استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، توجّه الحكومة الأسترالية لتصنيفها منظمة "إرهابية"، وفق ما ورد على لسان وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز.
وقالت "حماس" في تصريح وُزع على وسائل الإعلام، إنها ترفض هذا التصنيف، وتعده "انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، على حساب عدالة قضيتنا وحقوق شعبنا، وازدواجية معايير تكرّس وتدعم احتلالًا عنصريًا يمارس أبشع جرائم القتل، وينتهك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ما يحمّلها مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام العالم".
وشددت على أنّ "هذا التوجّه لدى الحكومة الأسترالية، يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي، الذي كفل حقّ الشعوب في مقاومة المحتل، إذ يتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية بحقّ الشعب الفلسطيني، الموثّقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، التي طالبت بمساءلته على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضدّ الفلسطينيين".
ودعت "حماس" الحكومة الأسترالية إلى "العدول عن هذا القرار الذي يسيء إلى سمعة الدولة الأسترالية في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة أنّها "حركة تحرّر وطني، منتخبة من الشعب الفلسطيني في انتخابات ديمقراطية، وستبقى تدافع عن حقوقه في الحريَّة والعودة وتقرير المصير".
وأعلنت أستراليا، اليوم، اعتزامها تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.
وكانت كانبيرا قد أدرجت سابقاً "كتائب القسام" التابعة لـ"حماس" في قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة بأسرها.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات: "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".
وسيضع التصنيف قيوداً على تمويل حركة "حماس" وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً. وأضافت أندروز: "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضاً المنظمات التي تخطط وتموّل وتنفّذ هذه الأفعال".