15 نوفمبر 2024
الناجون من عاصفة الرئيس مرسي
ما كنت أتمنّى أن أدخل في نقاش، الآن، مع أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح في حوار حول شهادة له عن فترة حكم الرئيس محمد مرسي التي مرّت خاطفةً كلمح البصر.
كنت أتمنّى أن تأتي شهادته بين دفتي كتابٍ محترم، يليق بمكانته الأكاديمية، وقيمته الإنسانية الكبيرة عندي، لا أن تكون ملقاةً في مستنقعات آسنة للتذكّر، الموظف لخدمة رواية مختلّةٍ ومعيبة عن تلك الفترة.
أما وقد وقع ما وقع، فإن ما قيل يستوجب التوقف والرد، بصرف النظر عن أين وكيف قيل، وكما ذكرت، في نقاش تلفزيوني مع الدكتور سيف، فإن توثيق التاريخ مطلوب، بل واجب، لكن من الذي يوثق، ومن يحكي الحكاية؟.
بشكل مبدئي، لم ألتفت إلا إلى ما أرسله أصدقاء أعزاء وقرّاء محترمون منسوبًا للصديق والأخ الكبير الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، عن تجربة الجبهة الوطنية التي تشكلت مع انتخاب الرئيس محمد مرسي، وشكلت أملًا كبيرًا في عبور تلك المرحلة الصعبة، ولكن تم إجهاضها.
تحدث الدكتور سيف الذي قرّر التخلي عن موقعه، منسقًا عامًا للجبهة الوطنية، من أجل الحصول على منصب استشاري في مؤسسة الرئاسة، عن عراقيل ومشكلاتٍ أعاقت عمل الجبهة، حتى أصيبت بالتفكّك، كان مصدرها مؤسسة الرئاسة والفريق الرسمي المحيط بالرئيس مرسي، وهذا صحيحٌ، بدرجةٍ ما، غير أنه ليس من الإنصاف أن نحمّل هؤلاء المسؤولية وحدهم عن إهدار فرصة استمرار جبهة وطنية عريضة، تكون عينًا للشعب على أداء الرئيس، وفي الوقت ذاته، معينًا للرئيس من خلال النقد الموضوعي النزيه، والنقل الأمين لآمال الجماهير وآلامها، في مرحلة حكم بدأت بانتزاع مجلس الشعب من النظام الجديد وتعطيله وإلغائه بفرمان عسكري.
الشاهد أن هذه الجبهة أضاعت على نفسها، وعلى مصر، فرصة أن تكون هناك عين للشعب على الرئاسة، وضمير وطني يراقب ويسائل، بتعبير الدكتور سيف في أحد اجتماعاتنا.. أهدرت الجبهة معناها وبددت محتواها، حين استسلمت لغواية الاقتراب من مواقع السلطة ومناصبها، وفرّطت في احتفاظها بحالتها الأولى التي تأسست عليها: أداة رقابة ومحاسبة على الأداء، من واقع النقاط الست التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع فيرمونت الشهير الذي تم الإعلان عن وثيقته في الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران 2012.
أتذكر أنه في اليوم التالي لوصول الرئيس الجديد إلى مقر الحكم دعتنا الرئاسة للقائه في الاتحادية، وكان لافتًا لي، ولآخرين، أن من أعضاء الجبهة من تسلّل مبكرًا عن الجميع، لحجز المقاعد الأقرب من الرئيس، وبدا في أثناء الحوار أنهم يصدرون صورة تشي بأنهم من رجال الرئيس، أكثر من كونهم أعضاء الجبهة.
فيما بعد، وفي أول اجتماع للجبهة، طرح كاتب هذه السطور تلك الملاحظة، وسجلت في محضر الاجتماع التأكيد على أن أعضاء الجبهة، باعتبارها ضميرًا للوطن وعينًا للشعب، لا ينبغي أن ترشح أحدًا من أعضائها لمناصب تنفيذية أو استشارية في الفريق الرئاسي، كي تحافظ على استقلاليتها وتجردها.
غير أن الذي حدث أن ثلاثة على الأقل توقفوا عن حضور الاجتماعات، وكأنهم يتخلصون من عبء الانتماء إلى الجبهة، فيما كان الدكتور سيف أكثر وضوحًا واحترامًا حينما أعلن أنه متنازل عن موقعه منسقًا عامًا للجبهة، لأنه يرى في وجوده مستشارًا للرئيس فائدة أكبر له ولمصر، مستأذنًا في الاستمرار بحضور الاجتماعات والمناقشات، ولو كصديق.
الآخرون الذين قاطعوا اجتماعات الجبهة ظهروا في مناصب استشارية مع الرئيس، ولم يرهم أحد بعد ذلك. بعضهم ظهر بعد عده أشهر مؤيدًا للانقلاب، ومعتبرًا ما جرى موجة ثورية. .. وهذا موضوع آخر.
