عن المجلس الوطني الفلسطيني

ونحن نسير على أعتاب عقد الجلسة الفاصلة "والحاسمة"، للمجلس الوطني الفلسطيني، في أواخر شهر إبريل/ نيسان الحالي، وسط حالة الانقسام السياسي والجغرافي، وما لاحق ذلك من انقسام في الموقف الفصائلي، بشأن انعقاد المجلس، تعيش القضية الفلسطينية أسوأ فصولها على مر التاريخ، وذلك بعد أن أصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي موقفاً، واضحاً وصريحاً وغير قابل للعودة بشأن عدم مشاركتهم، في جلسات المجلس الوطني المقرر عقدها في رام الله.
أخيرا، ساد نقاش عاصف في القاهرة، ما بين وفدي حركة فتح، بقيادة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، برفقه أعضاء من اللجنة المركزية للحركة، مع ممثلي المكتب السياسي للجبهة الشعبية، بقيادة أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة، بهدف إقناعهم بالمشاركة في فعاليات المجلس الوطني. ولكن جاءت التصريحات من القاهرة تفيد بعدم المشاركة، وذلك بمباركة حركة حماس الجبهة الشعبية، على موقفها الرافض، في المشاركة وفقاً لما تحدث به القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، وقال: "هذا قرار مهم واستراتيجي".
ما تبحث عنه الفصائل الفلسطينية هو العودة إلى اتفاق بيروت، من أجل عقد الإطار القيادي الموحد للمنظمة، وهو من يُقرر عقد المجلس والاتفاق على جدول أعماله ووقته ومكان انعقاده وممثليه، وليس تفرّد حركة فتح في عقد المجلس، وفقاً لمن حضر، مع التأكيد على دعوة كل القوى السياسية الرئيسية إلى جلسة المجلس الوطني، وذلك بتوافق وطني.
ما كشف عنه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن حركته تقود حراكا سياسياً، بالتعاون مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وقادة الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج، يُعد بمثابة الدخول في انقسام سياسي جديد، لا تقل خطورته عن الانقسام الذي وقع في العام 2007.
إذا لم تنجح جهود حركة فتح في وضع النصاب القانوني والتمثيلي والفصائلي الكامل، بكل مكونات الشعب الفلسطيني في إطار المجلس الوطني الفلسطيني، فنحن على أعتاب إنشاء منظمة تحرير جديدة وبديلة، وستكون بمثابة أكبر تجمع لقوى المعارضة لاتفاق السلام مع إسرائيل، والرافضة لمفاهيم المفاوضات مع إسرائيل، وهي تمثل قوة شعبية وجماهيرية عريضة بين أوساط الشعب الفلسطيني.
ويُضيف بدران أن "الفكرة التي يجري الإعداد لها تتلخص في عقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه جميع الفصائل والقوى السياسية، تتخلله مشاركة شخصيات فلسطينية عامة وأعضاء من المجلس الوطني، الذين رفضوا تلبية الدعوة في بيروت وغزة بالتزامن مع عقد جلسة المجلس الوطني المقررة في 30 من إبريل/ نيسان الجاري، للتأكيد على رفضهم الطريقة التي يدير بها الرئيس محمود عباس مؤسسات منظمة التحرير".
هذا وإن تم، فسيكون ذلك بمثابة التحول الكبير في صناعة القرار الوطني الفلسطيني، وستعمل دول إقليمية على توفير الدعم الكامل والمناسب لإنجاح تلك الفكرة، خصوصا أن مشاريع السلطة الفلسطينية وحركة فتح لا تلقى رواجاً عربياً في بعض الأوقات، لأنها وضعت قطاع غزة في خانة المُسبّب لعدم إكمال الشرعية، من خلال العقوبات التي استخدمها الرئيس محمود عباس وسيلة ضغط على حركة حماس، وألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية والاجتماعية داخل قطاع غزة، وهذا ما لا ترضى به بعض الدول العربية والأوروبية، من رفع وتيرة التوتر داخل القطاع.
ما يبحث عنه الرئيس محمود عباس في عقد المجلس الوطني الفلسطيني هو تجديد شرعيته، وربما اتخاذ خطوات جديدة أكثر قسوة بالتحديد ضد حركة حماس، من أجل إرغامها على تسليم قطاع غزة لحكومة التوافق الوطني، من أجل القيام بمهام عملها، وفقاً لاتفاق القاهرة في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، ولكن سياسة العصا والجزرة التي يستخدمها الرئيس ضد "حماس" باتت مكشوفة لكثيرين، وتحاول حماس جاهدة للخروج من ذلك المأزق من خلال توطيد علاقتها مع باقي الفصائل الفلسطينية الرافضة لانعقاد المجلس الوطني بصيغته الحالية.
ليس صعبا التكهن بمجريات جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، ومن المنطقي أن تكون جميع المخرجات تصب في مصلحة وجود حركة فتح على سلم المجلس الوطني وسلم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع إضافة شخصيات جديدة، لتجديد الوجوه، وفقاً لما أكده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتيه، "إن هناك توجهاً لإحداث تغيير جوهري في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأنه سيتم تغيير ثلثي أعضاء اللجنة في المجلس الوطني"، وأن اللجنة "ستشهد رؤية 12 عضواً جديداً في اللجنة، التي تضم 18 عضواً، قائلاً إن أسماء تاريخية ومستقلة عديدة ستغادر لأسباب بينها التقدم في السن، والرغبة في التغيير وإدخال طاقات جديدة".
لقد تم إرسال الدعوات إلى 13 فصيلا من فصائل منظمة التحرير و16 اتحاد شعبي، وكل أعضاء المجلس التشريعي، بما فيهم أعضاء حركة حماس، وشخصيات فلسطينية مستقلة، وفقاً لما أعلنه محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني.