٍ في تحقيقات مرفأ بيروت، ويصل إلى مقايضة استقالة قرداحي، بإبعاد القاضي البيطار عنها.

استقالة قرداحي لن تغير في واقع مفاده بأنّ قدرة الرياض على التأثير في المشهد اللبناني باتت في أضعف حالاتها

مع ذلك، وعلى الرغم من انسداد الأفق، يبدو أنّ إجماعًا يتشكل لدى الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، بوجوب مغادرة قرداحي الحكومة، بوصفها خطوةً مبدئية لتخفيف التوتر وفتح حوار مع السعودية حول سبل إعادة العلاقات، وهو ما أشار إليه مفوّض جامعة الدول العربية، حسام زكي، الذي ألمح، عقب زيارته لبنان، إلى أنّ السعودية غير مستعدّة للنظر في إعادة سير العلاقات قبل استقالة قرداحي في خطوة أولى. يمكن أن تنظر السعودية إلى هذه الخطوة باعتبارها نصرًا معنويًا، لكن، من المرجّح أنّها لن تغير في واقع مفاده بأنّ قدرتها على التأثير في المشهد اللبناني باتت في أضعف حالاتها. ومن مظاهر هذا الضعف أنه في الوقت الذي تتخذ فيه المملكة خطوات شديدة قد تؤثّر في الشعب اللبناني كلّه، بسبب نفوذ حزب الله في لبنان، فإن حليفتها الإمارات العربية المتحدة، الماضية في تعميق تحالفها العلني مع إسرائيل، والتي تضامنت مع السعودية في موقفها من لبنان بسحب سفيرها، تعيد تطبيع العلاقات الكاملة مع النظام السوري الذي يعدّ حليفًا رئيسًا لكلٍّ من إيران وحزب الله اللذَين يؤدّيان في سورية دورًا يفوق دورهما في لبنان. فكيف يوفّق السعوديون بين هذا وذاك؟ وهل يُعقل أن يعود النفوذ السعودي في لبنان بالتحالف مع جعجع وحده؟ لا غرابة في أن يُصاب الناس بالارتباك إزاء الخطوات السياسية غير المحكومة برؤية واستراتيجية. أما استعادة القدرة على التأثير لموازنة دور إيران فتتطلّب وضوحًا استراتيجيًا أكثر.