إقليم كردستان العراق... سياسة فرض الأمر الواقع

بعد سقوط الموصل، وانهيار الجيش العراقي شبه الكامل، في المحافظات السنّية، شمال العراق وغربه، أعلن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، أنّ واقعًا جديدًا على الأرض طرأ وفرض نفسه، وأنّ مسألة استقلال إقليم كردستان بـ "كامل حدوده التاريخية" متوقّفة على بعض إجراءات خاصة بالإعداد لإجراء استفتاء عامّ، في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، على أساس أنّ مفاعيل المادة 140 من الدستور العراقي الدائم انتهت بالنسبة إلى الأكراد، وأنّه لن يستأنفوا الحديث عنها في المستقبل.
أثارت هذه التصريحات ردود أفعال عراقية وإقليمية ودولية، تمحورت حول اتّجاه الأحزاب القومية الكردية إلى استغلال الأزمة السياسية والأمنيّة التي تعصف بالعراق، والسعي إلى تحقيق الحلم الذي طالما راودها، بخصوص إنشاء دولة قومية كردية على حساب العراقيين والدول الإقليمية المجاورة التي تضمّ أجزاء ممّا يسمّونه "كردستان الكبرى". ويبدو إقليم كردستان العراق الرابح الوحيد في الأزمة العراقية الحالية؛ فمن جهة، دفعت انتفاضة المحافظات التي أصبح يطلق عليها تسمية "المحافظات السنّية" على حكومة المالكي، وسياساتها الطائفية داخل العراق وخارجه، بما فيها تورّطها في دعم نظام الأسد، إقليمَ كردستان إلى تبنّي سياسات اقتصادية وأمنيّة "كردية محض"، خارج الصراع الطائفي الدائر في العراق والمنطقة، ما أسهم في ظهور خطاب سياسي كردي موحّد تجاه العملية السياسية، ومستقبل العلاقة مع العراق والحكومة المركزية في بغداد. ومن جهةٍ أخرى، استغلّت حكومة إقليم كردستان انهيار الجيش العراقي، لإحكام سيطرتها على المناطق المختلف عليها، خصوصاً في كركوك، وإبعاد الجيش العراقي عن تخوم الإقليم، حيث اتّسمت علاقته بالتوتّر مع البيشمركة في مناطق التماسّ. إضافةً إلى ذلك، استمرّت حكومة الإقليم في بيع النفط

المنتج فيه، بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بما يتيح لها إدارة الإقليم بصورةٍ مستقلّة بالكامل، قبل أن يبدأ الحديث عن استفتاء سكّانه بشأن مصير الإقليم.
علاقة الأكراد بأطراف الأزمة
مثّلت المسألة الأمنيّة في المناطق المتاخمة لإقليم كردستان التحدّي الأبرز الذي واجه صانع القرار الكردي، قبل ضمّ كركوك، خصوصاً بعد فشل كلّ الخطط الأمنيّة لحكومة بغداد في تحقيق الاستقرار في المحافظات السنّية، ومنع تمدّد الجماعات المسلّحة وانتشارها؛ بسبب سياسات التهميش والإقصاء التي مارسها رئيس الوزراء، نوري المالكي، بحقّ هذه المحافظات، واستهدافه رموز العرب السنّة، وتغليبه لغة السلاح على لغة الحوار والمصالحة الوطنية. في الوقت نفسه، ظلّ التوتر يتصاعد بين أربيل وبغداد، بسبب الخلاف بخصوص قضايا عديدة؛ مثل تصدير حكومة إقليم كردستان النفط والغاز بصورة مستقلة، ووضع المناطق المتنازَع عليها، ومحاولة الحكومة الاتحادية إرغام قوّات البيشمركة على الانسحاب من المناطق التي أحكمت سيطرتها عليها، بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، مثل الجزيرة الفراتية، وجبل سنجار، وعقره، وخانقين.
لم تتّسم علاقة العرب السنّة في العراق بإقليم كردستان بودّ كثير، في المراحل الأولى من العملية السياسية التي بدأت عقب الغزو الأميركي؛ وذلك بسبب تأييد القوى الكرديّة التدخّل الأميركي وعملية تغيير النظام السياسي في العراق، وحرص بعض قادتهم على الحفاظ على التحالف الشيعي الكردي الذي نشأ بعد الغزو الأميركي، ومشاركة الكرد الواسعة في الاستفتاء على الدستور العراقي الجديد لعام 2005، والذي قاطعه العرب السنّة، وكذلك بسبب الخلاف حول المناطق المتنازع عليها، في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى. والواقع أنّ النزاع على هذه المناطق كان من أبرز نقاط الخلاف بين العرب السنّة والكرد.
