موسكو والريادة الدولية من البوابة السورية

يفيد التقييم التفصيلي لمجموعة السلوكيات الروسية والأميركية في الشأن السوري، في تثبيت قاعدتين مهمتين في أسس التعاطي مع هذا "الملف"، لم يعترهما أي تبدل، على الرغم من كم المتغيرات التي شهدتها الجغرافية السورية، ومن شأنهما تسهيل فهم أهم ملامح "ادعاءات الانفراج" التي تمت هندستها وفق سياساتٍ لا تمت للبعد المجتمعي للقضية السورية بأية صلة. الأولى: تذبذب الأداء الأميركي في الملف السوري، وعدم ثباته، واتسامه بردود الفعل وفق قواعد الحد الأدنى من التدخل، بحكم ما سماه كولين دويك في كتابه "عقيدة أوباما" التي تشجع الانسحاب من ملفات المنطقة التي يمكن، وفق هذه العقيدة، إبعاد ارتداداتها الأمنية عن المصالح الأميركية، من دون التدخل المباشر فيها، والاستناد إلى محورين رئيسين، هما: مبدأ التوجه إلى الداخل الأميركي، وإيلائه القدر اللازم من الزخم السياسي، من أجل تمرير أفكار أوباما الأقرب إلى الاشتراكية المعتدلة، فهو يعتقد أن قوة أميركا تنبع من تماسكها ونمائها في الداخل، وليس من علاقاتها الدولية وسطوتها الخارجية، وأن الأمن القومي الأميركي لا يمر في قناة السياسات الدولية، بل يعزّزه مجتمع قوي، يقوم على إتاحة الخدمات للجميع، كمشروعه لترشيد التأمين الصحي الذي يسمى "أوباما كير"، وقضية الهجرة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمناخ والبيئة. .والمحور الثاني تغييبه مبدأ الاشتباك في العلاقات الدولية لصالح سعيه الحثيث إلى سياسات الاحتواء تجاه دول، كانت تعتبر إلى ما قبيل مجيئه إلى سدة البيت الأبيض دولاً مخاصمة أو مارقة أو عدوة، مثل الصين وإيران وروسيا. هذا من جهة، ولتغليب خيار محاربة الإرهاب وفق محدّدات خاصة غير مكلفة، لا تخلو من التوظيفات السياسية، ولا تنسجم بالضرورة مع القضايا الاجتماعية المحلياتية، من جهة أخرى.
القاعدة الثانية هي ثبات الموقف السياسي الروسي ووضوحه تجاه القضايا الإقليمية، لا سيما حيال الملف السوري (بغض النظر عن عدم اتساق هذا الموقف مع طبيعة المتغيرات التي شهدتها البنية العربية)، خصوصاً بعد سقوط القذافي، واعتبار موسكو أن الولايات المتحدة وحلف الناتو قد استغلوا القرار الأممي رقم 1973 الصادر بتاريخ 17/3/2011، ونفذوه بطرق مضرّة لشبكة المصالح الأمنية والجيوسياسية الدولية في المنطقة، و"مخالفة لنص القرار"، إذ طالب قرار مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة الحظر الجوي، لكن طائرات عسكرية كانت تحلق هناك كل يوم، كما طالب القرار بمنع تصدير الأسلحة، لكنه تم تصدير أسلحة، وحظر القرار كذلك، وبشكل مباشر، استخدام القوات البرية، لكنه كانت هناك قوات لدول محددة، كما تبين في ما بعد، وهذا كله وفق ادعاءات موسكو.
