خلفيّات الموقف الأردني من العدوان الإسرائيلي على غزّة ومحدّداته

أطلقت كتائب عزالدين القسّام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عملية طوفان الأقصى، التي اخترقت فيها حدود قطاع غزّة المحاصر منذ عام 2007، مُحدثة صدمة في إسرائيل والعالم. وردّت إسرائيل بإعلان حرب شاملة على قطاع غزّة أسفرت بعد شهر عن سقوط ما يزيد على عشرة آلاف شهيد، وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية والمباني السكنية. وقد استأثر موقف الأردن من الحرب الإسرائيلية باهتمام كبير، نظرًا إلى ارتباط الأردن بمستقبل القضية الفلسطينية، وتأثّره بأيّ تطور يحصل فيها، ومخاوفه من عمليات تهجير واسعة تقوم بها إسرائيل في حقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

علاقة الأردن بأطراف الصراع المباشرين

يتعامل الأردن مع القضية الفلسطينية ضمن حسابات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وديموغرافية معقّدة، ويتحدّد موقفه بمجموعة عوامل، أبرزها طبيعة العلاقة التي تربطه بأطراف الصراع الرئيسين، وهم:

1. السلطة الفلسطينية

تقوم سياسة الأردن تجاه القضية الفلسطينية في جوهرها على حلّ الدولتين، وهو لذلك يدعم السلطة الفلسطينية باعتبارها أحد تجليات هذا الحل. ولا يفوّت الأردن مناسبة إلا ويعبّر فيها عن هذا الموقف. وجاءت أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر لتبدّد أيّ وهم بإمكانية تهميش القضية الفلسطينية، بعد أن ساد اعتقاد بتجاوزها، وأيضًا تجاوز دور الأردن، نتيجة الدفع بما سمّيت "صفقة القرن" تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومسار التطبيع العربي مع إسرائيل، ووجود حكومة يمينية إسرائيلية متطرّفة، تقوم سياساتها على قضم مزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة وتسريع الاستيطان وتجاهل أيّ مسار للحل أو التفاوض مع الطرف الفلسطيني.

تقوم سياسة الأردن تجاه القضية الفلسطينية في جوهرها على حلّ الدولتين، وهو لذلك يدعم السلطة الفلسطينية باعتبارها أحد تجليات هذا الحل

2. إسرائيل

منذ معاهدة السلام الموقّعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، تعرّضت العلاقة بين البلدين لأزماتٍ عديدة، ناتجة في أكثرها من السياسات الإسرائيلية الرافضة أيّ تسوية للقضية الفلسطينية على أساس الأرض مقابل السلام، والاعتداءات المستمرّة التي يقوم بها المستوطنون بحماية الحكومة الإسرائيلية على الأماكن المقدّسة في القدس، التي تقع تحت "الوصاية الهاشمية". ومع ذلك، ظلت اتفاقية وادي عربة وتطبيع العلاقات الأردنية مع إسرائيل ركنًا أساسيًا في سياسة الأردن الخارجية، وتحكم علاقته بإسرائيل، والولايات المتحدة أيضًا.

3. حركة حماس

منذ إخراج قيادات "حماس" من الأردن، وإغلاق مكاتبها، في بداية عهد الملك عبد الله، يتعاطى الأردن مع الحركة باعتبارها ملفًا أمنيًا، وليس سياسيًا، وتنسّق "حماس" تحرّكاتها في الأردن مع دائرة المخابرات العامة الأردنية من خلال ممثّل لها في عمّان. وتتفاوت العلاقة بين الطرفين تبعًا للأوضاع السياسية في المنطقة، فهي تتحسّن طورًا وتتدهور أطوارًا. فمثلًا، استقبل الملك عبد الله رئيس المكتب السياسي لحماس آنذاك، خالد مشعل، عام 2012 بعد وساطة قطرية، كما سمح الأردن عام 2021 بدخول خالد مشعل وإسماعيل هنيّة لتقديم العزاء بالقيادي في حماس إبراهيم غوشة. لكن العلاقة تبقى في مجملها فاترة، وقد تتوتّر أحيانًا بسبب ما يقول الأردن إنها أنشطة عسكرية لحماس على أراضيه، وقد قامت أجهزة الأمن الأردنية مثلًا باعتقالات لكوادر محسوبة على "حماس" ومحاكمتهم عام 2015 في ما عرف إعلاميًا بقضية "دعم المقاومة"، كما اعتقلت السلطات الأردنية عدّة كوادر محسوبة على "حماس" بتهمة تهريب السلاح للضفة الغربية في حزيران/ يونيو 2023.

