أعلن الأمن المغربي، اليوم الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم "داعش" للاشتباه في تورطهم في قتل شرطي أثناء مزاولته مهامه، في أول حادث من نوعه في البلاد.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، "تمكنت بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم داعش اليوم الأربعاء، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه".
وأفادت، في بيان لها، أن العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة "سيدي حرازم" ضواحي مدينة فاس (وسط المغرب)، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.
وتشير المعلومات الأولية للبحث، وفق المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخراً "الولاء" للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، "وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسدياً والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقاً والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي".
وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، وفق بيان الأمن المغربي، أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربّصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
كما أوضحت مسارات البحث كذلك أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها منتمون إلى "داعش " فردا من الشرطة المغربية، في حين كان آخر عمل إرهابي خلال السنوات العشر الماضية في عام 2018 بعد قتل سائحتين اسكندنافيتين.
وتواجه السلطات المغربية تحديات متزايدة بفعل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والعدوان الخارجي والتدخل الأجنبي، فضلاً عن التطور السريع الذي عرفه الإرهاب الإلكتروني.
ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء، التي جاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، سارعت الأجهزة الأمنية المغربية إلى تغيير تعاملها مع خطر الإرهاب، باعتماد مقاربة استباقية، كان من ملامحها الرئيسة تفكيك الخلايا قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
ويرى المسؤولين المغاربة أن الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة، التي تجند وتدرب أتباعها عبر الإنترنت، تمثل أكبر خطر على البلاد، وأن موقعها يجعلها هدفاً للجماعات المتمركزة في تلك المنطقة. كذلك يبدي المسؤولون المغاربة قلقاً لافتاً من انتقال بعض المغاربة الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" في بؤر توتير بالمنطقة، إلى الساحل الأفريقي.