مشاركة ضعيفة للتونسيين في الخارج في ثاني أيام الاستفتاء على "دستور قيس سعيّد"

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، مساء الأحد، خلال مؤتمر صحافي للهيئة، أن نسبة المشاركة في الدوائر الانتخابية الست بالخارج في الاستفتاء على الدستور، إلى حدود الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، بلغت في "دائرة فرنسا 1" 4.8%، وفي "دائرة فرنسا 2" 4%، وفي ألمانيا 4.7%، وفي إيطاليا 3.4%.

أما في الأميركيتين وبقية البلدان الأوروبية، فقد بلغت 4.1%، وفي البلدان العربية 6.5%.

وقال بوعسكر إن "نسق التصويت نفسه يتقارب كثيرا مع نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019"، مبينا أن "الجالية تتجه للتصويت بشكل كبير في اليوم الأخير من أيام الاقتراع المخصصة، أي يوم 25 يوليو 2022".

ودعا رئيس الهيئة "عموم الناخبين إلى الإقبال على عملية الاستفتاء غدا الإثنين"، قائلا إن "الهيئة تأمل أن تكون نسب الإقبال محترمة، حتى يتسنى لها الذهاب قدما في الإعلان عن النتائج".

وشدد بوعسكر على أن "هيئة الانتخابات لا تعنيها النتائج بقدر نسب الإقبال"، مؤكدا أن "الهيئة ستعلن عن النتائج كما هي". وتابع: ''نحن مؤتمنون على أصواتكم"، مشيرا إلى أن "القانون الانتخابي لا يشترط حدا أدنى للمشاركة في الاقتراع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"صمت انتخابي" في تونس قبيل الاستفتاء: فتور وتشكيك

وزعم بوعسكر أن "ناخبين بالخارج، خاصة في دائرتي فرنسا 1 و2، وألمانيا، تعمّدوا التوجّه لمراكز انتخابية غير مسجلين بها وحاولوا إحداث اضطراب".

وأضاف أنه "من المتوقع تسجيل مثل هذه العمليات غدا الإثنين، خلال الاقتراع بالداخل". وحذر المتحدث ذاته مما أسماه "بث الإشاعات لإرباك العملية الانتخابية، من خلال مثل هذه الممارسات".

وينطلق التصويت العام داخل تونس الإثنين منذ السادسة صباحا (7 بتوقيت غرينتش)، ويتواصل حتى العاشرة ليلا (11 بتوقيت غرينتش). بينما كان التصويت في الخارج أيام 23 و24 و25 يوليو.

ودعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا (من أكثر من 12 مليون نسمة)، إلى التصويت على مشروع الدستور الذي كشف عنه الرئيس قيس سعيد في 30 حزيران/ يونيو، بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا").

ويتوافق يوم الاقتراع العام على الاستفتاء للدستور مع ذكرى مرور سنة من الانقلاب على دستور 2014، حيث فرض سعيد تدابير استثنائية تحت عنوان "الخطر الداهم المهدد للبلاد" باستعمال البند 80، ليقدم على إقالة حكومة هشام المشيشي وتعيين أخرى مكانها، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، وتعليق الهيئات، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية مكنته من التفرد بالسلطات، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتشكك قوى حزبية ومدنية تونسية في نزاهة الاستفتاء وفي جدوى الدستور الجديد، الذي "يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق" ويمثل "انقلاباً" على دستور 2014 الذي أقر عقب الثورة وصيغ بطريقة تشاركية بمساهمة كل الفئات والأحزاب والمنظمات. 

وتقاطع الأحزاب الكبرى والوازنة في البلاد، بحسب نتائج انتخابات 2019، مسار الاستفتاء، ومنها حزب "النهضة" و"الدستوري الحر" و"ائتلاف الكرامة" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"العمال"، بالإضافة إلى غالبية المنظمات والجمعيات الوطنية.

فيما اقتصرت المشاركة على أحزاب صغيرة أعلنت تأييدها لمشروع الدستور.