اتصالات بين الحريديم والمعارضة لتقديم موعد انتخابات الكنيست

نقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، عن مصادر في المعارضة الإسرائيلية قولها إنّ هناك اتصالات مع أحزاب اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم)، من أجل تقديم موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي. ويأتي ذلك في ظل الخلافات والاتهامات المتبادلة داخل الائتلاف الحكومي، آخرها ما يتعلق بقانون الحاخامات، وهو قانون تسعى حركة شاس الحريدية لتمريره في الكنيست، ما يتيح لها تعيين حاخامات المدن والبلدات، لكنه يلاقي معارضة واسعة من رؤساء سلطات محلية، جزء منهم ينتمي إلى حزب الليكود الحاكم، كما يجد معارضة من قبل أعضاء الكنيست من الليكود.

واضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإزالة القانون عن جدول أعمال لجنة القانون والدستور البرلمانية التي كان مقرراً أن تصوّت عليه اليوم بالقراءة الأولى، بعد إدراكه أن لا أغلبية له في اللجنة ولا في الهيئة العامة. واعتبر رئيس حزب شاس آريه درعي أن نتنياهو غير قادر على السيطرة على ائتلافه.

وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن جهات في المعارضة تدّعي أن هناك اتصالات مع الحريديم بشأن الموعد المحتمل لتقديم الانتخابات. ويدور الحديث عن خريف 2024. وتتعقّب المعارضة الإسرائيلية عن كثب، الخلافات داخل الائتلاف حول قانون الحاخامات. وقال مسؤولون في المعارضة للصحيفة إن "هذه بداية النهاية. هكذا يبدأ تفكك الائتلاف. وهذه المرة الأولى التي يتمرد فيها أشخاص من الليكود ويتجرؤون على القيام بذلك علناً وليس فقط في الغرف المغلقة".

وبحسب ذات المصادر، فإن نتنياهو نجح حتى اليوم في الحفاظ على النظام والانضباط في حزب الليكود الذي يتزعمه، وتصدّى للأصوات المعارضة، "ولكن هذه المرة فإن أعضاء في الليكود على استعداد للمضي حتى النهاية في معارضتهم لقانون الحاخامات الذي وضعه درعي". وبحسب مصادر الصحيفة، فإن رؤساء السلطات المحلية من الليكود لعبوا دوراً كبيراً في إزالة القانون عن جدول الأعمال. 

رصد

التحديثات الحية

"أكسيوس": البيت الأبيض يلغي اجتماعاً أميركياً إسرائيلياً بشأن إيران

خلافات في الكنيست

وهاجم رئيس "شاس" آرييه درعي، نتنياهو خلال مكالمة بينهما الليلة الماضية، عقب معارضة أعضاء في الليكود للقانون وإلغاء نتنياهو عرضه للتصويت في اللجنة، وقال له، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية: "أنت لا تسيطر على ائتلافك ولا يمكن الاستمرار هكذا. أنت لا تتحكم بأي شيء. إما أن لديك ائتلافا وإما لا". وتتهم حركة شاس أيضاً وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإسقاط قانون الحاخامات الذي يمنحها التحكم بالتعيينات. وقال عضو الكنيست من شاس يانون أزولاي، لإذاعة كول حاي، إنه "يوجد هنا شخص يريد كل شيء بالقوة. إيتمار بن غفير يريد ثمناً مقابل كل شيء".

وتأتي هذه التهم في أعقاب معارضة حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) في الكنيست للقانون، واشتراط بن غفير على نتنياهو لدعمه، بضمه (أي بن غفير) إلى الفريق المصغّر الذي يتخذ القرارات بشأن الحرب، بعد حل مجلس إدارة الحرب (كابنيت الحرب). كما عبّر حزب يهدوت هتوراة الحريدي ايضاً عن صدمته من الحاصل في الحكومة. واعتبر أن "قانون الحاخامات يخص شاس، ولكن من حيث التعامل مع الأمور توجد هنا مشكلة حقيقية. لقد منحنا نتنياهو ما يكفي من الوقت، ولكن حتى الآن لم نحصل على شيء من هذه الحكومة، وكل شيء ينهار".