بعد لقاء الدوحة الفلسطيني

أسوأ ما يُقال، في هذا الملف، إن تأثيراتٍ إقليميةً لها فعلها عليه، ويؤتى بالقاهرة مثالاً، وهذا الأمر وحده سببٌ لكي يأنف الواحد منا من كل الطبقة السياسية الفلسطينية، وفي أي مطرحٍ ومن أي فصيل. ببساطةٍ، لأن ارتهان الإرادة الفلسطينية لمزاج هذه العاصمة العربية أو تلك كفيلٌ بتخريب أي توجهٍ وطنيٍّ فلسطيني حقيقي. وبشأن مصر الراهنة، وحده العقل الراجح يخبرنا إن من المستحيل انتظار مردودٍ يمكن التعويل عليه منها، وهي التي تتجرّأ محاكمُ فيها برمي حركة حماس بالإرهاب. وليس مقصد هذا القول الانكفاء عن أي جهدٍ طيبٍ يدفع باتجاه تدعيم الوحدة الفلسطينية، وتيسير سبل التوجه إلى إنجازها. ولا تزلّف في الزعم، هنا، إن الدبلوماسية القطرية اجتهدت كثيراً في هذا الأمر، وما تزال على ثباتها في إسناد ما يمكن أن يحلّ المستعصي من عقبات. وإذ جاءت الأخبار، أخيراً، على مساهمة قطرية متقدّمة في إنهاء عقدة وضع موظفي قطاع غزة الذين عيّنتهم حكومة "حماس" (50 ألفاً)، فإن الأدعى أن يدفع ذلك إلى إنفاذ إجراءاتٍ عملية أخرى يمضي فيها قطار المصالحة المتوقف (أو الموقوف على الأصح)، على سكته. أما إذا كان غرض الرئيس محمود عباس من نوبة الحميمية الضافية في لقائه مشعل وهنية، وفي الإسراع، قبل غيره، بنشر خبر اللقاء مصوّراً، أن يبعث رسائل إلى عواصم عربية، تضايقه بإلحاحها على مصالحةٍ تطالبه بها مع المطرود من حركة فتح، محمد دحلان، فإن جرعةً ثقيلةً من الإحباط واليأس يكون فخامته قد جاد بها على مواطنيه الفلسطينيين، المصابين أصلاً بمنسوبٍ فائضٍ من عدم الاكتراث بقصة المصالحة كلها، وخراريف اجتماعاتها، وبأن نبيل شعث صار بديلاً لعزام الأحمد في مداولاتها.
أما وأن الانقسام الجغرافي والسياسي الحادث بين قطاع غزة، حيث "حماس" قوةٌ غالبةٌ ومسيطرةٌ أمنياً، والضفة الغربية، حيث السلطة الوطنية بشرطتها وأجهزتها ماثلةٌ، يمضي إلى سنته العاشرة باطمئنان، فذلك لا يعني أن إنهاء هذا الحال يحتاج معجزةً، وأن التسليم بهذا الواقع، وتفاصيله التي استقرّت وتجذرت، أدعى إلى الأخذ به، وإنما يعني أن جهداً كفاحياً وصبوراً ومثابراً لا يحسُن أن يملّ منه الجسم المدني والفاعليات الأهلية في الإلحاح على الخروج من هذا القاع المريع الذي ورّطت حركتا حماس وفتح الشعب الفلسطيني فيه. والمأمول أن توفر جلسة مشعل وهنية مع عباس وصائب عريقات في منزل وزير الخارجية القطري مزاجاً أطيب في هذا العمل، لعل وعسى...