وقد حاولت حكومة نوري المالكي استغلال النزاع في الأزمة الراهنة، لتصوير أنّ ما يجري في العراق هو حرب على الإرهاب المتجسّد في التطرّف السنّي، لكنّه، من جهة أخرى، صراع قومي بين العرب والكرد، إلا أنّ تأييد إقليم كردستان المطالب المشروعة لساحات الاعتصام في الأنبار والرمادي، وغيرها من مدن المحافظات السنّية، أفشل محاولات رئيس الوزراء المنتهية ولايته في إثارة النعرات القومية، عِلماً أنه كان لقادة الإقليم مآربهم، أيضًا، في تأييد مطالب ساحات الاعتصام.
ومع تفاقم السياسات الطائفية الإقصائية لحكومة المالكي، واستهداف خصومها السياسيين، عبر استخدام القضاء أداة لملاحقة خصومها تارةً، وعبر التصفية الجسدية تارةً أخرى، تحوّل إقليم كردستان إلى ملجإ لقياداتٍ سنّية عديدة مطارَدة، ما زاد من منسوب التوتر بين الإقليم والمركز، خصوصاً بعد مطالبة الحكومة الاتحادية بتسليم شخصياتٍ عديدة مطلوبة قضائيًّا.
فرض سقوط الموصل بيد العشائر السنّية، المتحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وانسحاب الجيش العراقي من محافظات الغرب والشمال، واقعًا جديدًا؛ إذ تحوّلت المناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة إلى مقصدٍ لحالة النزوح الجماعي للمدنيين من المناطق التي استهدفها القصف العشوائي للجيش العراقي، أو الخائفين من سيطرة قوى إسلامية متطرّفة. وقد فرض هذا الأمر واقعًا إنسانيًّا، تطلّب من سلطات إقليم كردستان استقبالَ النازحين وإيواءَهم، والتنسيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات العاجلة لهم، لدرء خطر وقوع كارثة إنسانية، فضلًا عن تحمّل التبعات الاقتصادية والمعيشية والسكانية التي برزت، من خلال ظهور أزمة الوقود، وارتفاع أسعار الموادّ الغذائية، والضغط السكاني، وما يحمله من تحدّيات أمنيّة.
كردستان الرابح "الوحيد" في الأزمة
جعلت عملية السيطرة على الموصل، وانهيار الجيش العراقي، إقليم كردستان الرابح الأكبر في المعادلة الميدانية والسياسية الجديدة التي نشأت في العراق. وكان الإقليم قد نجح، قبل ذلك، في بيع نفطه، وتصديره إلى الأسواق العالمية، بمساعدة تركيّة، ما أحدث نوعًا من الاستقلال الاقتصادي عن بغداد. وجاء إحكام السيطرة الكاملة على المناطق المتنازَع عليها، وإنهاء العمل بالمادة 140 من الدستور العراقي، بصورة كلّية، ليستكمل الاستعدادات لتحويل الاستقلال الفعلي إلى استقلالٍ، أو شبه استقلال قانوني. ومن الجدير بالذكر أنّ السياسة التركية لحزب العدالة والتنمية تبدي تفهّمًا، بل موافقةً مبطنةً على خطوات حكومة الإقليم. ومع أنّها لا توافق على فكرة الدولة، فهي تدعم تصرّف الإقليم، بوصفه دولة أمر واقع. وفيما عدا رغبة الحكومة التركيّة في التأثير، عبر ذلك، في تليين مواقف الأكراد الأتراك، فإنّه من غير المستبعد أن ترى في الإقليم متنفّسًا للمشاعر القومية الكردية، فلا مانع لديها أن يجري ذلك في العراق، وعلى حساب وحدته الإقليمية؛ فالسياسة التركيّة، هنا، تبدو مساقة بالبراغماتية التي تخدم مصالحها أوّلًا.

ولم يكن تلويح إقليم كردستان بالانفصال، قبل أحداث الموصل، يؤخذ على محمل الجدّ إقليميًّا ودوليًّا. ونتيجة معرفتها بالتعقيدات السياسية الإقليمية والمحلّية، لم تكن، حتى الأطراف الكرديّة، جادّة في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقلال. لكن، خلقت أحداث الموصل وظهور شبح الحرب الأهلية، وخطر التقسيم الذي أصبح يتهدّد العراق على أثرها، واقعًا جديدًا؛ إذ بدأت أطراف دولية تبدي تفهّمًا لإمكانية انفصال الإقليم، ونشوء دولة مستقلّة، وإن ظلّت تدعو إلى أفضلية الحفاظ على وحدة الأراضي العراقيّة، وسلامتها. أمّا إسرائيل، فأعلنت رسميًّا دعمها إعلان دولة مستقلّة في إقليم كردستان، في حين جاء الموقف الأميركي مواربًا؛ فألمح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى ذلك بحديثه عن استحالة إبقاء مكوّنات الشعب العراقي في ظلّ دولة موحّدة عن طريق القوّة فقط، مع ازدياد الفجوة بين الساسة العراقيين، وعدم التوصّل إلى تفاهمات مشتركة، بخصوص إدارة شؤون الدولة.
