"ساتياغراها" أم مقاومة شعبية؟ هل طوّر الفلسطينيون خططا لمفاوضات مقبلة؟

"يخسر القوي إذا لم يربح، ويربح الضعيف إذا لم ينهزم". كلاوزفيتش

انتهى في 29/4/2014 آخر شوط من أشواط المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية من دون تحقيق أي إنجاز سياسي جدّي بعد أكثر من 14 سنة من التفاوض الفاشل والمضني معًا. وفي غمار تلك المعمعة المملة والمتطاولة في الزمن، تحوّلت المفاوضات إلى مجرد مطالب يعرضها الفلسطينيون على الطاولة كي يرفضها الإسرائيليون فورًا. ويتمثل المأزق الفلسطيني في هذا الميدان في أن الفلسطينيين ما عادوا يملكون أوراقًا قوية، أو وسائل مهمة لإرغام إسرائيل على تنفيذ ما اتُفق عليه في عاصمة النرويج، أوسلو، في 1993، ثم الاتفاقات اللاحقة المشتقة من اتفاق إعلان المبادئ. وقد مرّت سنوات سبع من المراوحة في المكان وتقطيع الوقت إلى أن أُعلن خبر تأسيس "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية" في السادسة من مساء 14/9/2020 في رام الله. واعتقدنا أن الأوان قد حان، بعد عشرين سنة من المشقّة والتعب والانتظار، والتي انتهت إلى لا شيء، كي يبتدع الفلسطينيون طريقة جديدة لنضالهم، وهم الذين يمتلكون خبرات كثيرة في السياسة والتفاوض والنضال المسلح. ومع ذلك، لم نرَ في الربيع ما وُعدنا به في الخريف.

السؤال الملحّ: لماذا لم تتمكّن الفصائل الفلسطينية المتعدّدة، وما أكثرها، من تطوير طرائق عمل جديدة أو متجدّدة أو مبتكرة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي؟ يجيب بعضهم اعتباطًا أن موقع السلطة الوطنية الفلسطينية يجعلها حائلاً دون تطوير أي آلياتٍ لتفعيل المقاومة الشعبية، مدنية أم مسلحة، ومعيقة أي محاولة ناجعة في هذا السبيل. وهذا الكلام هراء بهراء، فمتى كانت المجموعات القتالية، من طراز حركات التحرر الوطني، تلتمس الإذن كي تنطلق في أعمالها المسلحة أو الاحتجاجية غير المسلحة؟ لنعترف بأن ثمّة عجزًا مروّعًا لدى بقايا الفصائل المسلحة التاريخية؛ وهذا العجز المستقر والمقيم هو الذي يحول، علاوة على التحوّلات المتلاحقة، دون القيام بأي عملٍ جدّي غير الكلام والخُطب والاجتماعات والمهرجانات والتصريحات والمقابلات التلفزيونية، ثم "النضال" في مواقع التواصل الإلكتروني (طخيخة الكيبورد). وفي أي حال، ترغمنا اليوم فكرة المقاومة الشعبية، المدنية أو المسلحة، على فحصها في ضوء الوقائع الجارية والتغيرات المتسارعة.