رد الفعل الأردني على "طوفان الأقصى"

في أول رد فعل على أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانًا في اليوم نفسه دعت فيه إلى "وقف التصعيد"، ودانت "الانتهاكات الإسرائيلية" في حقّ الشعب الفلسطيني ومقدّساته الإسلامية والمسيحية، وأكدت على "ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين". وقد تجنّب البيان إدانة العملية أو "حماس" على نحو مباشر، وظلّ الموقف الأردني الرسمي يتحرّك خلال الأيام الأولى في إطار "ضرورة وقف التصعيد" و"التأكيد على حلّ الدولتين"، و"التحذير من أيّ محاولات للتهجير"، من دون طلب وقف فوري لإطلاق النار في حينه، وهو ما عمل عليه الأردن ومصر، وأُقر في بيان صادر عن اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية عقد في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك ردًا على دعواتٍ إسرائيلية، دعمتها الولايات المتحدة، لترحيل الغزّيين من شمال القطاع تحت عنوان فتح "ممرّات آمنة للمدنيين"، وهو الموقف الذي أكّد عليه ملك الأردن خلال زيارته مصر لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزّة، واعتبره خطّا أحمر.

ظلّت اتفاقية وادي عربة وتطبيع العلاقات الأردنية مع إسرائيل ركنًا أساسيًا في سياسة الأردن الخارجية، وتحكم علاقته بإسرائيل، والولايات المتحدة أيضًا

تسبّب القصف الذي قامت به إسرائيل للمستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر، في حالةٍ من الغضب الشديد في الشارع الأردني، وانطلقت مظاهرات حاشدة في عمّان توجهت إلى محيط السفارة الإسرائيلية، التي أُخليت مباشرة بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر من دون إصدار بيان دبلوماسي، واعتُبر سحب الكوادر العاملين في السفارة لـ "دواعٍ أمنية". وقد قُدّرت أعداد المتظاهرين بعشرات الآلاف، وسبق هذه المظاهرات اقتحام شبان غاضبين مربّع السفارة أول مرّة. وأصدر الديوان الملكي بيانًا قويًا وصف القصف الإسرائيلي على المستشفى المعمداني "بالمجزرة البشعة التي لا يمكن السكوتُ عنها"، وعلى إثره ألغيت القمة الرباعية التي كان مزمعًا عقدها في اليوم التالي في عمّان بحضور الرؤساء الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عبّاس، إضافة إلى ملك الأردن.

بعد ذلك، قاد الأردن جهودًا دبلوماسية عربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة نجحت في استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد فشل مجلس الأمن نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروعَي قرار روسي وبرازيلي يدعوان إلى وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزّة. وقد حظي قرار الجمعية العامة، الذي صدر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ودعا إلى هدنةٍ إنسانيةٍ فوريةٍ ودائمةٍ تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية، وذلك في دورة الأمم المتحدة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي ناقشت "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية"، لكن إسرائيل تجاهلت ذلك، وأطلقت، في اليوم نفسه، حملتها البرّية على قطاع غزّة مستغلة الدعم الأميركي لسياساتها. 

تبعات العدوان في غزّة على الأردن

يمكن إجمال القضايا التي تُوليها الحكومة الأردنية أهمية بالغة والمتصلة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في ثلاثة رئيسة: التهجير، واحتمال اتساع الصراع إقليميًا، وإجماع الشارع الأردني على إدانة العدوان الإسرائيلي والتعاطف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

1. التهجير

تعامل الأردن مبكّرًا مع مسألة التهجير واحتمالاتها التي ناقشتها الإدارة الأميركية وقيادات غربية، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع مصر، باعتباره خطًّا أحمر لا يمكن السماح به، وجرى تأكيد ذلك في بيانات وزارة الخارجية الأردنية وخطابات الملك عبد الله والجهود التي بذلها الأردن لحشد الدول العربية في اتجاه رفضه في بيان موحّد صدر قبل بدء العدوان البرّي الإسرائيلي على غزّة.

