السيسي أغلى رئيس في العالم

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منذ الانقلاب على سلفه محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013 نحو 50 مليار دولار من المساعدات على شكل هبات أو قروض ميسرة بعيدة الأجل، والقسط الأكبر حصل عليه من ثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والكويت.
وفي المعايير كافة، يعتبر هذا الدعم قياسياً، ولم تحصل عليه دولة في زمن وجيز لا يتجاوز عامين ونصف العام، ولذا من المفترض أن يكون مردوده المباشر والبعيد المدى على قدر حجمه.
بدايةً، تلقى نظام السيسي مساعدات عاجلة من دول الخليج الثلاث بعد الانقلاب مباشرة، وكانت وفق روحية إسناد الانقلاب الذي قام به، وحاجته إلى تمكين نفسه في صورة عاجلة. ثم تبين أن الدول الثلاث أخذت على عاتقها أمر مساندة مصر، من أجل القيام بنهضة اقتصادية، ولهذا كان دورها أساسياً في مؤتمر شرم الشيخ للمانحين الذي انعقد في العام الماضي.
الغريب في الأمر أن المبالغ الطائلة التي تلقاها السيسي لم تُحدث أي تغيير في وضع مصر الاقتصادي الذي تقول المؤشرات الاقتصادية إنه يسير من سيئ إلى أسوأ. ومن مراجعة بسيطة لأرقام التضخم والبطالة وسعر صرف الجنيه، يتبين تهافت الدعاية الرسمية التي تصور أن مصر باتت تعيش رخاء اقتصادياً.
تقارب الأموال العينية والقروض التي جرى تقديمها للمشاريع الاقتصادية، إلى حد ما، الموازنة التي جرى صرفها في مشروع مارشال. ومع ذلك، لم تحقق أي نتيجة، وذلك يعود إلى أسبابٍ، يتعلق بعضها بمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة، لكن السبب الرئيسي مرده إلى سوء إدارة النظام الحالي للمال الذي حصل عليه، الأمر الذي يقود إلى سؤال أساسي، وهو طالما أن المانحين يغدقون على نظام السيسي بهذا الكرم، ومن دون محاسبة، فهم يأملون منه أن يلعب دوراً ما في ملفات المنطقة، لكن النتائج جاءت محبطة حتى الآن لكل المراهنين على السيسي، وقد تم انتظار ردود فعله في أكثر من مناسبة، لكنه لم يحرّك ساكناً، بل على العكس، فإنه يلعب دوراً سلبياً وخطيراً في ما يخص الأمن القومي العربي، على صعيد الموقف من القضيتين الفلسطينية والسورية، سواء على صعيد الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها ضد المقاومة في قطاع غزة، أو محاصرة سكان القطاع بالاستمرار في إغلاق معبر رفح، ممر غزة الوحيد إلى العالم. أما في الملف السوري، لم يعد سراً أن نظام السيسي يقف بقوة إلى جانب التدخل الروسي، من أجل تصفية الثورة السورية، وإعادة تأهيل نظام بشار الأسد.
تقاعس نظام السيسي عن مساندة موقف السعودية والإمارات، ولم يرد لهما شيئاً من الجميل، وهما من مكّناه من الوقوف على قدميه حتى اليوم. وتجلى الأمر، أولاً، في الموقف من عاصفة الحزم في اليمن التي بدأها التحالف العربي بقيادة السعودية، في أواخر مارس/ آذار الماضي. وبعد تسريباتٍ كثيرة عن مشاركة عسكرية مصرية بحرية، تبين أن المسألة غير صحيحة، لا بل بقيت القاهرة تستضيف قيادات من مساعدي الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح والحوثيين، واستمر هذا الأمر حتى اليوم.
تجلت حاجة السعودية إلى موقف من نظام السيسي في الأيام القليلة الماضية، وكان من المنتظر أن يصدر عن القاهرة موقف يسند الرياض في نزاعها مع طهران، ولكن الموقف المصري ظل مثل مواقف دول بعيدة، الأمر الذي طرح السؤال بقوة عن جدوى الاستثمار الخليجي في هذا النظام الذي بات مكلفاً، من دون أي مردود في الداخل أو في الخارج، بل على العكس، إن محصلة سياساته تقود مصر نحو الخراب.