العدالة الدولية لمواجهة إرهاب الدولة في مصر

لم يشكل مقطع الفيديو الذي سرّب نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، عن ضلوع أفراد تابعين للقوات المسلحة المصرية في قتل معتقلين عزّل في شمال سيناء، مفاجأةً لمتابعي ملف حقوق الإنسان في مصر، في ظل تكرار نهج التصفيات الجسدية والقتل خارج نطاق القانون من المؤسسة العسكرية واﻷمنية في مصر على مدار العامين اﻷخيرين. لكن، ربما تمثلت صدمة الكثيرين في رؤية هذا القتل بشكل حي، بل وتباهي بعض أنصار النظام الحاكم به، وتبريره في وسائل اﻹعلام. كانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أعلنت، قبل تسريب هذا الفيديو بأسابيع قليلة عن وجود أدلة قويه تشير إلى تورّط اﻷمن المصري في قتل نحو عشرة أشخاص في شمال سيناء في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري (2017)، كان قد تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسرياً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
تراكم هذه الجرائم، وانسداد أفق العدالة والمحاسبة داخل مصر، يطرحان من جديد أهمية التوظيف الفعال لكل سبل العدالة الدولية المتاحة في مواجهة إرهاب الدولة. يتفق كثيرون من متابعي تطورات الشأن المصري في أن المستوى الذي بلغته جرائم حقوق الإنسان وانتهاكاتها في مصر أصبح يشكل مصدر تهديد بالغ لتماسك النسيج المجتمعي، واستقرار الدولة ومؤسساتها بشكلٍ قد يفوق خطر الإرهاب ذاته الذي يدّعي الرئيس عبد الفتاح السيسي محاربته. تتحدث اﻷرقام المتاحة بنفسها عن هذا الواقع المأساوي، فطبقاً لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، شهدت مصر خلال عام 2016 نحو 1384 حالة قتل خارج نطاق القانون، و535 حالة تعذيب، وطبقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات هناك نحو 912 حالة اختفاء قسري بين أغسطس/ آب 2015 إلى أغسطس/ آب 2016. وتؤكد معظم المصادر الحقوقية أنه منذ عام 2013 مثل نحو 7000 مدني أمام محاكم عسكرية، هذا فضلاً عن وجود عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء السياسيين في السجون والمعتقلات المصرية، معظمهم من الشباب. تضاف هذه الأرقام المفزعة إلى حصيلة آلة القتل التي لم تتوقف منذ الفض الدموي لاعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013، والذي من المرجّح صحة توصيفه وحده بالجريمة ضد الإنسانية.
لقد أصبح القضاء المصري "أداة للقمع، و منبراً للانتقام من الخصوم السياسيين"، على حد

"المستوى الذي بلغته جرائم حقوق الإنسان وانتهاكاتها في مصر أصبح يشكل مصدر تهديد بالغ لتماسك النسيج المجتمعي"

قول تقرير صادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 عن حال العدالة في مصر. اضطلاع مؤسسات العدالة في مصر بدورها الدستوري في إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو محاسبة الجلادين أمر مستبعد في الظروف السياسية الراهنة، وفي ظل سلسلة من التعديلات القانونية التي استحدثت أخيرا، والتي تكرّس تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، وتخلّ بضمانات المحاكمات العادلة. لقد آن أوان فتح ملف الجرائم المروّعة التي ترتكب يومياً في مصر، وسط حالةٍ من اﻹفلات من العقاب، في إطار ما يعرف بالاختصاص القضائي العالمي، ذلك الاختصاص الذي يتيح للمحاكم الوطنية، في بلدان العالم التي تقرّه، بالمحاسبة على الجرائم الدولية، مثل التعذيب، الاختفاء القسري، القتل خارج نطاق القانون، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بصرف النظر عن جنسية مرتكبيها وضحاياها أو الدولة التي ارتكبت على أرضها هذه الجرائم. هذا نوعٌ من الاختصاص القضائي، تتّبعه بعض المحاكم اﻷوروبية، مثل فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإسبانيا. لرفع مثل هذه القضايا، تشترط بعض قوانين مثل هذه البلدان إما أن يكون الضحية والمشتبه في ارتكاب الجريمة من مواطني الدولة التي تنظر القضية، مثل إسبانيا، أو يكون المتهم موجودا على أراضي الدولة، زائراً أو مقيماً، مثل فرنسا. وفي إنكلترا وألمانيا، يمكن أن يباشر المدّعون العموميون التحقيق في جدية البلاغات وتحليل اﻷدلة، بصرف النظر عن وجود المتهمين على أراضيها.