ويعتبر الأردن موضوع التهجير في غزة من أشكال "الترانسفير" ومقدّمة لتصفية القضية الفلسطينية نهائيًا على حساب الدول المجاورة، وتحديدًا مصر والأردن، وهو إذا تم في حالة قطاع غزّة فقد يكون مقدّمة عملية لترجمة بعض الطروحات الصهيونية التي تنادي بالتخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية في اتجاه الأردن، وإقامة حكم لهم فيها في ما يُعرف إعلاميًا "الوطن البديل" الذي دعا إليه قادة إسرائيليون، بمن فيهم بنيامين نتنياهو الذي نادى في كتابه "مكان تحت الشمس" بإعطاء السكان العرب في الضفة الغربية صلاحية إدارة شؤونهم باستثناء الأمن والمياه والأرض وضمّهم إلى الأردن، حيث يمكن إقامة دولة لهم تشمل الفلسطينيين الموجودين هناك أصلًا. تمثل مثل هذه الطروحات تهديدًا مباشرًا لوجود المملكة الأردنية الهاشمية وتصفية نهائية للقضية الفلسطينية. وقد ذهب رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إلى القول إن "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزّة أو الضفة سيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب".

يتعاطى الأردن مع حركة حماس باعتبارها ملفًا أمنيًا، وليس سياسيًا

كان يمكن وصف هذه الطروحات باعتبارها تخوفاتٍ مُبالغًا فيها، لكن "صفقة القرن" التي روّجتها إدارة ترامب زادت من عمقها، إذ اعترفت الولايات المتحدة بالقدس الموحّدة عاصمةً لدولة إسرائيل، ونقلت سفارتها إليها، وتعاملت مع القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة اقتصادية، واعتبرت الاستيطان في الضفة الغربية مسألة ثانوية. وقد أدّى ذلك كله إلى زيادة هواجس الأردن من فرض وقائع جديدة على الأرض، يمكن إعطاؤها وضعًا قانونيًا لاحقًا، خصوصًا إذا كانت إسرائيل تمتلك ظهيرًا دوليًا، مثل الولايات المتحدة التي يمكن أن تتجاهل تمامًا حليفًا مثل الأردن، في حال كانت القضية تخصّ إسرائيل، إضافة إلى انزياح المجتمع الإسرائيلي المتزايد نحو اليمين وصعود قوى متطرّفة إلى سدّة الحكم لا تعبأ كثيرًا بالحلول التقليدية للقضية الفلسطينية، فمثلًا ظهر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في باريس وأمامه خريطة لإسرائيل تضمّ أجزاء من الوطن العربي، من ضمنها الأردن. 

2. احتمالات اتّساع نطاق المواجهة 

منذ عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزّة، يتصاعد الحديث عن احتمال توسّع الحرب لتضمّ أطرافًا إقليمية أخرى، خصوصًا في ظل الاشتباكات اليومية بين حزب الله وإسرائيل، ودخول الحوثيين ومليشيات أخرى موالية لإيران على الخط، وتعزيز الولايات المتحدة قدراتها العسكرية في المنطقة، وتهديد من يمسّ مصالحها فيها.

يقع الأردن في قلب أيّ مواجهة إقليمية محتملة. ويشكّل اندلاع حربٍ شاملة في الإقليم تحديًا عسكريًا وأمنيًا حقيقيًا للأردن، فهو من الشمال والشرق على تماسّ مباشر مع المجموعات المسلحة المدعومة إيرانيًا، ومن الجهة الغربية يمتلك أطول حدودٍ مع إسرائيل. ولديه في الداخل قواعد عسكرية أميركية، يمكن أن تشكّل أيضًا أهدافًا عسكرية لهذه المجموعات. ولهذا السبب، طلب الأردن، بحسب ناطق باسم الجيش الأردني من واشنطن، نشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" لتعزيز الدفاع عن حدوده، وهي المنظومة التي تم نشرها سابقًا في عام 2013 استجابة لتصاعد المعارك في سورية.

