الديمقراطية الباكستانية وإشكالاتها

رسميا، باكستان دولة ذات نظام ديمقراطي برلماني اتحادي، لكن الديمقراطية فيها، من الناحية العملية، ما تزال ناشئة وهشّة، ولم تحقق أي نقلة مهمة في ترسيخ نفسها منذ الاستقلال، فضلا عن الليبرالية ـ العلمانية الغائبة، وقد أثر ذلك سلبا بشكل حادّ على تطور مؤسسات ديمقراطية، قادرة على النهوض السياسي والاقتصادي في البلاد. ولفهم هذا الإشكال، يجب الأخذ في الاعتبار ثلاثة أمور أساسية لفهم الحالة السياسية في باكستان:

أولا، جرت عملية تعزيز سيطرة مؤسسات السلطة في ظل ولادة سريعة للدولة، وفي عداوة لدودة مع الدولة الأم، الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وفي مرحلة لاحقة مع انسلاخ بنغلادش عام 1971. وأعطت هذه المعطيات للمؤسسة العسكرية دورا رياديا في حكم باكستان، في العلن حينا، وفي السرّ أحيانا، الأمر الذي انعكس على المسار الديمقراطي والمؤسساتي. ولم يكن الجيش الباكستاني وليد لحظة الاستقلال عن الهند، فقد كان وريثا للجيش البريطاني، ما مكّنه من فرض وجوده على الأرض على المستويين، العسكري والسياسي.

تزامنت عملية بناء الدولة وتعزيز سلطتها مع الأسلمة، مع ما رافق ذلك من عمليات تغيير ديمغرافية قسرية ودموية

ثانيا، تزامنت عملية بناء الدولة وتعزيز سلطتها مع الأسلمة، مع ما رافق ذلك من عمليات تغيير ديمغرافية قسرية ودموية، بحيث كان للتأثير الديني ـ الثقافي الدور الرئيس في تغيير وجهة المؤسسات. وقد نُظر إلى العلمانية، في مرحلة ما قبل الانشقاق عن الهند، على أنها تعبيرٌ أيديولوجي لسيطرة هندوسية، ونظر إليها في مرحلة ما بعد الاستقلال على أنها ضرورة لتشكيل ولاء وطني يعلو على الدين باسم المواطنة، وهو أمر لم يتحقق، في ظل حراكٍ إسلاميٍّ جماعي، بلغ مستوياتٍ عليا من التهديد (حركة نظام المصطفى عام 1977 التي هدّدت بإسقاط حكومة ذو الفقار علي بوتو وبتغيير شكل الدولة)، ما دفع السلطات الحاكمة إلى المزايدة عبر تبنّي خطاب إسلامي، من أجل تمرير نسختها الإسلامية الرسمية التي تتوافق مع مصالحها.

تنبّه الأكاديمي الإيراني الأميركي سيد فالي رضا نصر، إلى أهمية تبنّي النخب الحاكمة في باكستان الجديدة الإسلام خطابا رسميا، فقد كان أغلب زعماء الحزب الحاكم (العصبة المسلمة) قد ولدوا وترعرعوا في محافظاتٍ ظلت تابعة للهند. وبالتالي، لم يكن لهم قاعدة سياسية في بلادهم الجديدة. وكان يُنظر إلى تدفق الوفود الجدد وسيطرتهم على السياسة على أساس أنها اعتراف بالأردية لغةً وطنيةً، وقد أثار هذا حفيظة أبناء الأرض، وعجّل بوقوع توتّرات عرقية عقدت عملية تشكيل الدولة. ومع مرور الوقت، يشجّع هذا الوضع زعماء الدولة على التحوّل إلى الإسلام من أجل تجاوز الخلافات بين أبناء الأرض والمهاجرين.

وفي فبراير/ شباط 1948، أعلن أبو الأعلى المودودي، من داخل كلية الحقوق في مدينة لاهور، "الحاكمية في باكستان هي لله العلي الأحد، وما لحكومة باكستان من الأمر من شيء، وكل ما يعارض الشريعة الإسلامية من قوانين البلاد الجارية يلغى ويبطل". وعندما حاول رؤساء حكومات، فيما بعد، تأسيس نوع من العلمنة، لم يكن هدفهم إجراء فصل بين الدين والدولة، وإنما كان قصدهم الهيمنة على الدين، الأمر الذي نجم عنه تسييس الدين وجعله طرفا رئيسا في الصراع الداخلي.