تقويض النظام الاستعماري

المقاومة الشعبية المسلحة هي، بالتعريف، العمل العسكري الذي تبادر إليه عناصر وطنية ليست خاضعةً للقوات المسلحة النظامية، ضد قوات احتلال أجنبية، وضد جماعاتٍ متعاونة معها، لغاية وحيدة، هي الحرية والدفاع عن المصالح الوطنية. وقد مارست جميع الشعوب تقريبًا المقاومة الشعبية المسلحة، حين تعرّضت للاحتلال، على غرار إسبانيا ضد احتلال نابليون بونابرت مثلًا. ثم تبلورت، بالتدريج، فكرة الحرب الشعبية في صيغها المعاصرة، في أثناء الحرب العالمية الثانية ضد الاحتلال الألماني، فظهرت حروب الأنصار على سبيل المثال. وبعد الحرب العالمية الثانية، نشأت الثورات المسلحة الوطنية في العالم الثالث ضد الاستعمار، فاندلعت ثورة فيتنام ضد الاستعمار الفرنسي بين 1945 و1954، ثم ضد الأميركيين في 1965 فصاعدًا. واندلعت الثورة الإندونيسية ضد الاستعمار الهولندي في 1954، والثورة الجزائرية ضد فرنسا في 1954 أيضًا، وثورة الجنوب اليمني المحتل ضد الاستعمار البريطاني في 1963... وهكذا. والمقاومة الشعبية المسلحة لم تكن، ولا حتى مرّة واحدة، محل إجماع الشعب في البداية؛ فالثورة الجزائرية التي نشبت في نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 رفضها مصالي الحاج وحزب نجمة أفريقيا، فكان أن تحوّل كثيرون من مناضلي هذا الحزب نجمة وأنصار هذا الرجل الوطني إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية. وفي الجنوب اليمني، رفض كثيرون إعلان الثورة المسلحة، بمن فيهم وطنيون مشهود لهم بالنضال في سبيل الاستقلال. ويمكن إدراج حزب الله في لبنان والمقاومة التي شرع فيها منذ 1983 في الخانة نفسها، إذ لم تحظ المقاومة آنذاك بالإجماع الوطني. وكل ثورة، كي تستطيع أن تحقق أهدافها، يجب أن تؤمّن لنفسها حمايةً أو ظهيراً أو ملاذاً، وهو أمر ما عاد متيسراً للفلسطينيين البتة. كانت مصر بالدرجة الأولى، ثم سورية، الداعمة الرئيسة للثورة الجزائرية، وكانت الصين وروسيا وفيتنام الشمالية الحامي القوي لثوار الفيتكونغ، وكانت دول الطوق الأفريقية، مثل موزمبيق وأنغولا، خط الحماية والدفاع لثوار المؤتمر الوطني الأفريقي ضد العنصرية في جنوب أفريقيا وروديسيا (زيمبابوي في ما بعد)، وكانت سورية الحاضنة الأولى لحركة فتح إبّان انطلاقتها المسلحة في عام 1965. أما اليوم، فكل شيء يكاد يتطاير هباء أمام تطلّعات الشعب الفلسطيني التحرّرية، ولم يبقَ لدى هذا الشعب الجبار غير وجوده وإرادته وختم قضية فلسطين.

ثمّة عجز مروّع لدى بقايا الفصائل المسلحة التاريخية؛ وهذا العجز المستقر والمقيم هو الذي يحول، علاوة على التحوّلات المتلاحقة، دون القيام بأي عملٍ جدّي غير الكلام والخُطب والاجتماعات

غاية القتال لدى أي مقاومة شعبية جعل كلفة الاحتلال باهظة جدًا. فإذا ترافق القتال مع سياسة مقتدرة وحكيمة وواعية، فإن من شأن ذلك أن يؤدّي، في أحيان كثيرة، إلى تشقّق داخلي في صفوف الخصم، الأمر الذي يساعد على إرغامه على الانسحاب في لحظة ما. وقد كانت للمقاومات الشعبية التي ناضلت طويلاً في سبيل التخلص من الاستعمار ونيل الاستقلال قوة سياسية وأخلاقية وحقوقية، دفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاعتراف بها في إعلانها التاريخي في 14/13/1960. وفي هذا الحقل من التأريخ، لا يمكن إنكار دور المقاومة الشعبية المسلحة في تقويض النظام الاستعماري القديم، وهو ما كان في صلب تأسيس الأمم المتحدة وارثة عصبة الأمم. ولا بد، في هذا المقام، من التفريق بين المقاومة الشعبية المسلحة والحروب الأهلية؛ فالحروب الأهلية تبدأ حين يلجأ طرفان متناقضان إلى السلاح في داخل الدولة الواحدة لحسم صراعهما، أو للوصول إلى الحكم، أو لتغيير النظام السياسي. ويجب التفريق كذلك بين الحروب الأهلية وحروب الانفصال الإثنية أو القومية. وحتى لا تختلط التخوم المفهومية والتاريخية، علينا التفريق أيضًا بين المقاومة السرّية (Guerilla’s War)، أي تكتيك المجموعات الصغيرة المسلحة، وحركات المقاومة (Resistance movements).

