أعلن النائب العام للدولة في الإمارات حمد سيف الشامسي، اليوم السبت، عن إحالة 84 متهما "أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين" إلى محكمة أمن الدولة، لـ"محاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن المتهمين كانوا "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".
ولم يذكر البيان أسماء المشتبه بهم، على الرغم من أنه وصف "معظم" المحتجزين بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الشامسي إن المتهمين جميعهم جرى تعيين محامين لهم، وبعد ما يقرب من ستة أشهر من البحث، أحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة. وقال البيان إن المحاكمة ما زالت مستمرة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، جرى الإبلاغ عن المحاكمة لأول مرة من قبل مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين، وهي مجموعة يديرها إماراتي – يُدعى أيضًا حمد الشامسي – يعيش في المنفى في إسطنبول بعد أن أدرجته الإمارات العربية المتحدة نفسه على قائمة الإرهاب.
ومن بين المتهمين المحتملين في هذه القضية أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015. وأثار منصور مراراً وتكراراً غضب السلطات في الإمارات العربية المتحدة من خلال دعوته إلى حرية الصحافة والحريات الديمقراطية في هذا الاتحاد المكون من سبع مشيخات.
واستُهدف منصور ببرامج تجسس إسرائيلية على جهاز الآيفون الخاص به في عام 2016، ومن المرجح أن الحكومة الإماراتية استخدمتها قبل اعتقاله عام 2017 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات بسبب نشاطه.
ومن المحتمل أن يكون الشخص الآخر المتهم هو الناشط ناصر بن غيث، وهو أكاديمي محتجز منذ آب/ أغسطس 2015 بسبب تغريداته. كان من بين عشرات الأشخاص الذين حُكم عليهم في أعقاب حملة قمع واسعة النطاق في الإمارات العربية المتحدة في أعقاب احتجاجات الربيع العربي عام 2011.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
