"جبهة الخلاص" التونسية تتضامن مع وزير سابق معتصم في مطار قرطاج

عبّرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، عن تضامنها مع وزير الشؤون الدينيّة الأسبق، نور الدين الخادمي، الذي يعتصم في مطار تونس قرطاج لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على حرمانه من حقّه الدستوري في السفر، ثماني مرات متتالية، دون أي مسوغ قانوني أو قرار قضائي.

ونددت الجبهة، في بيان لها، مساء اليوم السبت، بـ"تصاعد الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريّات بعد انقلاب قيس سعيّد، وخاصة ضد النواب والمسؤولين السابقين والمعارضين السياسيين، وبتوظيف السلطة القائمة أجهزة الدولة ومقدراتها لحرمان معارضيها من أبسط حقوقهم الدستوريّة كالتنقل والسفر واستخراج بعض الوثائق الإدارية".

وذكّرت الجبهة بأنّ "المحكمة الإدارية اعتبرت في قرارها المؤرخ في 3 مايو/ أيار 2019 أنه، لطالما لم يتضمن التشريع الوطني أي إجراء قانوني يسمى (S17)، يُطلق يد الإدارة في الحدّ من حرية الأفراد المشتبه فيهم في التنقل دون حكم أو إذن قضائي"، بالتالي فإنّ "وزير الداخلية يكون قد استحدث إجراء جديداً يحدّ من الحريات لم ينص عليه القانون".

أخبار

التحديثات الحية

وزير تونسي سابق يعتصم في مطار قرطاج مع أسرته بعد منعهم من السفر

وحمّلت الجبهة "قيس سعيّد شخصياً، مسؤولية هذه الانتهاكات بعد أن أطلق يد وزير الداخلية توفيق شرف الدين للنيل من حقوق المواطنين وحرياتهم، ويد وزيرة العدل ليلى جفّال لتتصرف في مرفق العدالة بلا رقيب ولا حسيب".

وكان الخادمي قد قال، أمس الجمعة، في تصريح لـ"العربي الجديد": "مُنعت من السفر سبع مرات، واليوم هذه التجربة الثامنة مع أفراد عائلتي، وأنا معطل عن السفر دون أي حكم قضائي أو سبب قانوني"، لافتاً إلى أنّ مصالحه معطّلة منذ 35 يوماً، ودراسة ابنته الجامعية متعثرة وعائلته مشتتة.

وأكد الخادمي أنه اتصل بالجهات التنفيذية والقضائية للاستفسار، بداية بوزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، وبالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والوحدة الوطنية للتحقيق في قضايا الإرهاب، وبجميع المؤسسات المعنية أمنياً وقضائياً، ولا يوجد أي تتبع قانوني أو حكم قضائي ضده.