حاول الجنرال محمد أيوب خان استجلاب نموذج أتاتورك في علمنة الدولة، فغير اسم الدولة من "باكستان الإسلامية" إلى "الجمهورية الباكستانية"

ثالثا، لباكستان أعراق متعدّدة ومفاهيم قومية ضعيفة، فهو بلد مكوّن من ستة أقاليم (البنجاب، السند، بلوشستان، غرب كشمير، شرق بلاد البنغال)، وهي أقاليم تميّزت بالاختلافات اللغوية والعرقية (البنجاب، السبندهاي، البشتون، البلوش، موهيجار)، بالبنية القبلية.

ويمكن إضافة عامل رابع، يتمثل في الطبقة الإقطاعية الباكستانية التي نشأت في ظل الاستعمار الإنكليزي، وتحالفت معه، وظلت طبقةً مهيمنةً تحتكر السياسة في معظم الأحوال، الأمر الذي منع ترسيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وأضعف إمكانية نشوء مجتمع مدني قوي.

وقد شكلت العوامل بيئةً طاردةً لتعزيز الديمقراطية وتطوّرها على مدار عقود خلت، وبرز ذلك بداية مع الأزمة السياسية بين باكستان الغربية (باكستان الحالية) وباكستان الشرقية (بنغلادش قبيل استقلالها). وقد انقسم الطرفان في سنوات الاستقلال الأولى عن الهند حول الصلاحيات السياسية والمكاسب الاقتصادية، وكان لوفاة المؤسس محمد علي جناح تأثير سلبي، بما يمثله من شخصية محورية لعموم الشعب الباكستاني والنخب السياسية والعسكرية. ثم جاء اغتيال لياقت علي خان، المسمّى والد الأمة، ليزيح شخصيتين رئيسيتين من المشهد السياسي الوليد. وفي هذه المرحلة، ظهرت معالم الهيمنة النخبوية، عندما رفض الحاكم العام، غلام محمد، انعقاد المجلس التأسيسي لمنع نقل السلطة إلى باكستان الشرقية. وبسبب هذه الاضطرابات السياسية من جهة، وهيمنة "العصبة المسلمة" على مقاليد السلطة من جهة ثانية، قام الجنرال محمد أيوب خان بأول انقلاب عسكري في البلاد عام 1958. وطوال هذه الفترة، من الاستقلال حتى ذلك الانقلاب، لم تجر أية انتخابات ديمقراطية، بسبب غياب اللجنة الانتخابية المستقلة.

حاول خان استجلاب نموذج أتاتورك في علمنة الدولة، فغير اسم الدولة من "باكستان الإسلامية" إلى "الجمهورية الباكستانية"، وشنّ هجماتٍ ضاريةً على الحركات الإسلامية والمشايخ، وشكل دستورا منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جدا. وفشلت محاولاته في تعزيز العلمانية، فدخل في صراعٍ مع الإسلاميين بشأن تعريف الخطاب الإسلامي. وقد دفعه إلى الاستقالة في العام 1969 عدم تحقيق الجيش الباكستاني نصرا عسكريا حاسما مع الهند أولا، والاستبداد في الحكم ثانيا، ومحاربة التيارات الإسلامية، ومناهضة أبو الأعلى المودودي ثالثا.

بين 1988 ـ 1999، بلغ الصراع على السلطة ذروته، حيث أجريت أربعة انتخابات، وتشكلت سبع حكومات، وحل البرلمان خمس مرّات

استبدل الجنرال أيوب خان بالجنرال يحيى خان في حكم البلاد، لكن الحاكم الجديد وعد بإجراء الانتخابات، جرت فعلا عام 1970، لكن نتائجها جاءت مخيبة لآمال النخبة الحاكمة في باكستان الغربية، حيث نجحت "رابطة عوامي" بزعامة مجيب الرحمن بالحصول على أكثر من 60 % من أصوات باكستان الشرقية (بنغلادش). رفضت النخبة العسكرية وزعيم حزب الشعب ذو الفقار علي بوتو، الانصياع لهذه النتائج، دافعين باكستان الشرقية إلى الانفصال. واتجه بوتو مع تسلمه مقاليد الحكم في باكستان إلى التخفيف من قبضة المؤسسة العسكرية على الحكم. ومع فشله في تحقيق إصلاحات اقتصادية وتطوير النظام السياسي فقد شعبيته، ما دفعه إلى التحالف مع الجيش للبقاء في الحكم، ودخل في صراع حادّ مع الجماعات الإسلامية حول السياستين، الوطنية والإقليمية. ووصل الأمر إلى استخدام العنف في إقليم بلوشستان ضد جمعية "علماء الإسلام"، والتي أسّست مع جماعات أخرى تحالفا سمّي "التحالف الوطني الباكستاني" لخوض انتخابات عام 1977، التي فاز بها بوتو لكن القوة المتزايدة للتحالف الإسلامي دفعته إلى الدخول في مفاوضات معه، كللت بلقاء جمع بوتو مع أبو الأعلى المودودي، لكن الجيش رفض التفاهمات الناجمة عن هذا اللقاء، فنظّم انقلابا عسكريا بقيادة ضياء الحق عام 1977. ثم أعدم بوتو عام 1979، ودخلت البلاد في صراع واضح بين "التحالف الوطني الباكستاني" وضياء الحق الذي وضع بنودا في الدستور تخوّله صلاحيات شبه مطلقة. ومع ضياء الحق، أعيد اللعب بالقواعد الديمقراطية، فمنعت الأحزاب من المشاركة بانتخابات عام 1985، وكان من نتاج ذلك نشوء حكومة من "العصبة المسلمة" موالية لضياء الحق، هدفها منع عودة الديمقراطية عن طريق البرلمان، واتسمت المرحلة بالتحالف بين القوى الإسلامية والجيش ممثلا بضياء الحق.