ساتيا غراها

المقاومة المدنية (Civilian Resistance)، غير المقاومة الشعبية مبنى ومعنى. هي مقاومة غير عنيفة كما هي عليه المقاومة الشعبية، مسلحةً أكانت أم غير مسلحة. وهي تتخذ أشكالاً متعدّدة، بحسب إبداع كل شعب، مثل المقاطعة (Boycott)، والتظاهر والاعتصام والتوقف عن العمل والإضراب عن الطعام. والمقصود في ذلك لفت الرأي العام العالمي إلى الظلم الواقع على شعبٍ ما، ورفع مستوى الضغط السياسي والأخلاقي والإعلامي على السلطات القاهرة أو المحتلة، وهذه هي طريقة المهاتما غاندي التي اشتُهرت بمصطلح "الساتيا غراها"، والتي تعني حرفيًا "النضال من دون عنف". هي الإيمان باللاعنف طريقة للحياة، فيما المقاومة المدنية هي طريقة لمواجهة الخصم. والساتيا غراها، في الهند مثلاً، هي النضال السلمي، أو طريقة للدفاع عن النفس مدنيًا بلا عنف. ومثال ذلك المقاومون المدنيون الهنود عندما وقفوا كالأصنام أما الجنود البريطانيين، ولم يتحرّكوا قط حتى حين انهالت على رؤوسهم الهراوات، وراح الدم ينفر من جباههم وهاماتهم، وأُغمي على كثيرين، وسقطوا على الأرض، ولم يتحرّكوا البتة من أماكنهم. وحتى غاندي نفسه قال إنه من الضروري اللجوء إلى العنف، في حال انعدام البديل اللاعنفي؛ فالمقاونة المدنية لا جدوى منها مع هولاكو أو هتلر أو ستالين، لأن اللين مع الذئاب قسوة على الحملان.

غاية القتال لدى أي مقاومة شعبية جعل كلفة الاحتلال باهظة جدًا

لا تتحاشى المقاومة المدنية، في أحوال مخصوصة وطارئة، بعض عمليات التخريب، شرط عدم إلحاق الأذى بالناس المدنيين. والمقاومة المدنية، خلافاً للشائع عنها وللالتباس الناجم عن اسمها، تتطلب صلابة وجَلَدًا وصبرًا، وتتعرّض مسيرتها لتراجعات وانتكاسات. لكن المهم، في هذا الميدان، هو الثبات والاستمرار، لأن من شأن ذلك رفع معنويات الشعب، وتحفيزه على الصمود والوحدة، وهما شرطان أساسيان لانبثاق المقاومة الشعبية المسلحة، ولأن من دون الشعب لا مقاومة شعبية؛ وهذه هي معضلة الجولان السوري على سبيل المثال؛ فالمقاومة الشعبية ما كانت ممكنةً بعد تهجير سكان الجولان كلهم تقريبًا في 1967. وقد برع مَن بقي من سكان الجولان في المقاومة المدنية، ومارس بعض الشبان تكتيكات العمليات الفدائية الخاصة في إحدى المراحل. قصارى القول في هذا المجال إن الهدف الممكن هو العصيان المدني، وهو أعلى أشكال المقاومة المدنية، حين يمتنع الشعب عن التواصل والاتصال بالسلطات المحتلة، ويستنكف عن دفع الضرائب، ويقاطع بضائع المحتل، ويحل مشكلاته بمعزلٍ عن مؤسسات الاحتلال، بل من خلال هيئاته الشعبية المستقلة، فلا يراجع محاكم الاحتلال والهيئات الموازية لها. والمقاومة المدنية لا تُقتصر على الاحتلال الأجنبي، بل تتجه، في أحيان كثيرة، ضد السلطات الحاكمة المستبدّة أو الفاسدة.

