اتفق العراق والسعودية على إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي بين البلدين، والمغلق منذ 29 عاماً، وذلك خلال اجتماع مرئي عقد عن بعد، مساء الثلاثاء، بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وبحسب بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، فقد جرى الاتفاق على إعادة افتتاح المعبر الذي سيتم تدشينه خلال 7 أيام.
ويقع معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، وأغلق بشكل كامل بعد حرب الخليج الأولى 1991، إضافة إلى معبر آخر يعرف باسم معبر جميجم، ويقع بين بادية السماوة (جنوب العراق)، والسعودية.
وأشار البيان المشترك إلى أن الملحقية التجارية السعودية في بغداد ستُفتتح قريباً، موضحاً أن الجانبين اتفقا على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق وأن تحقق من نتائج في الزيارات المتبادلة بين البلدين، خلال الفترة الماضية.
وشدد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب، بوصفهما تهديداً وجودياً لدول المنطقة والعالم. واتفقا على استمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف.
وأكدا على أهمية التعاون في تأمين الحدود بين البلدين، وتكثيف التعاون وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار في المنطقة والعالم وتعزيز الأمن.
يُشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت لقاءات متكررة بين مسؤولين عراقيين وسعوديين، لمناقشة الاستعدادات لإعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي بين البلدين.
والأحد الماضي، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، عن إنشاء ساتر ترابي قرب معبر عرعر الحدودي، موضحة أن الساتر يمثل خطوة لتقطيع أوصال الصحراء أمام المجاميع الإرهابية.
واعتبر عضو البرلمان العراقي محمد كريم، أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تحد من عمليات التسلل، مبيناً في حديث سابق لـ"العربي الجديد" أن الخنادق والسواتر تعد من الحواجز التي يمكن أن تنشأ في مناطق الهجمات.
ولفت كريم إلى أن المناطق الحدودية تتطلب إجراءات أخرى، مثل تعزيزها بمنظومة كاميرات مراقبة، ونصب أبراج، وتسيير دوريات، وإنشاء مخافر، فضلاً عن إجراء عمليات أمنية، مشدداً على ضرورة استمرار جهود وقف تدفق العناصر الإرهابية.
وكان من المقرر إعادة افتتاح المعبر في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب مسؤولين عراقيين، قالوا حينها إن جميع الإجراءات الأمنية والفنية اكتملت بما فيها وصول ضباط الجوازات والجمارك والمفتشين إلى المنفذ، إلا أن المنفذ لم يُفتتح حينها، ودون بيان أسباب ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