مع وفاة ضياء الحق، انقسم المشهد السياسي بين "العصبة المسلمة" بقيادة نواز شريف تحت اسم "التحالف الديمقراطي الإسلامي" و"حزب الشعب" بقيادة بنظير بوتو، لينتهي الأمر بفوز بوتو في انتخابات 1988، غير أن فترة حكم بوتو اتسمت بالاضطرابات السياسية، بسبب الدور السياسي غير المباشر للمؤسسة العسكرية في شؤون الحكم. وبين 1988 ـ 1999، بلغ الصراع على السلطة ذروته، حيث أجريت أربعة انتخابات، وتشكلت سبع حكومات، وحل البرلمان خمس مرّات، ولم يُخمد هذا الصراع إلا عام 1993 بتدخل الجيش، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.

فاز نواز شريف في الانتخابات، ثم في الانتخابات اللاحقة عام 1997، والتي مثلت تطورا مهما على صعيد إعادة صلاحيات الحكم لرئيس الوزراء المنتخب. بقي شريف في الحكم حتى عام 1999، عندما أطيح بانقلاب أبيض على يد قائد الجيش برويز مشرف، الذي اضطر للاستقالة عام 2008، إثر تزايد السخط الشعبي والسياسي والعسكري عليه، بعد هدمه المسجد الأحمر، وبعد اغتيال بنظير بوتو عام 2007. وكانت فترة مشرف مهمة لناحية تلاقي الفصيلين السياسيين الأكبر في باكستان، حزب "رابطة المسلمين" ـ جناح مشرف، وحزب "الشعب الباكستاني" التابع لبوتو، في رفض تدخّل الجيش في السياسية، ونشأت عن هذا التلاقي وثيقة عرفت باسم "ميثاق الديمقراطية". ومع انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لحزب الشعب خلفا لبوتو، ثم رئيسا للدولة، انتقلت البلاد من مرحلة الحكم العسكري إلى مرحلة الحكم المدني.

أسفرت انتخابات 2008 عن فوز حزب الشعب، واختيار يوسف رضا جيلاني رئيسا لحكومة ائتلافية مع حزب "الرابطة الإسلامية" ـ جناح قائد أعظم، لكن الخلافات بين الجانبين سرعان ما ظهرت، وتوتر الوضع السياسي، حتى أصدرت المحكمة العليا قرارا بإقالته من منصبه بسبب رفضه فتح تحقيق بحق آصف علي زرداري. وفي 2013 تولّى رئاسة الوزراء مجدّدا نواز شريف حتى 2017، بعد إصدار محكمة الاستئناف العليا حكما يقضي بإدانته في تهم فساد كشفت عنها تسريبات بنما عام 2016، فاختير شاهد خاقان عباسي لمنصب رئيس الوزراء حتى موعد الانتخابات عام 2018، والتي فاز بها عمران خان الذي تأسست شعبيته بسبب شهرته العالمية لأنه لاعب كريكت دولي، وبسبب خطابه السياسي الداعي للتغيير تحت شعار "غضب باكستان". وعكست فترة حكمه الإرث السياسي العسكري المثقل لباكستان، فقد حصل على دعم المؤسسة العسكرية للوصول إلى رئاسة الحكومة، بوصفه شخصا من خارج التركيبة السياسية التقليدية، لكنه سرعان ما اصطدم معها لأسبابٍ محليةٍ وإقليمية، في وقت تراجع الوضع الاقتصادي للبلاد. وهكذا تشكلت جبهة معارضة له، على غرار رؤساء الوزراء السابقين، عمادها في العلن أحزابٌ سياسيةٌ وشريحةٌ واسعةٌ من الشعب، وفي السر المؤسسة العسكرية.

