"مؤتمر الطاقة والمياه" يطالب بإلغاء الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال: استعمار جديد للأردن

 طالبت فعاليات حزبية وشعبية أردنية، اليوم الثلاثاء، خلال "المؤتمر الوطني للطاقة والمياه"، الذي استضافه مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، بوقف أشكال التطبيع كافة، وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقّعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المشاركون في الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي "غاز العدو احتلال"، في الذكرى السادسة لتوقيع تلك الاتفاقية، السلطات الأردنية إلى عدم رهن الوطن ومقدراته بيد إسرائيل.

وقال منسق حملة "غاز العدوّ احتلال" هشام البستاني، إن الاتفاقية التي وقّعها الأردن مع الاحتلال لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق، ترفد الاحتلال بمليارات الدولارات. 

وعبّر البستاني عن أسفه لكون أصحاب القرار يصرون على الاستمرار في إهدار 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، دعماً للاحتلال ومشاريعه التوسعية.

ودعا المتحدث الأردن لـ"وضع خطط بديلة عن الغاز الفلسطيني المسروق، والبحث عن رفد الاقتصاد بمشاريع للطاقة، بعيداً عن دولة الاحتلال". 

بدوره، وصف النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي، اتفاقيات الغاز والمياه التي وقّعها الأردن مع إسرائيل، بالاستعمار الجديد، مطالباً بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. 

ودعا العرموطي صانع القرار، إلى الاستجابة لمجلس النواب، الذي أقر بالإجماع مطالبته الحكومة، بإلغاء اتفاقية الغاز.

بدوره، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، إنه لا قيمة لحديث عن جدوى اقتصادية لأي اتفاقية مع احتلال يعتدي يومياً على مقدساتنا، وعلى الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.

وتابع أن "اتفاقيات المياه والطاقة مع الاحتلال، رهنت أهم القطاعات الاقتصادية الأردنية للكيان الصهيوني". 

وفي السياق أشارت الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، العضو السابقة في مجلس النواب عبلة أبو علبة، إلى أن إسرائيل تحاول حل القضية الفلسطينية من خلال السيطرة على الثروات والهيمنة عليها، والمجاهرة بأن حل القضية الفلسطينية سيكون من خلال الحل الاقتصادي الذي يحاولون ترجمته عبر الاتفاقيات الإبراهيمية. 

وأضافت أن ما يجري الآن من بعض الدول العربية يتجاوز التطبيع، وأصبح قبول بالمشروع الصهيوني على المنطقة العربية كافة، بما فيها الأردن، معتبرة أن الغاز والمياه من أهم المقومات السيادية التي أصبحت تسيطر عليها إسرائيل.

من جهته، انتقد الأمين العام لحزب "الحياة" عبد الفتاح الكيلاني ارتهان الأردن لأشياء أساسية وسيادية بيد دولة الاحتلال كالغاز والمياه، مضيفاً أننا نستورد الغاز المسروق من فلسطين، ونحن لدينا طاقة شمسية تكفي العالم، محذراً من  مخاطر ربط الاقتصاد الأردني بالاقتصاد الإسرائيلي.

من جانبه، أشاد أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات بجهود "غاز العدوّ احتلال"، منبهاً إلى ملاحظة مفادها أننا نتحدث اليوم عن نتيجة لا عن سبب، وعن فروع لا عن أصل، مؤكداً أهمية ألا تنساق القوى الوطنية للبحث عن حلول لجزئيات، وأن تجتمع للتأثير على القرار السياسي الذي يتحكم بكل شيء بالغاز والماء والمعيشة والحريات والكرامة والعلاقات الخارجية، ليمكن بعدها تصحيح المشكلات التي تمر بها البلاد.

أما الكاتب أحمد حسن الزعبي، من الحركة الشعبية للتغيير، فقال إن اتفاقية الغاز تفوح منها رائحة السمسرة، فمجلس النواب لم يعلم بها إلا بعد توقيعها، مضيفاً نحن نرى أن كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل هي اتفاقيات باطلة.

وأضاف: نحن بالحركة الشعبية للتغيير تبنينا الموقف الرافض للتعامل مع الاحتلال بأي شكل، والعدو الصهيوني هو العدو المركزي للأردن، والتطبيع معه يصب في مصلحة "إسرائيل الكبرى" وتصفية الأردن. 

بدوره، قال جمال غنيمات، من اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع "بعد فشل التطبيع على المستوى الشعبي، أصبحت الأنظمة والحكومات تجبر الشعوب على التطبيع، كما هي اتفاقية الغاز، واتفاقية "الماء مقابل الكهرباء".

وأضاف أن اللجنة خلال عملها ونشاطاتها استطاعت خلال السنوات الماضية تنقية سوق الخضار المركزي من المنتجات الصهيونية، إضافة إلى التصدي لكل أشكال التطبيع الثقافي، كما واجهنا  الزيارات التطبيعية السياحية.

أسواق

التحديثات الحية

إسرائيل والبحرين تبدآن محادثات حول اتفاق تجارة حرة

وتنص اتفاقية الغاز، الموقّعة في سبتمبر/أيلول 2016، بين شركة الكهرباء الأردنية (حكومية)، وشركة نوبل إنيرجي (المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل)، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2020.