إذاً، لن تسمح إدارة الكرملين بتكرار السيناريو الليبي، لأسباب عدة، منها ما يتعلق برؤية بوتين الخاصة للحركات الإصلاحية في الوطن العربي، وخطورة قوى الإسلام السياسي على الأمن القومي الروسي، ومنها ما يرتبط بطبيعة رجاءات العودة والتمركز في قلب النظام الدولي، وحماية مصالح روسيا الجيوبوليتيكية، حيث اعتبر الباحث العلمي في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف، في ندوةٍ نظمتها اللجنة الروسية للتضامن مع ليبيا وسورية في موسكو في مارس/ آذار 2016: "أن مجلس الأمن كان قد تبنى، حينها، قراراً بصيغة معينة بخصوص ليبيا، لكن الغرب تصرف هناك بصيغة أخرى... والنتيجة أننا نرى دولة منهارة وحكومتين متناحرتين في طرابلس وطبرق".
أدركت موسكو القاعدة الأولى، وهندست سياساتها الدولية في المنطقة وفقاً لذلك، بالتضافر مع

"عَلِمَ بوتين جيداً أن "دمشق هي مفتاح عصر جديد"، فهل من مدركٍ في بلاد العرب؟"

متطلبات صيانة الأمن القومي الروسي، فضمت القرم قبل عامين، واستطاعت ضبط التفاعلات الدولية في الأزمة الأوكرانية، كما أنها طورت من نوعية تدخلاتها في المشرق العربي، عبر بوابة المسرح السوري الذي أضحى مع انحسار الدور الأميركي فرصة جيواستراتيجية لموسكو للبدء بعودةٍ نوعيةٍ جديدة إلى المنطقة، بحيث تعمل، من خلالها، على ملء الشواغر الناجمة عن محدّدات تعاطي أوباما القائمة على مبدأ الإدارة من الخلف، وعدم الانخراط المباشر في ملفات المنطقة، فانتقلت من مستويات الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي إلى مستوىً أكثر صلابة عبر الانخراط المباشر في تفاعلات المشهد السوري، مستغلاً تلك "الوكالة الدولية" التي اكتسبتها موسكو منذ اتفاق الكيماوي الشهير، واستطاع، إلى حد بعيد، صد طموحات بعض الدول الإقليمية (كالسعودية وقطر وتركيا) وإلغاء أي احتمال لتطور هذه الطموحات، لتدخلات صلبة، كما وأجبر الفاعل الإيراني على صياغة سياسته وفق قواعد التعاون والبناء المشترك مع موسكو، ناهيك عن أن هذا التدخل حفز بعض الدول الداعمة للثورة المضادّة على الاصطفاف خلف الدب الروسي، ويهيئ الفرصة لبلورة محور إقليمي بقيادة موسكو. وهذه مجموعة مكاسب متنامية، ستحرص موسكو على تثبيتها قواعد ناظمة للمجال السوري، لا سيما "تثبيت أولوية مكافحة الإرهاب" في المشرق العربي، بعدما طوعت موسكو ميادين السياسة والعسكرة في سورية، واستطاعت رسم الإطار العام لمسار العملية السياسية في سورية بكل أجندته، والذي سيكون له الانعكاس الأبرز على باقي ملفات المنطقة.