الخيارات الممكنة

خاض الفلسطينيون خلال 56 سنة ثلاث استراتيجيات: الكفاح المسلح الذي حوّل الفلسطينيين من جموع متناثرة ولاجئة إلى شعبٍ يطالب بحريته وعودته وتقرير مصيره واستقلاله؛ ثم المفاوضات الثنائية المباشرة بعد مؤتمر مدريد في 1991 التي أفضت إلى قيام سلطة محدودة السيادة تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ ثم التدويل أو النضال على المستوى الدولي بعد انتهاء عصر التفاوض الثنائي الفاشل، خصوصًا مع عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم في إسرائيل في 2009. وبهذا الوصف، لم يتمكّن الكفاح المسلح من تحرير فلسطين بحسب وعود "العاصفة" في سنة 1965، ولم تتمكّن المفاوضات مع الرعاية الأميركية من تأسيس دولة فلسطينية مستقلة. ومن المستبعد، إلى حد قاطع، أن يؤدي التدويل وحده، من دون القوة، إلى بناء دولة مستقلة، تمثل الحل السياسي الممكن، لا الحل التاريخي العادل.

لا تتحاشى المقاومة المدنية، في أحوال مخصوصة وطارئة، بعض عمليات التخريب، شرط عدم إلحاق الأذى بالناس المدنيين

في عصر الحرب الباردة، كان الكفاح المسلح سمة ذلك العصر، وكان يجسّد الاستراتيجية العالمية للتحرّر الوطني. ومع انحسار الحرب الباردة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، صار التفاوض هو الاستراتيجية الفلسطينية، مع مقادير من العنف هنا وهناك كما في الانتفاضة الثانية. ومع فشل عملية التفاوض، بات التدويل ملاذًا سياسيًا وليس خيارًا. ما هي الاستراتيجية الملائمة اليوم إذاً؟ تقول القاعدة التاريخية لدى جميع حركات التحرّر الوطني إن أي حركةٍ وطنيةٍ مسلحةٍ تُفاوض وتقاتل في الوقت نفسه، إلى أن يُذعن المحتل، ويقبل مبدأ الانسحاب من الأراضي المحتلة. وهذه الحال من المحال الوصول إليها إلا بعد أن يصبح الاحتلال مكلفًا جدًا للمحتل، وغير مجدٍ سياسيًا وأمنيًا، ولا مردود اقتصاديًا له. وفي العادة، تبادر أي حركة وطنية إلى إنشاء سلطةٍ مؤقتةٍ لإدارة المناطق التي يجلو عنها المحتل، وهذه السلطة تتحول لاحقًا، بعد الجلاء التام، دولةً واضحة المعالم والقوام. لكن، في الحالة الفلسطينية، وهنا مكمن المشكلة التي لم تكن محسوبة تماماً، قبلت منظمة التحرير فكرة السلطة، قبل أن تقبل إسرائيل فكرة الانسحاب التام من الضفة الغربية، وقبل بتّ قضايا الحل النهائي. وكان من سوء ذلك التدبير والتقدير أن المنظمة وافقت على تأسيس سلطة مرحلية، لا دولة، حتى قبل أن يكتمل الانسحاب، أو حتى قبل أن يبدأ بصورة جلية الاتفاق على النهايات.