تحدّيات تواجه الإقليم
مهما كانت مكاسب إقليم كردستان من أحداث الموصل كبيرةً، من ناحية الاستقلال عن بغداد، وتسهيل الرغبة في الانفصال، إلا أنّ قيام دولة إسلامية تحت قيادة تنظيم مسلّح، لا يعترف بالحدود "المصطنعة"، بما فيها التي تشترك فيها مع إقليم كردستان، ويصل طولها إلى 1035 كيلومترًا، يمثّل التحدّي الأكبر لأحلام الاستقلال الكرديّة في المرحلة المقبلة، وذلك مع استمرار التبدّل والتغيّر في المعادلات الإقليمية والدولية، والتي قد تهدّد وجود الإقليم والدولة الحلم معًا.
لقد أربك تنامي دور تنظيم "داعش" (دولة الخلافة الآن)، وركوبه موجة الانتفاضة السنّية ضدّ سياسات بغداد عامّةً، المشهد السياسي العراقي، بما فيه موقف إقليم كردستان الذي أعلن تأييده المطالب المشروعة للعرب السنّة في العراق، وانتفاضتهم ضدّ حكومة المالكي، مع التأكيد على ضرورة تسليم شؤون المحافظة على الأمن، في المحافظات السنّية، إلى أبنائها. وقد بلغ الأمر حدَّ دعم الأكراد إنشاء إقليم، أو أقاليم سنّية، على غرار إقليم كردستان، لتحجيم دور السلطات الاتحادية، وإبقائها في إطار الصلاحيات الحصرية، المنصوص عليها في الدستور العراقي الدائم، غير أنّ المشهد العسكري الميداني، تحت قيادة الدولة الإسلامية، بدأ يلقي بظلاله على المشهد السياسي ويزيد من تعقيده.
لقد برز في أعقاب أحداث الموصل، وإحكام قوّات البيشمركة سيطرتها على المناطق المتنازع عليها، وبروز تهديد الدولة الإسلامية، نوعٌ من الإجماع بين القوى والأحزاب السياسية الكردية المختلفة من جهة، والرأي العام الكردي من جهةٍ أخرى؛ فقبل أحداث الموصل، كانت مواقف مسعود البارزاني، بخصوص تقرير المصير، تأتي في إطار الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتبدو محاولة للهروب من مواجهة المشكلات الداخلية، في ظلّ وجود خلافاتٍ وتناقض في الرؤى، بشأن كيفية التعامل مع العملية السياسية في العراق، بل وحتى التردّد والانقسام، بخصوص دعم السياسة النفطية المستقلة التي ينتهجها رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.
وكان التردّد في تأييد موضوع الاستفتاء على تقرير المصير يأتي تحديدًا من قياداتٍ في الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال الطالباني القريب من إيران. إلا أنّ الأيام الأخيرة شهدت تحوّلًا في موقف الحزب، بعد سجال داخليٍّ، انتهى إلى ضرورة تأييد الموقف الرسمي لرئاسة الإقليم؛ حتى لا يتخلّف الحزب عن مواكبة الرغبة الجماهيرية في تقرير مصير الإقليم، بحسب تعبير عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، آزاد جندياني.
لكن، في العموم، تبقى مواقف القوى السياسية الكردية في تركيا وسورية وإيران من سياسات إقليم كردستان، في التعامل مع الواقع الجديد الذي فرضته أحداث الموصل، إشكالية بحدّ ذاتها؛ فالأحزاب الكرديّة في إيران تدعم، بصورة واضحة، سياسات إقليم كردستان في تقرير المصير، بل وتبدي استعدادًا للمشاركة في الدفاع عن الإقليم، إذا ما تعرّض لهجوم الجماعات المسلّحة في المناطق المحاذية، وهذا، أيضًا، موقف حزب العمال الكردستاني في تركيا، و"مجلس شعب غرب كردستان" السوري بقيادة PYD، إلا أنّ لدى الأحزاب الكرديّة الأخرى في كلٍّ من تركيا وسورية وجهات نظر مختلفة، لأسبابٍ تتعلّق بالأوضاع الخاصة في هذه البلدان، إضافةً إلى خلفيتها الأيديولوجية التي ترفض فكرة الدولة القومية الكردية، وتوقيت إعلان الدولة، فضلاً عن التأثير الإيراني في مواقف هذه الأحزاب، وخصوصاً لناحية رفض فكرة الدولة المستقلّة، أضف إلى ذلك التنافس الحزبي مع البارزاني. بل إنّ المؤسسات الإعلامية القريبة من هذه الأحزاب بدأت حملة إعلامية ضدّ سياسات مسعود البارزاني، كما زعمت وجود وثائق، تؤكّد أنّ أحداث الموصل كانت خطة مدبّرة، جرى الإعداد لها في الأردن، بحضور البارزاني، وممثّلي الفصائل المسلّحة العراقية وبعض الدول الإقليمية، الأمر الذي استوجب ردًّا رسميًّا على لسان قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي أشارت إلى دور إيران في تسويق نظرية تورّط إقليم كردستان في الأحداث الأخيرة.