تجد موسكو في شعار "تثبيت أولوية مكافحة الإرهاب" في المشرق العربي، الذي بات الإشكال الوحيد في الملف السوري وفق وجهة النظر الدولية، عدة مكاسب استراتيجية كامنة في ثنايا الجغرافية السورية، مثل تغييب الحركات الإسلامية بكل تدرجاتها عن أي مشاريع للتغيير السياسي في المنطقة، عبر تثبيت حوامل الثورة المضادة وتدعيم مفاهيم الدولة "العميقة" وكوادرها، والاستثمار والتوظيف السياسي غير المباشر للجماعات العابرة للحدود، في سبيل الالتفاف على قضايا التغيير السياسي في المشرق العربي، إلى جانب تصدّرها المشهد السياسي والعسكري، وإخضاعه لشروطها الجيوسياسية، إضافةً إلى ترسيخ قاعدة مشتركة، بغية زيادة مساحة التوافق مع الولايات المتحدة، خطوة أولى لإعادة حلحلة باقي الإشكالات والملفات الدولية العالقة، ناهيك عن مبرّرات الاستراتيجية الأمنية الخاصة بموسكو، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، إذ تعتبر موسكو أن مواجهة "الإرهاب" وضربه من الضربات الاستباقية والمحددات الرئيسة للسياسة الخارجية، نظراً لتأثيرها على العمق الاستراتيجي الروسي، حيث يشكل ارتداد العناصر القوقازية المقاتلة بجانب تنظيم الدولة، أو بالتنسيق معه نحو شمال القوقاز خطراً كبيراً على هذا العمق، إذ تمثل منطقة شمال القوقاز، بإطلالها على البحر الأسود غرباً، المنفذ الرئيسي والمباشر لموسكو عبر مضيقي البوسفور والدردنيل إلى البحر المتوسط، ومنه إلى ميناء طرطوس (سورية)، نقطة ارتكازها في الشرق الأوسط، علاوة على الخسائر الفادحة التي ستتلقاها موسكو في حال قيام الجهاديين بعمليات تجاه خط أنابيب "السيل التركي" المنطلق من القوقاز الروسي عبر البحر الأسود. كما تؤثر أيضاً على مناطق النفوذ في منطقتي آسيا الوسطى (أوزبكستان، كازخستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، تركمنستان)، وجنوب القوقاز (أذربيجان، جورجيا، أرمينيا)، التي تسعى موسكو إلى توطيد العلاقات معهم وتدعيمها، وتوسيع النفوذ، بالإضافة إلى إدماج دول المنطقتين ضمن مشروع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، للحد من تصاعد النفوذ الأميركي. وعليه، فإن الضربات الروسية ضد "داعش" حافزا لتعزيز علاقات موسكو بالجمهوريات السوفييتية السابقة، في ظل الهواجس الأمنية التي تسيطر على هذه الأخيرة إزاء اتساع نشاطات التيار السلفي الجهادي في آسيا الوسطى والقوقاز.
كما تحاول موسكو اليوم تصدير نفسها دولياً بأنها القادرة على حل الصراعات الدولية، وهذا ما تضمنته وثيقة "استراتيجية الأمن القومي لروسيا الاتحادية" الصادرة مطلع العام الجاري، والتي يمكن عنونتها بـ"( الانتقال من الدفاع للهجوم)، إذ أكد عقيد الاستخبارات الروسي السابق بافل لي أن روسيا "قرّرت الأخذ بزمام المبادرة، والانتقال من موقع الدفاع إلى الهجوم، وذلك بعدما أيقنت أن إيجاد حلول للمسائل الخلافية مع الغرب، بشأن أوكرانيا وسورية، وغيرهما من القضايا وصل إلى طريق مسدود".
تبدو خطوات بوتين في سورية أكثر رسوخاً واتساقاً من الحراكات الدولية الأميركية التي أعاقتها عقيدة أوباما، وأرجأت الحسم في المواقف السياسية المتعلقة بالملف السوري، حتى استلام الرئيس الجديد الذي سيجد نفسه أمام تركة ثقيلة، وواقعاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً، لا يمكن التحكم بتفاعلات هذا الملف، بمعزل عن المشاركة الروسية التي عزّزت شروطها الجيوسياسية، وكما قال المحلل السياسي الروسي، قسطنطين إيغرت، إن"بوتين هزم باراك أوباما مجدداً، فتدخل بوتين في سورية، وفاجأ الغرب وأجبر الولايات المتحدة على التحدث معه على قدم المساواة .. ونجح في إحداث واقع جديد، جعل من أزمة أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم أمراً ثانويا".
ويمكن القول، ختاماً، وكما أدركت كاترين الكبرى (إمبراطورة روسيا 1762-1796) أهمية دمشق، إذ قالت "دمشق تمسك مفتاح البيت الروسي"، عَلِمَ بوتين جيداً أن "دمشق هي مفتاح عصر جديد". فهل من مدركٍ في بلاد العرب؟