رفع الحصانة ومصير حزب الشعوب

مع تصويت 348 نائباً في البرلمان التركي على تعديل القانون 83 الخاص بالحصانة النيابية، يمكن القول إن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بارتكاب جرائم قد تحقق. ومع هذا التصويت، أصبح مصير حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على المحك، إذ إن 50 نائباً من نوابه الـ 59 رفعت ضدهم دعاوى، لمعظمها صلة بعلاقاته ومواقفه من حزب العمال الكردستاني. وكان حزب الشعوب قد تأسس عام 2012، وطرح نفسه حزباً جامعا للكرد والترك والعرب والأرمن في عموم تركيا، وفوق الطوائف والمذاهب والقوميات والطبقات والأيديولوجيات، وبنى خطابه على الديمقراطية واليسارية وتحقيق السلام. ويجد نفسه الآن، مع تجدّد الحرب بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية، في امتحان مصيري، إذ إنه، بحكم بنيته وبيئته الكردية، وجد نفسه في حالة تعبئة قومية، منعته من الاستجابة لطلب الحكومة التركية الدائم بإدانة عمليات حزب العمال الكردستاني. ولعل ما زاد من غضب الحكومة التركية عليه طرح زعيمه، صلاح الدين دميرداش، في مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي (مجموعات منظمات سياسية وشبابية ونسائية) في 25 من ديسمبر/ كانون الأول في مدينة ديار بكر، إقامة حكم ذاتي في جنوب تركيا وشرقها، ما دفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المطالبة بمحاسبة دميرداش على تصريحاته، ورفع الحصانة النيابية عنه، تمهيداً لمحاكمته. وبالتوازي مع هذه المطالبة، بدأ الإعلام التركي حملة ضد دميرداش، إذ لم تعد صورته صورة الزعيم اليساري الديمقراطي الذي يجمع الكرد والترك، أو صورة الرجل الذي يحمل خطاب السلام، ويقوم بدور الوساطة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني بحثاً عن السلام، وإنما صورة الرجل الذي يشكل رأس الحربة لحزب العمال الكردستاني، ويحاول تنفيذ مشروعه السياسي من داخل البيت التركي. وانطلاقاً مما سبق، قدمت جهات برلمانية وحزبية تركية دعوات ضده للمدعي العام التركي، تمهيدا لمحاكمته، وتجريده من الحصانة البرلمانية، ولعل التهم الموجهة له ( تقسيم البلاد) كافية لوضعه في السجن، إلى جانب عبدالله أوجلان.
هذا الواقع الجديد الذي يشي بانتهاء الخطاب العام لحزب الشعوب لصالح أيديولوجيته القومية الكردية، يفرض عليه أسئلة كثيرة بشأن استراتيجيته في المرحلة المقبلة، منها ما يتعلق بكيفية الحفاظ على صورته في الشارع التركي؟ وكيفية الجمع أو التوفيق بين أجندته الكردية والتركية؟ وماذا عن خياراته، إذا تم رفع الحصانة عن نوابه، وتم سجنهم وحرمانهم من مزاولة العمل السياسي، بل وحتى حظر الحزب نفسه؟ من دون شك، باتت هذه الأسئلة وغيرها، مطروحةً بقوة، بعد أن وصلت العلاقة بينه وبين حكومة حزب العدالة والتنمية إلى الصدام، وباتت قضية تجريد نوابه من الحصانة النيابية مسألة وقت لا أكثر.
يحرص حزب الشعوب، حتى الآن، على الحفاظ على خطابه السلمي، وطرح نفسه وسيطاً

"الواضح أن العلاقة بين حزب الشعوب الديمقراطية والحكومة التركية تقترب من نهايتها"

للسلام بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب العمال الكردستاني، كما يحاول تسويق نفسه على هذا الأساس في المحافل الأوروبية والأميركية، لجلب مزيد من الضغط على أردوغان، للعودة إلى العملية السلمية. لكن، من الواضح أن الحزب يدرك أن الأحداث تجاوزت هذه السياسة، وبدأ يلوح بخطة بديلة، تقوم على إعلان برلمان محلي في ديار بكر، كما أعلن دميرداش، وهي خطوة لن تزيد من الوضع سوى مزيد من الصدام، إذ من الواضح أن قرار أردوغان هو عدم العودة إلى المفاوضات مع الكردستاني، وكذلك عدم السماح بإقامة أي نواةٍ لحكم محلي كردي، يكون مدخلاً إلى التقسيم.
من واقع التجارب السابقة لحظر الأحزاب الكردية التي تشكلت طوال العقدين الماضيين، يمكن القول إن حظر حزب الشعوب يضعه أمام احتمالين: تشكيل حزب جديد باسم مختلف، يكون استمراراً لخطه السياسي. انتظار الانتخابات المقبلة، ومن ثم الترشح لها مستقلين، وفي حال الفوز، اللجوء إلى تأسيس حزب جديد من داخل البرلمان. وبغض النظر عن الخيارين، من الواضح أن العلاقة بين الحزب والحكومة التركية تقترب من نهايتها، وهي نهايةٌ ربما ترشح الوضع الكردي في تركيا إلى مزيد من التصعيد العسكري. من دون شك، يطرح وصول الأمور إلى هذه النقطة المسدودة في مسيرة حزب الشعوب الديمقراطي أسئلة كثيرة عن أفق العمل السياسي الكردي في تركيا، على نحو: هل تسمح البنية السياسية التركية بوجود قوى كردية، تعبر عن الهوية الكردية سياسياً في هوية تركيا؟ وما مدى قبول هذه البنية بالهوية الكردية؟
(كاتب سوري)