أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة النيجر في كلّ أنشطته، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته في 26 يوليو/تموز، مكرراً دعواته قادة الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم، والعودة إلى ثكناتهم.
ونوّه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بتفعيل قوة احتياطية لتدخل عسكري محتمل، وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي تقييم التبعات الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، لنشر مثل هذه القوة.
ودعا الاتحاد الأفريقي كل دوله الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، مؤكداً أنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج أفريقيا.
وأعلنت "إيكواس" أخيراً أنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في استعادة الديمقراطية، مؤكدة في الساعات الماضية رفضها إعلان الانقلابيين فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.
وقال مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة، عبد الفتاح موسى، لقناة "الجزيرة" في مقابلة بثّت الاثنين: "نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن"، وشدّد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون "قصيرة جداً"، مردفاً: "نحن لا نتحدث حتى عن عام. يجب أن تكون أقصر من ذلك بكثير"، مذكراً بأن الخيار العسكري "لم يستبعد".
وشدد قادة الانقلاب على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا حصل تدخل عسكري، وقال قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، السبت: "إذا شُنّ هجوم ضدّنا، فلن يكون تلك النزهة التي يبدو أنّ البعض يعتقدها"، واتهم "إيكواس" بالاستعداد لمهاجمة بلاده من خلال "تشكيل قوة احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي" لم يحدّده.
من جهة أخرى، قال الرئيس النيجيري السابق، عبد السلام أبو بكر، الذي قاد بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى النيجر للتفاوض مع قادة الانقلاب مطلع هذا الأسبوع إن الزيارة كانت "مثمرة للغاية".
وأضاف أبو بكر أنه يأمل حلّ الأزمة من خلال السبل الدبلوماسية.
(رويترز، العربي الجديد)