إخلاء سبيل 68 طفلاً اعتُقلوا خلال أسبوع الحراك الشعبي في مصر

أعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم الأحد، إخلاء سبيل ثمانية وستين طفلاً متهمين بالمشاركة في مظاهرات الحراك الشعبي التي حدثت الأسبوع الماضي في عدد من القرى والنجوع والعزب بثماني محافظات على مستوى الجمهورية.

وهذا الإعلان أول اعتراف من النيابة العامة بحبس أشخاص على ذمة التحقيق في القضية 880 لسنة 2020، رغم مرور أكثر من أسبوع على فتحها وبدء حبس مئات المعتقلين بسببها.

وقال بيان للنيابة العامة إنها أخلت سبيل الأطفال بعد "أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم، وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلاً، وعدم تعريضهم للخطر مجدداً".

يعتبر هذا الإعلان أول اعتراف من النيابة العامة بحبس أشخاص على ذمة التحقيق في القضية 880 لسنة 2020، رغم مرور أكثر من أسبوع على فتحها وبدء حبس مئات المعتقلين بسببها

وبناءً على معلومات من مصادر حقوقية مختلفة، رصد "العربي الجديد" أن الأعداد التي عُرضت، حتى مساء اليوم الأحد، على ذمة القضية 880 لسنة 2020 على نيابة أمن الدولة العليا تجاوزت أربعمائة وعشرين شخصاً، صدرت قرارات جماعية بحبسهم على ذمة التحقيقات، عدا ستة أطفال من منطقة النوبة في أسوان أُخليَ سبيلهم واستمرّ حبس المتظاهرين الآخرين الذين كانوا برفقتهم، بينما ما زالت هناك أعداد غير معروفة معتقلة في أماكن مختلفة، أبرزها معسكرات الأمن المركزي في المحافظات.

وبحسب المصادر، ينتمي الأطفال المعتقلون الذين أُخلي سبيلهم إلى مناطق متفرقة، منها أسوان، وبني مزار بالمنيا، وقرى الكداية والدسيمي والبليدة والشوبك الشرقي بالجيزة، وحي البساتين في القاهرة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الاحتجاجات المصرية: لهذه الأسباب يعاقب الريف نظام السيسي

وقالت المصادر الحقوقية إن معظم المعتقلين الذين صدرت ضدهم قرارات بالحبس لم يحالوا على السجون المركزية حتى الآن، وما زالوا معتقلين في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي، كذلك أُحيل العشرات منهم على مقارّ الأمن الوطني في المحافظات قبل عرضهم على النيابة.

وذكرت المصادر أن التحقيقات أثبتت أن الأغلبية العظمى من المعتقلين ليست لهم أي انتماءات سياسية أو حزبية، وأن عدداً كبيراً منهم خرجوا فقط اعتراضاً على سوء الأوضاع الاقتصادية وملف مخالفات البناء، وأن النيابة حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك، لم تقرر إخلاء سبيل أي شخص بتعليمات أمنية.