3. التعامل مع الشارع الأردني 

لطالما كانت القضية الفلسطينية من أبرز محرّكات الشارع الأردني للتظاهر والضغط على السلطات، لاتخاذ مواقف أشدّ حزمًا تجاه إسرائيل، منذ اتفاقية السلام حتى "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزّة. وتعي السلطات الأردنية حساسية الشارع إزاء مواقفها السياسية تجاه القضية الفلسطينية وموقفها من إسرائيل.

يراوح التعامل الأمني مع الشارع الأردني بين الاحتواء أحيانًا والخشونة أحيانًا أخرى ضمن معطياتٍ يحددها عدد المتظاهرين ومدى الاحتقان والرسائل السياسية المقدّمة ومكان التظاهر (يُمنع المتظاهرون من الوصول إلى الحدود مع إسرائيل أو محيط السفارة الأميركية)، إلا أن الثابت في تعامل الأردن مع المظاهرات هو الحساسية السياسية، ومنبعها عاملان: الأول أن القوى المنظّمة للاحتجاج، وفي مقدّمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، تضمّ أطيافًا من المعارضة السياسية، مثل حزب جبهة العمل الإسلامي، صاحب الحضور الأكبر، مع التأكيد على أن المشاركين في التظاهرات هم من مختلف التوجهات. والثاني خروج المظاهرات عن نطاق السيطرة والتسبّب في تداعيات سياسية وأمنية غير مرغوب فيها. 

آفاق تطوّر الموقف الأردني وحدوده

سيواصل الأردن الضغط في اتجاه وقف الحرب على قطاع غزّة، مستعينًا بالحلفاء العرب والقادة الغربيين المؤمنين بهذا الاتجاه. وإذا استمرّ العدوان الإسرائيلي وتصاعدت وتيرة المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة وكذلك في الضفة الغربية، فقد يضطر الأردن إلى اتخاذ خطواتٍ من قبيل تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وقد كان الأردن أول دولة تسحب سفيرها للتشاور من الدول المطبّعة مع إسرائيل، ولكن من غير المرجّح أن يقطع الأردن علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بل قد يذهب في اتجاه استخدامها لممارسة مزيد من الضغط لكسر الحصار المفروض على قطاع غزّة وزيادة المساعدات الإنسانية، سواء الطبّية أو الإغاثية، كما حصل في إيصال المساعدات الطبية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزّة، ما قد يساعد في احتواء الغضب المتزايد لدى الشارع الأردني. 

يعتبر الأردن موضوع التهجير في غزة من أشكال "الترانسفير" ومقدّمة لتصفية القضية الفلسطينية نهائيًا على حساب الدول المجاورة، وتحديدًا مصر والأردن

 

ومن المتوقّع أن يؤجّل الأردن التوقيع على اتفاقية تموّلها الإمارات لمبادلة الكهرباء بالمياه مع إسرائيل، كان مُحضّرًا لإتمامها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ المزمع عقده في دبي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وقد وصلت الصفقة إلى المراحل النهائية لإتمامها في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعقد وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اجتماعًا نهائيًا مع الشركة التي يقع مقرّها في الإمارات. ولا يرجّح أن يُلغي الأردن هذه الاتفاقية نهائيًا، وإنما يُتوقّع تأجيلها لتفادي استفزاز الشارع الأردني، ويمكن أن يُبقي إلغاءها أحد الخيارات المطروحة في الضغط على إسرائيل.

خاتمة

يعتمد الأردن بشدّة على الحليف الأميركي، ما يعقّد تحرّكاته على المستويين، الإقليمي والدولي، ويجعل خياراته محدودة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، خصوصًا بعد انخراط الولايات المتحدة المباشر في دعم إسرائيل، وتقديم مقترحاتٍ جذرية (مثل مشروع التهجير) من دون التشاور مع مصر والأردن، على الرغم من إضرار مثل هذه المشاريع بالأمن القومي لكلا البلدين الحليفين للولايات المتحدة. ولكن من غير المرجّح أن تعيد عمّان النظر، نتيجةً لذلك، في علاقاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، بل ستستمر في اتّباع سياسةٍ تُوازن فيها بين تحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة في مقابل تبنّيها موقفًا قويًا رافضًا لتصفية القضية الفلسطينية والضغط في اتجاه وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وإحياء جهود السلام وفق حلّ الدولتين.