هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بطرد سفراء عشر دول، من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، رداً على دعوة وجهتها هذه الدول للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا.
وقال أردوغان بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: "أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا".
وفي بيان صدر مساء الإثنين، دعت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات.
وقال الرئيس التركي: "هل يعود لكم أن تلقنوا تركيا درسا؟"، مؤكداً أن القضاء التركي "مستقل".
واستدعى وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو الثلاثاء غداة صدور البيان سفراء الدول العشر، معتبراً أنه من "غير المقبول" مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.
واعتبر السفراء بشكل خاص أن "التأخير المستمر في محاكمته يلقي ظلالاً على احترام الديمقراطية ودولة القانون وشفافية النظام القضائي التركي".
وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاماً، والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
في كانون الأول/ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري عنه"، لكن لم ترد أنقرة على طلبها.
وولد رجل الأعمال الثري كافالا في باريس. وقد أبقي قيد الاعتقال في مطلع تشرين الأول/أكتوبر بقرار من محكمة في أسطنبول اعتبرت أنه "تنقصها عناصر جديدة للإفراج عنه". ومُدّد توقيفه حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
ودعم كافالا في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة جيزي، واستهدفت حكم أردوغان حين كان رئيساً للوزراء. ثم اتهم بمحاولة "الإطاحة بالحكومة" خلال الانقلاب الفاشل في 2016.
في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي، اعتبر كافالا أن اعتقاله يسمح لسلطة أردوغان بتبرير "نظرية المؤامرة".
وقال من سجنه عبر محاميه: "أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية".
وأضاف: "بما أنني متهم بكوني جزءاً من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية؛ فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس شيئا ترغب به الحكومة".
وهدّد مجلس أوروبا أخيرا أنقرة بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من كانون الأول/ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض حتى ذلك الحين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