المعضلة الإضافية التي ظهرت في مجرى الكفاح في سبيل الانتقال من طور السلطة إلى طور الدولة أن منظمة التحرير الفلسطينية جعلت التفاوض المباشر، بعد توقيع اتفاق أوسلو في 1993، طريقًا شبه وحيد للوصول إلى الدولة المستقلة، فيما صدّعت الفصائل الفلسطينية المناوئة لاتفاق أوسلو رؤوسنا بشعار الكفاح المسلح الذي هو وحده (ولا طريق غيره) كفيل بطرد الاحتلال. وبرهنت الوقائع اللاحقة بطلان هذه القسمة؛ فالتفاوض والمقاومة عملية واحدة، لكن ذلك يتطلب مرجعية قيادية واحدة تدير القتال والمقاومة والمفاوضات في آن، كما أدارها الفيتناميون ببراعة واقتدار في نهاية ستينيات القرن المنصرم وبداية سبعينياته. وهذا الأمر صار متعذرًا اليوم جرّاء الانشطار الفلسطيني القاتل، خصوصًا بعد الانقلاب الدموي لحركة حماس على الشرعية الفلسطينية واستيلائها على قطاع غزة في عام 2007. وكانت آخر محاولة للإبقاء على الطريقتين، أي التفاوض والقتال، في أيدي القيادة هي رعاية ياسر عرفات كتائب شهداء الأقصى، بعد فشل مؤتمر كامب دايفيد الثاني في 2000، وقد دفع حياته ثمنًا لذلك. وهكذا انفصلت المقاومة عن السياسة، وبالتحديد سياسة التفاوض، وصار بعض المقاومين لا يشاركون في القرار السياسي، بمن فيهم مقاومة حركة فتح نفسها، بينما تحوّل من يدّعي المقاومة إلى مقاومة العملية السياسية بدلاً من مقاومة الاحتلال. ثم إن بعض الذين أداروا العملية السياسية باتوا، جرّاء إكراهات الواقع وتحولات الميدان، يتحفّظون على العمل المسلح نفسه خوفًا من تحوله إلى إرهاب.

مع انحسار الحرب الباردة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، صار التفاوض الاستراتيجية الفلسطينية، مع مقادير من العنف هنا وهناك كما في الانتفاضة الثانية

لا تستطيع أوراق القوة لدى الفلسطينيين اليوم أن تحقق لهم انتصاراً ما، أو حتى إنجازاً تاريخياً، ولكنها تتيح لهم مزيداً من الصمود والتشبث بالمكان. لذلك ربما يكون "الانتظار الإيجابي" طريقة ملائمة للحفاظ على الذات على قاعدة "Survival is victory"، ثم بناء المؤسسات وإبقاء جذوة التحرّر متّقدة، ومشعل الحرية ملتهباً، استعداداً لنشوء أحوال سياسية جديدة مواتية. والانتظار الإيجابي لا يعني الاعتماد على الزمن؛ فالمستقبل هو ما يصنعه الفلسطينيون اليوم، لا مَن ينتظر ثماره على طريقة النبوءات والخرافات القيامية. والانتظار الإيجابي كمن يُعد حقائبه للصعود إلى القطار، حين يصل إلى المحطة، فيما الانتظار السلبي كمن يلوّح بالمناديل في محطات القطار نفسها. وعلى ذوي الخبرة، القديمة والمتجدّدة، أن يختاروا: هل يكونون من حَمَلة الحقائب أم من حَمَلة المناديل؟ وإذا عاد الفلسطينيون قريباً إلى طاولة المفاوضات، هل يجلسون إليها بالعُدّة القديمة نفسها وبالأفكار المتقادمة وبالخطط المستهلكة إياها، أم أنهم طوّروا، خلال السنوات السبع الماضية، جديداً ليقولوه وخططاً ليطبقوها؟ لننتظر ونرَ ما ستكون عليه صورة المشرق العربي في سنة 2021، وهي السنة التي ستظهر فيها عوامل الاستقرار وعوامل الانفجار بصورةٍ أوضح، خصوصاً بعد أن تهدأ غبائر الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين وسورية وإيران والعراق، وكذلك في إسرائيل.