لم تستقر باكستان خلال تاريخها السياسي على دستور موحد

تميزت السنوات الخمس عشرة السابقة بعدم حدوث انقلاب عسكري، لكنها أيضا كانت استمرارا للعقود السابقة، لجهة ضعف النظام السياسي وضعف الأحزاب وضعف المجتمع المدني، والتداخل بين المستويين، السياسي والعسكري. ولم يكن هدف رؤساء الوزراء المنتخبين، ولا الأحزاب الرئيسية الكبرى، ترسيخ الديمقراطية ومأسستها على المستويين، المؤسساتي والشعبي، بقدر ما نظروا إلى الديمقراطية على أنها أداة تمنع العسكر من التدخل في الحياة السياسية. إنها الديمقراطية السلبية التي تُنتج نخبا سياسية، ولا تُنتج نظاما ديمقراطيا راسخا قابلا للتطوّر. وكانت الصفقات السياسية ـ الحزبية بين شركاء الحكم عاملا مهما في بناء تحالفاتٍ ضيقةٍ هدفها الوصول والبقاء في السلطة، وهو عامل أثّر على توطيد الديمقراطية.

لم تستقر باكستان خلال تاريخها السياسي على دستور موحد، كما هو حال جارتها الهند التي تتمتع بديمقراطية مستقرّة، فقد عمد رؤساء الحكومات في باكستان إلى تغيير الدستور أكثر من مرة خدمة لمصالحهم (عدّل ضياء الحق 67 مادة في دستور 1973)، وهو أمر عكس هشاشة السلطة القضائية ودورها الدستوري. ومن دون هذا الدور الرقابي والتوازن بين السلطات، انحدرت التجربة الديمقراطية في البلاد بشكل واضح. وقد جعلت خصوصية التجربة السياسية الباكستانية من التقاليد الأوتوقراطية حالة مترسخة على حساب القضاء والمحاسبة، وأصبحت عملية مواجهة رئيس الوزراء وتحدّيه غير ممكنة، إلا إذا حظيت بضوء أخضر من الجيش.

وحال قانون الأحزاب (تمويل الأحزاب بموارد ذاتية) دون نشوء أحزاب جديدة، فظلت الأحزاب التقليدية هي المهيمنة، بسبب قدرتها على تمويل حملاتها الانتخابية. وظل الولاء الفردي التقليدي فاعلا لدى عموم الشعب الباكستاني. وكان للتشتت الأيديولوجي الحزبي أثر آخر في الحيلولة دون نشوء أيديولوجية سياسية وطنية موحّدة لشكل النظام السياسي في البلاد، فقد انقسمت الأحزاب بين وطنية (الرابطة الإسلامية، حزب الشعب) وإثنية (حركة المهاجرين القومية) ودينية (الجماعة الإسلامية، جماعة العلماء الباكستانية، جماعة العلماء الإسلامية)، ومجموعات دينية صغيرة.

حالت الانقسامات العرقية دون تطور هوية قومية، ودون نشوء سلطة مركزية تتمتع بالشرعية الشعبية الكاملة

وحالت الانقسامات العرقية دون تطور هوية قومية، ودون نشوء سلطة مركزية تتمتع بالشرعية الشعبية الكاملة. وحالت الأيديولوجية الإسلامية، وعملية التداخل والتخارج بين الجماعات الإسلامية والنخب الحاكمة، دون نشوء نظام علماني وليبرالية حقيقية.

وأخيرا، كان للعامل الخارجي تأثير كبير، حيث دعمت الولايات المتحدة، منذ تأسيس دولة باكستان، المؤسسة العسكرية، وفضلت دولة مستقرّة بجيش قوي على دولة ديمقراطية ضعيفة من الداخل. وظهر ذلك بوضوح في الخمسينيات، عندما أخبر أيوب خان القنصل العام الأميركي في كراتشي بأن الجيش لن يسمح للساسة بأن يخرجوا عن السيطرة، فوظيفة الجيش حماية البلد، والجيش صديق للولايات المتحدة.

وقد ازدادت أهمية باكستان الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، وفي مرحلة لاحقة في محاربة الإرهاب بعد أحداث "11 سبتمبر" (2001)، ما جعل واشنطن تغضّ الطرف كثيرا عن الوضع السياسي الداخلي في باكستان لصالح تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

لقد تجمّعت عدة عوامل لتجعل الديمقراطية الباكستانية ضعيفة وهشّة وغير قابلة للتطور، في ظل بقاء المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، حيث مؤسّسة عسكرية قوية لها علاقات متشعبة في الداخل والخارج، ولديها طموحات سياسية، وطبقة إقطاعية أوليغارشية متحكمة بالسياسة، وشخصيات سياسية ضعيفة وغير مؤمنة بترسيخ الديمقراطية، وقضاء غير فاعل، ومجتمع مدني ضعيف، ونظام فيدرالي معطل، وفساد سياسي مستشر.