الأسد يصدر عفواً عاماً يشمل التجنيد الإلزامي والجنح: مصيدة؟

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ اليوم 22 سبتمبر/ أيلول 2024، في خطوة جديدة لمحاولة التطبيع مع الجوار العربي والتركي، ووسط ملفات داخلية معقدة، فيما لا يجد فيه نشطاء ومراقبون أكثر من كونه "مصيدة".

وجاء في مرسوم العفو العام الذي نشرته وكالة الأنباء السورية سانا؛ عن منح "عفو كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ، فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي".

وكما شمل المرسوم "عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة".

واستثنى العفو "بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية".

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، و"لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".

وكان آخر عفو عام قد جرى إصداره بمرسوم رئاسي بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بنفس التفاصيل تقريباً.

المرسوم الجديد الذي يلحق عادة بشرح مفصل صادر عن وزارة الداخلية للإجراءات التي تتبع عادة، يأتي في ظروف داخلية وخارجية بالغة الحساسية، خاصة في ظل بروز شبح حرب شاملة في المنطقة ليست ببعيدة عن سورية التي تعاني أساساً من حرب مستمرة منذ 13 سنة، وفي ظل وضع اقتصادي متدهور، وفوضى انتشار السلاح والمخدرات، وزيادة معدل الجريمة بصورة غير مسبوقة في كافة المناطق السورية بلا استثناء.

تقارير عربية

التحديثات الحية

التجنيد في سورية... استقطاب العنصر البشري لتغذية الحرب

الأسد ومرسوم العفو: مصيدة ومبادرة المسايرة

ويرى الناشط المدني وفا أبو مغضب، في حديث لـ"لعربي الجديد"، أنّ مرسوم العفو الصادر عن الأسد "لا يبدو أكثر من مصيدة بالنسبة لي وللعديد من أقراني من الشبان. حيث أرى أن هذا النظام في وقت إحساسه أو استشعاره لخطر يبدأ بطرح مبادرات المسايرة".

ويوضح أبو مغضب: "لم يعد لدى فئة الشبان ثقة بهذا النظام وبمراسيم العفو الصادرة عنه، فالتطبيق يختلف عن الإعلان، ابن خالتي أحد الذين التحقوا في مرسوم سابق وقد وضع في السجن لما يقارب الأسبوع بعد أن سلم نفسه لينقل بعدها إلى سجن القابون، عدا عن تحميله قضايا سرقة عتاد عسكري (سرير وبطانيات وخوذة وبندقية) كان قد تركها قبل فراره، والضابط يعلم ذلك، وربما من قام بسرقتها هو وقام بإلقاء التهمة على ابن خالتي".

فيما يقول الناشط محمد الحلبي، "لا أعتقد أن يكون هذا المرسوم إلا كغيره خطوة لإقناع الدول بالإصلاحات المزعومة، وأعتقد أيضاً أنه تورية لإقناع الدول المطبعة مع النظام بأنّ الأسد يصدر مراسيم عفو لشعبه، وأنه يسعى لتحسين الواقع الأمني للشبان". ويضيف الحلبي لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن احتساب هذه الخطوة إلا في إطار المداهنة السياسية، لتلميع صورة السلطة في أذهان الرؤساء والملوك المتهافتين على التطبيع، متناسين كل ما حدث خلال السنوات السابقة، وما ارتكبه من انتهاكات بحق الشعب السوري".

في المقابل يوضح الشاب نشأت العلي أنّ العفو يحقق الفوائد للكثير من السوريين المحكومين بقضايا جنائية وجنح بسيطة، "فتسوية وضعهم تعطي الكثير منهم بارقة أمل للسفر بعيداً عن الجحيم السوري بما فيه"، وفق قوله.