استمع إلى الملخص
- اعتقالات تستهدف الأصوات المعارضة بشكل مباشر، بما في ذلك خالد ميرو وعفدي شنكي من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تكشف عن استخدام القوة والتهديد لتكميم الأفواه.
- القمع ضد المعارضين يعكس طبيعة الحكم الاستبدادي للحزب، مع دعوات للضغط الدولي لإيقاف الانتهاكات وإيجاد حلول جذرية لاستعادة السلام وتعزيز الحوار.
تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سورية، اعتقال معارضيها رغم الإدانات المحلية والخارجية لتلك الاعتقالات، في خطوة يجد الكثير من الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان والأطراف السياسية المعارضة لسياسات الإدارة الذاتية، أنها تزعزع السلم الأهلي.
وكان آخر هذه الاعتقالات، صباح اليوم الأحد، والتي طاولت خالد ميرو عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية (أكبر أحزاب المجلس الوطني الكردي المشارك في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية) وذلك من منزله في مدينة المالكية شمال شرق الحسكة. وكانت مجموعة مسلحة ملثمة داهمت يوم الجمعة الفائت منزل عفدي شنكي العضو بالحزب نفسه وفي فرقة "شيخو" الفنية، من منزله في قرية الطبقة التابعة لمدينة المالكية، واقتادته إلى جهة مجهولة حسب ذويه.
وقال عمر كوجري، رئيس تحرير صحيفة كردستان، في حديث لـ"العربي الجديد" إن "الاعتقالات التي يرتكبها مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي منذ استلامه إدارة المنطقة عام 2012 وإلى الآن مدانة بكل المقاييس، وهي تتنافى بالحرف مع اسم الحزب"، مضيفا: "ثمة استبداد واضح لا لبس فيه، وهو أن هذا الحزب ومسلحيه لا يريدون لأي صوت مهما كان واهناً وضعيفاً ووحيداً أن يظهر". وتابع: "هذه طبيعة الأنظمة التي ترى أن سبيل كم الأفواه وتسيير شؤون مكان ما بالإكراه والضغط ولجم كل مخالف بقوة السلاح، والتهديد بالنفي أو الاعتقال ترى ذلك ناجعاً لديمومة حكمها، وهذا الخطأ الكبير.. فلو لم تكن سلطة الاتحاد الديمقراطي قمعية وزجرية، ولو كانت ديمقراطية حقاً وحقيقةً لما صرفت الأموال على بناء سجون ومعتقلات جديدة".
وأكد كوجري أن المشكلة هي أن "حزب الاتحاد الديمقراطي يسارع إلى اعتقال أو اختطاف معارضيه، وهم عزل غالباً، ومنهم من يريد لهذه الإدارة المزيد من الخطوات الصحيحة وغاية النجاح، ولكن تكون مكافأتهم الاعتقال، وإلصاق شتى التهم المضحكة بهؤلاء المعارضين، لتثبت حتى لمؤيديها أنها سلطة قمع". ورأى أنه في المنظور الراهن "لا توجد حلول ناجعة لتجاوز هذا الوضع المخزي، كون حزب الاتحاد الديمقراطي جزءا من المشكلة لا الحل"، مؤكدا أن "هذه الأجواء الشديدة السمية لا تساهم بالمطلق في أي تقارب كردي كردي، وهو المطلوب بدء العمل به، واستئنافه من جديد رغم كل الظروف، لكن هذه الأساليب تنسف كل تقارب وفق رأيه".
يذكر أن حملة الاعتقالات طاولت في التاسع من مايو/ أيار الماضي مجموعة من أعضاء فرقة خناف، وهم أعضاء في منظمة عامودا التابعة لـ "حزب يكيتي الكردستاني في سورية"، وأبرزهم مجدل دحام حاج قاسم، وسعد كاوا كونرش (18 عاماً)، وصالح جميل بكاري (17 عاماً). وفي 21 إبريل/ نيسان الماضي قامت مجموعة مسلحة باختطاف الناقد المسرحي ناصر جارو خلال توجهه من قريته الزوبعية إلى مدينة عامودا.
وسبق أن دان المجلس الوطني الكردي في سورية في بيان اعتقال جارو بأشد العبارات، وأكد أن تلك الانتهاكات "تصب في خدمة أعداء الشعب الكردي"، داعياً كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأبناء الشعب الكردي، والمنظمات الحقوقية، إلى إدانتها. كما طالب المجلس التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بممارسة الضغط اللازم لإيقاف تلك الانتهاكات وإطلاق سراح معتقلي المجلس في سجون "حزب الاتحاد الديمقراطي" أكبر أحزاب الإدارة الذاتية.