محاكم أوروبية .. ومحاولات
على الرغم من أن حكومات أوروبية كثيرة وضعت، خلال العقد اﻷخير، شروطاً أكثر صعوبة لوصول مثل هذه القضايا إلى محاكمها، خصوصا بعد النجاحات اﻷولية التي حققتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، إلا أنه مازال هناك مجال، ولو محدودا، في توظيف الاختصاص القضائي العالمي لإحداث نجاحاتٍ رمزية، وتكثيف الحصار الدولي على الجلادين. فعلى سبيل المثال، أعلن أخيرا الادعاء العام في ألمانيا فتح تحقيق بشأن وقائع تعذيب، ارتكبها نظام الرئيس بشار اﻷسد في سورية. من ناحية أخرى شكل هذا الدرب منفذاً للنضال الحقوقي ضد الممارسات القمعية للحكومة التونسية تحت حكم زين العابدين بن علي، ففي سبتمبر/ أيلول 2010، أصدرت محكمة نانسي (شرق فرنسا) حكماً غيابياً بالسجن 12 عاماً على خالد بن سعيد، نائب قنصل تونس السابق في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعد إدانته بتعذيب زوجة أحد معارضي الرئيس السابق بن علي في التسعينيات، عندما كان بن سعيد يتقلد منصباً في أحد اﻷجهزة اﻷمنية التونسية. وعلى الرغم من أن الأخير لم يتم القبض عليه في فرنسا لتنفيذ هذا الحكم، إلا أن القضية وغيرها من قضايا مشابهة، كان لها قيمة أدبية مهمة في النضال الحقوقي ضد الممارسات القمعية للحكومة التونسية، وفضحها أخلاقياً وسياسياً هي، ومن كان يدعمها من حكومات أجنبية في ذلك الوقت.
هناك محاولات محدودة بدأت بالفعل منذ عام 2014 في بريطانيا لدفع المحاكم هناك لنظر جرائم القتل والتعذيب في مصر. فقد حاول محامون إنكليز إصدار مذكرات توقيف في حق مسؤولين مصريين في أثناء زيارتهم لندن، إلا أن هيئة الادعاء العام في إنكلترا وويلز رفضت نظر الشكوى، إعمالاً بمبدأ الحصانات الدبلوماسية، لكن المحكمة العليا الإنكليزية أكدت، في حكم مهم فيما بعد، أن مبدأ الحصانة لا يمنع البدء في التحقيقات في شكاوى ارتكاب جرائم جسيمة في مصر، من بينها جريمة التعذيب. أحد التكتيكات لتجاوز هذا المبدأ هو رفع القضايا ضد المتورطين في هذه الجرائم من المراكز اﻷمنية والسياسية الأدنى، أو التي تركت مناصبها الرسمية، ولا تتمتع بحصانات دبلوماسية.

معركة قانونية ومواجهة سياسية
معركة العدالة التي يخوضها المحامون المصريون، ومعهم أسر الضحايا، والتي لا تنفصل عن المواجهة السياسية الشاملة ضد منظومة الاستبداد، تتطلب الآن تصعيداً جديداً على المستوى

"أصبح القضاء المصري "أداة للقمع، ومنبراً للانتقام من الخصوم السياسيين"

الدولي، تتم فيه محاصرة السلطات المصرية بملف جرائم حقوق الإنسان بشكل مكثف في كل المنابر القانونية والسياسية واﻹعلامية، ومنابر الرأي العام العالمي، خصوصا في ظل استمرار حرص القائمين على الحكم على توطيد علاقاتهم الأمنية والاقتصادية مع الحكومات الغربية. فعلى مدار العام 2016، كثفت الإدارة المصرية من نشاطها الدبلوماسي في الغرب، خصوصا مع نقص الدعم المالي السعودي الإماراتي، وتفاقم اﻷزمة الاقتصادية. أسفر هذا النشاط عن التوصل إلى تفاهمات أمنية وعسكرية واقتصادية مع بلدان أوروبية مركزية، مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية، وضمان استمرار صادرات السلاح والمعونات العسكرية إلى مصر. لكن هناك من المنابر السياسية والقانونية التي يمكن توظيفها في هذه البلدان للتأثير على سياساتها اﻷمنية والعسكرية في مصر، ونقل معركة العدالة وإنصاف ضحايا جرائم حقوق الإنسان إلى أراضيها، خصوصا وسط توفر أدلة أن جرائم كثيرة من التي ترتكبها قوات اﻷمن والجيش تتم باستخدام أسلحة ومعدات مستوردة من بعض هذه البلدان، مثل فرنسا. وتتميز أيضاً هذه البلدات الغربية بوجود تنوع سياسي ومؤسسي، يضمن جعل المسألة الحقوقية حيةً على الساحة الدولية، فالكثيرون في المؤسسات البرلمانية الغربية، وسائل الإعلام الغربية، ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز التفكير تشدّد على أن استقرار مصر ومحاربة الإرهاب لا يمكن عزله حاليا عن التدني المتسارع في أوضاع حقوق الإنسان، وحكم القانون، وتراكم المظالم لدى مجتمعات محلية كثيرة، خصوصا في سيناء، في ظل تدهور الظروف الاجتماعية واﻻقتصادية لقطاعاتٍ واسعة من المصريين.

تأثير على القضاء
أكثر ما يشكل خطراً على مستقبل الدولة المصرية هو الاتساع غير المسبوق في نطاق عنف

"معركة العدالة التي يخوضها المحامون المصريون، ومعهم أسر الضحايا، تتطلب الآن تصعيداً جديداً على المستوى الدولي"

الدولة وإرهابها، في ظل تجريف المجتمع من بدائل سياسية معتدلة، وتمكين اﻷجهزة اﻷمنية والمخابراتية من إدارة مؤسسات الحكم الدستورية، بما فيها التأثير على القضاء. لعل أحد الدروس المستفادة من ثورات الربيع العربي أن قدرة المستبدين على البقاء والاستمرار في الحكم أطول فترة ممكنة لا تعني، بالضرورة، استقرار مجتمعاتهم، خصوصا في حال حدوث اضطرابات سياسية مفاجئة. وقد رأينا كيف أن عقوداً من الاستبداد والإقصاء في ليبيا وسورية واليمن لم تحم هذه الدول من الدخول في صراعاتٍ أهلية ممتدة، ومن انقساماتٍ سياسيةٍ ومذهبيةٍ حادة، لحقت بنسيج هذه المجتمعات.
في عرف الثورات المضادة، آلة القمع بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزته اﻷمنية ضرورة لكسر القوى السياسية والمدنية التي مهّدت وقادت وتمخضت عن ثورة يناير في العام 2011، للحيلولة دون حدوث أي حراك سياسي واجتماعي جديد، خصوصا في ظل فشل اقتصادي واجتماعي وأمني. وقد استطاع الرئيس أن يكرّس من منظومة الاستبداد عبر التداخل المتعمد بين أجندته السياسية لبقائه في الحكم ومعركة الدولة والمجتمع في مواجهة خطر التطرّف والإرهاب، فالخوف المجتمعي من العنف والإرهاب يعزّز من شرعية بقاء الرئيس، ويمدّه بوسائل قانونية عادية أو استثنائية وأمنية ودعائية لمواجهةٍ غير مشروطة مع هذا الخطر الذي يتسع في منظوره ليشمل المجتمع المدني، والقوى السياسية السلمية، بدرجاتٍ تفوق مواجهة الإرهابيين الحقيقيين.