يحدث بين الخرطوم وواشنطن

بكثيرٍ من المرونة، وبشيءٍ من تسامحٍ أميركي متوقع، سيما بعد تقديم الخرطوم معلوماتٍ أمنيةً واستخبارية، قيل إن لها أهميتها، للولايات المتحدة، في سياق تعاونٍ قائمٍ في "الحرب على الإرهاب"، وبالنظر إلى أن شروط واشنطن المُعلنة ليست تعجيزيةً، وفي وسع الخرطوم تنفيذها بكيفياتٍ، غير جدّيةٍ إذا أمكن ذلك في بعض المواطِن، فإن من غير المستبعد أن يُسرع قطار تطبيع العلاقات بين نظام عمر البشير والولايات المتحدة، في العام المقبل، سيما وأن الحديث الأميركي يحدّد ما بين أربعة شهور وست سنوات للانتهاء من هذا الملف، وسيما أيضا أن أموالا أميركيةً تترقّب هذه النهاية، لتفتتح حضورا لها في السودان، البلد المثير، والذي تتوفر فيه فرص استثمارية ومجالات عمل كبرى، كان من الأخطاء الأميركية السابقة أنها تركته للصين، بذرائع يتبدّى الآن أنها كانت انفعالية، وكان في الوسع التعامل، بكيفيةٍ أخرى، مع خيارات الخرطوم السابقة، بعد إيواء أسامة بن لادن في العام 1993، ثم الطلب منه مغادرة البلاد.
يرحّب بيان الخارجية الأميركية بالتزام السودان بتوسيع التعاون في مكافحة الإرهاب، وبتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحسين وصول المساعدات الإغاثية إلى مناطق نزاعات وقتال، وبوقف الأعمال العدائية الداخلية، وكذلك بالالتزام بتحقيق تقدّم في الحوار السياسي الداخلي. وفي وسع قارئ هذه الشروط أن يقع فيها على مقادير ظاهرة من الدجل الأميركي التقليدي، إذا صحّ التعبير (وأظنّه يصح). ولأن ذهنية المنفعة ومصالح رجال الأعمال وأولوية الاستثمار والبحث عن وظائف للأميركيين هي الحاكمة في البيت الأبيض، وفي دواليب صناعة القرار بشأن السياسة الخارجية، فإن أيّا منا لا يزيد في الطنبور وترا إذا ما رجّح أن العلاقات الأميركية السودانية ستشهد، في الشهور المقبلة، انعطافةً مهمة. ويزيد من وجاهة هذا الكلام أن مقادير ظاهرةً من الخيبة تتملك أهل السودان الحاكمين من السعودية والإمارات، بسبب البُخل غير الخافي على بلدهم الذي شارك ميدانيا، بجنودٍ فقدَ كثيرين منهم، في الحرب في اليمن، فيما الكرم كله على مصر عبد الفتاح السيسي التي لم تُساند الرياض وأبوظبي في اليمن بغير الكلام الساكت، بتعبير السودانيين البسطاء الذين يراقبون الغزل الطفيف بين حكّام بلدهم وأهل القرار في واشنطن، وينتظرون ما بعده.. باستعجالٍ ربما.