"تحرير الشام" تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين في إدلب

أعلن فريق "انتهاكات جبهة النصرة" (JNV) في إحصاءاته التي نشرها عبر معرفاته، اليوم الإثنين، أن 57 مدنياً بينهم نساء وأطفال قُتلوا أو اعتقلوا من قبل تنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) خلال الربع الأول من عام 2022 في منطقة إدلب، التي تضم جزءاً من أرياف حماة وحلب واللاذقية، شمال غربي سورية.

وأكد الفريق في إحصاءاته أن "4 مدنيين بينهم امرأة وطفل قُتلوا على يد عناصر أمنية لهيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى 53 حالة اعتقال بينهم امرأة على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للهيئة، والجزء الأكبر من المعتقلين لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن".

بدوره، قال عاصم زيدان مدير فريق توثيق "انتهاكات جبهة النصرة"، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تحرير الشام تواصل فرض هيمنتها الأمنية وسلطتها العسكرية على السكان المحليين والنازحين في منطقة إدلب عبر (جهاز الأمن العام) الذراع الأمنية لتحرير الشام في منطقة إدلب".

وأشار زيدان إلى أن "جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 بحجج واهية ومختلفة مُلفقة من قبل إدارة الهيئة، دون السماح لذويهم بزيارتهم، أو توكيل محامٍ لهم، أو عرضهم للقضاء".

ونوه زيدان إلى أن "تحرير الشام تمارس ضغوطات أكبر على السكان في منطقة إدلب عبر ذراعها المدنية ما يُسمى (حكومة الإنقاذ) من خلال سطوتها على المعابر التجارية، والتحكم في الأسعار، وفرض الإتاوات على التجار وأصحاب المهن والمعامل والمشاريع، واحتكار السلع الاساسية مثل المحروقات والطحين والسكر والزيوت لصالح تجار يعملون تحت ظلها وأوامرها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تدريبات مكثفة لفصائل المعارضة السورية "تحضيراً لأي معركة قادمة"

وأوضح زيدان أن "جزءا كبيرا من العوائل في منطقة إدلب يعيشون تحت خطر الفقر، لا سيما أن المنطقة تحتوي على عدد كبير من النازحين والمهجرين من مختلف المحافظات والأرياف السورية، وعلى الرغم من كل ذلك ومع قدوم شهر رمضان، تواصل حكومة الإنقاذ رفع الأسعار والتحكم فيها، دون الالتفات لأحوال الأهالي والتطلع إلى ظروفهم المأساوية، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، وتدني الوضع المعيشي في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية لدى المنظمات".

وأشار مدير فريق توثيق "انتهاكات جبهة النصرة" إلى أن "تحرير الشام تدعي بين الفينة والأخرى أنها تعمل على إصلاح منظومتها الأمنية والمدنية لمنع التجاوزات في حق المدنيين"، مؤكداً أن "ادعاءات الهيئة مخالفةً تماماً لتعامل عناصرها الأمنيين والعسكريين مع المدنيين على أرض الواقع، في ظل فلتان أمني تشهده المنطقة من خلال حوادث قتل واختطاف وسرقات ونهب بالإكراه".