النظام السياسي الفلسطيني يتآكل

دأبت الإدارة الأميركية منذ وصول دونالد ترامب إلى مقاليد الحكم بقطع الوعود من أجل التوصل إلى مسودة خطة (مشروع) سلام جديد في الشرق الأوسط، بعيداً عن حل الدولتين، لكن الأهم هو تماسك القيادة الفلسطينية بقوة واهتمام لإقامة دولة فلسطينية. والمفارقة، أن مشروع الدولة في تراجع بعدما كان هدفاً استراتيجياً ليصبح تكتيكاً مرحلياً، بعدما استفحل الانحلال السياسي الخطير بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
في اليقين الداخلي للمواطن الفلسطيني، هناك مشكلة حقيقية يعيش في إطارها ذلك المواطن، وهي: ما الذي حل مكان التفكير الإستراتيجي للسلطة الفلسطينية بديلا عن الدولة؟ الإجابة: لا شيء.
طرفا الصراع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يريد أي منهما أن ينزل عن شجرة العنف الوطني التي ينتهجها، وكل طرف يتمنى الهزيمة للطرف الاخر، فميدانياً ما يقدمه القادة الفلسطينيون في هذه الأيام يخلو من رؤية وطنية للوصول للدولة بكل أشكالها.
في ظل حالة العجز التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني على عدم قدرته على استنباط حالة سياسية "ثالثة"، تكون قادرة على صناعة التغيير في المشهد السياسي الفلسطيني، تُكون بين طياتها رؤية وسطية تجمع أفكار ومعتقدات قيادات وطنية من الأحزاب السياسية الفلسطينية المختلفة فكرياً وسياسياً تلتئم على مائدة واحدة، وتتفق على تشكيل حالة سياسية، تكون كخيار إضافي للحالات الفلسطينية القائمة، يكون عمادها قائم على جمع التناقضات الفلسطينية من كافة الأحزاب والفصائل، وتسعى لطرح رؤية سياسية شاملة وقادرة على التحول بالجمهور الفلسطيني من الصراع إلى التغيير وصولاً للتطوير الحقيقي للنظام السياسي الفلسطيني.
النظام السياسي برمته في حالة تآكُل! كيف؟ فنحن في انتظار ملامح سياسية جديدة، تفضي إلى نهاية هيمنة منظمة التحرير الفلسطينية على مقاليد الحكم في الأراضي الفلسطينية، وهي الفرصة التي انتظرها كثيرون، من أجل بسط هيمنتهم على مقاليد الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية بالتحديد، ففي نظرة سريعة لِحُقبة تاريخية عاشتها القضية الوطنية الفلسطينية، بعد نشأة منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964، بدأت ملامح النظام السياسي تتضح معالمه، من خلال شمولية التمثيل لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات من خلال ممثلهم الحصري والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن ما حدث بعد توقيع اتفاق أوسلو، أن ذلك التمثيل انحصر ليمثل في جوهرة الخاص الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية، وفي شكله العام الفلسطينيين في الخارج.
في ظل مقدمات الانقسام السياسي الفلسطيني وأحداث ما بعد العام 2007، تُفيد التقديرات المرحلية بأن النظام السياسي الحالي والحالة الثورية والتفاوضية في شقي الوطن لن تصمد كثيراً، وستزول في وقت قريب، لعدم قدرتها على التكيف مع الحالتين، العربية والإقليمية، ولقوقعتها تحت ظلال شخصيات عايشت كل المتغيرات وهي لم تتغير ولم تتطور، وانحدر تحت سقفها وإدارتها المشروع الوطني برمته، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وباتت المشاريع الأميركية والإسرائيلية المطروحة تُمثل خياراً عربيا وإقليميا، ولا تجد فلسطينياً إلا الرفض دون التحرك في منع تنفيذ تلك المشاريع، فنحن الطرف الأضعف في المعادلة الإقليمية والعربية والدولية.
الحالة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية تشبه إلى حد كبير تلك التي مرت بها إبان حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث عاش سنتين من العزلة في المقاطعة انتهت باستشهاده، وبذلك تكون انتهت الحقبة الثورية في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، والتي تجلت بقائد ثوري يؤمن بأن المقاومة والمفاوضات طُرق يُمكن استخدامها في الوصول للدولة الفلسطينية، وقد ساعد في ذلك الوقت الرئيس الأميركي، جورج بوش، على التخلص من الزعيم الفلسطيني من خلال إعطاء الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون في التخلص من عرفات، باعتباره عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
اليوم يسير نتنياهو على خطى شارون، وبموافقة وترامب من أجل القضاء على الرئيس محمود عباس، من أجل ترسيخ وقائع جديدة في المنطقة من خلال تجزئة الضفة الغربية والسيطرة عليها وضم المزيد من أراضي المستوطنات لحدود إسرائيل، وخلق نزاعات فلسطينية فلسطينية في الضفة الغربية، في ظل عدم نضوج النظام السياسي الفلسطيني وتداخل السلطات الممسك بها الرئيس عباس في يده.