كنت أتمنّى أن تأتي شهادته بين دفتي كتابٍ محترم، يليق بمكانته الأكاديمية، وقيمته الإنسانية الكبيرة عندي، لا أن تكون ملقاةً في مستنقعات آسنة للتذكّر، الموظف لخدمة رواية مختلّةٍ ومعيبة عن تلك الفترة.
أما وقد وقع ما وقع، فإن ما قيل يستوجب التوقف والرد، بصرف النظر عن أين وكيف قيل، وكما ذكرت، في نقاش تلفزيوني مع الدكتور سيف، فإن توثيق التاريخ مطلوب، بل واجب، لكن من الذي يوثق، ومن يحكي الحكاية؟.
بشكل مبدئي، لم ألتفت إلا إلى ما أرسله أصدقاء أعزاء وقرّاء محترمون منسوبًا للصديق والأخ الكبير الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، عن تجربة الجبهة الوطنية التي تشكلت مع انتخاب الرئيس محمد مرسي، وشكلت أملًا كبيرًا في عبور تلك المرحلة الصعبة، ولكن تم إجهاضها.
تحدث الدكتور سيف الذي قرّر التخلي عن موقعه، منسقًا عامًا للجبهة الوطنية، من أجل الحصول على منصب استشاري في مؤسسة الرئاسة، عن عراقيل ومشكلاتٍ أعاقت عمل الجبهة، حتى أصيبت بالتفكّك، كان مصدرها مؤسسة الرئاسة والفريق الرسمي المحيط بالرئيس مرسي، وهذا صحيحٌ، بدرجةٍ ما، غير أنه ليس من الإنصاف أن نحمّل هؤلاء المسؤولية وحدهم عن إهدار فرصة استمرار جبهة وطنية عريضة، تكون عينًا للشعب على أداء الرئيس، وفي الوقت ذاته، معينًا للرئيس من خلال النقد الموضوعي النزيه، والنقل الأمين لآمال الجماهير وآلامها، في مرحلة حكم بدأت بانتزاع مجلس الشعب من النظام الجديد وتعطيله وإلغائه بفرمان عسكري.
الشاهد أن هذه الجبهة أضاعت على نفسها، وعلى مصر، فرصة أن تكون هناك عين للشعب على الرئاسة، وضمير وطني يراقب ويسائل، بتعبير الدكتور سيف في أحد اجتماعاتنا.. أهدرت الجبهة معناها وبددت محتواها، حين استسلمت لغواية الاقتراب من مواقع السلطة ومناصبها، وفرّطت في احتفاظها بحالتها الأولى التي تأسست عليها: أداة رقابة ومحاسبة على الأداء، من واقع النقاط الست التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع فيرمونت الشهير الذي تم الإعلان عن وثيقته في الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران 2012.
أتذكر أنه في اليوم التالي لوصول الرئيس الجديد إلى مقر الحكم دعتنا الرئاسة للقائه في الاتحادية، وكان لافتًا لي، ولآخرين، أن من أعضاء الجبهة من تسلّل مبكرًا عن الجميع، لحجز المقاعد الأقرب من الرئيس، وبدا في أثناء الحوار أنهم يصدرون صورة تشي بأنهم من رجال الرئيس، أكثر من كونهم أعضاء الجبهة.
فيما بعد، وفي أول اجتماع للجبهة، طرح كاتب هذه السطور تلك الملاحظة، وسجلت في محضر الاجتماع التأكيد على أن أعضاء الجبهة، باعتبارها ضميرًا للوطن وعينًا للشعب، لا ينبغي أن ترشح أحدًا من أعضائها لمناصب تنفيذية أو استشارية في الفريق الرئاسي، كي تحافظ على استقلاليتها وتجردها.
غير أن الذي حدث أن ثلاثة على الأقل توقفوا عن حضور الاجتماعات، وكأنهم يتخلصون من عبء الانتماء إلى الجبهة، فيما كان الدكتور سيف أكثر وضوحًا واحترامًا حينما أعلن أنه متنازل عن موقعه منسقًا عامًا للجبهة، لأنه يرى في وجوده مستشارًا للرئيس فائدة أكبر له ولمصر، مستأذنًا في الاستمرار بحضور الاجتماعات والمناقشات، ولو كصديق.
الآخرون الذين قاطعوا اجتماعات الجبهة ظهروا في مناصب استشارية مع الرئيس، ولم يرهم أحد بعد ذلك. بعضهم ظهر بعد عده أشهر مؤيدًا للانقلاب، ومعتبرًا ما جرى موجة ثورية. .. وهذا موضوع آخر.