خطّة العمل الكرديّة في المرحلة الراهنة

بصورة عامة، يبدو موقف القوى السياسية الكرديّة في العراق بشأن الاستمرار في العملية السياسية، أو اللجوء إلى خيار الاستفتاء على تقرير المصير، مرهونًا بالتطورات التي ستشهدها الساحة السياسية العراقيّة والاستراتيجية الأميركية، للتعامل مع الواقع الجديد. ويمكن تلخيص الموقف الكردي في عدة نقاط:
- إعطاء الدور المركزي لبرلمان إقليم كردستان لتحديد السياسات الواجب اتّخاذها في المرحلة المقبلة، وعدّه المرجعية في اتّخاذ القرارات المصيرية للشعب الكردي.
- المشاركة الفعّالة لقيادات الأحزاب الكردستانية، واطّلاعها على السياسات التي يجري تبنّيها للتعامل مع الواقع الجديد في العراق.
- استمرار الإقليم في دعم القوى السنّية المعتدلة، بمعزلٍ عن الجماعات المسلّحة المتطرفة، على أمل استلام هذه القوى زمام الأمور على الأرض، وربّما الدخول في عملية وساطة بين هذه القوى والأطراف السياسية الشيعية، للوصول إلى تفاهمات مشتركة، بخصوص تغليب الحوار السياسي على الحلول العسكرية، ودخول الحكومة العراقية في مفاوضاتٍ مباشرة مع الجماعات المسلّحة السنّية.
- الحيلولة دون حصول رئيس الوزراء، نوري المالكي، المنتهية ولايته على الولاية الثالثة، بوصفه جزءًا من المشكلة، وبناء استراتيجية للتعامل مع مرحلة ما بعد المالكي.
- التأكيد على الحفاظ على سياسة الأمر الواقع في المناطق المتنازع عليها، وطيّ صفحة المادة 140 من الدستور العراقي، وإعداد برلمان كردستان استفتاء لسكّان هذه المناطق.
- إبقاء خيار الاستفتاء على تقرير المصير من أولويات المرحلة المقبلة في إقليم كردستان، حتى إذا جرى التوصّل إلى حلول سياسية مع الأطراف السياسية الأخرى.
- تكثيف العمل الدبلوماسي لحشد التأييد الدولي لاستقلال كردستان، وخصوصاً الدول الأوروبية والإقليمية والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، والاستفادة من القرارات الدولية السابقة، بخصوص الإقليم؛ ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 688 عام 1991 القاضي بتوفير ملاذٍ آمن للشعب الكردي، إضافةً إلى ملفّ الإبادة الجماعية التي أقرّتها المحكمة الجنائية ومجلس النوّاب العراقي.
خلاصة
تمثّل سياسة الأمر الواقع، بعد أحداث الموصل، العلامة البارزة لإستراتيجية إقليم كردستان في التعامل مع العملية السياسية في العراق، وهذه هي السياسة الوحيدة التي خلقت إجماعًا داخل البيت الكردي، على الرغم من الاختلاف في التوجهات والتوقيت وآليات الحفاظ على المكاسب الكردية من الأحداث الأخيرة، غير أنّ التحدّي الأمني سيكون من أبرز التحدّيات التي تواجه إقليم كردستان، في المستقبل، إذا ما استمرّ الوضع العراقي كما هو عليه، ما قد يدفع الإقليم إلى انتهاز الفرصة، تحت هذه الذريعة، لإعلان دولته المستقلة، أو التهديد به، على الأقلّ بواسطة الاستفتاء، خصوصاً مع استمرار تمسّك المالكي بموقفه الرافض أيّ حلّ، يستبعده من المشهد السياسي، حتى لو كان الثمن تفتيت العراق.