الاتحاد التونسي للشغل عن الحوار الوطني: مدخل الحل سياسي
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، إن مبادرة الاتحاد الداعية إلى إجراء حوار وطني "ليس لها أي قيمة في حال عدم تطرقها إلى المحور المتعلق بالتغيير السياسي وحل الأزمة السياسية"، معتبراً أنه "تم تضييع اللحظة المناسبة لإطلاق الحوار الوطني".
وأضاف الطبوبي بلهجة غاضبة، خلال كلمته في إطار الندوة السنوية لإطارات قطاع الصحة في ولاية تونس، إن منظمته "لا تنتظر منّة من أحد بالموافقة على الحوار"، في إشارة إلى تصريح الرئاسة التونسية، أمس، بقبولها فكرة الحوار بشروط.
وشدد على أنه "من غير الممكن التطرق إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية دون حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات".
وكان بيان صادر، أمس الثلاثاء، عن رئاسة الجمهورية التونسية، عقب لقاء جمع الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج مع الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، والأمين العام لـ"التيار الدّيمقراطي" (22 نائباً)، قد أشار إلى استعداد سعيد لـ"احتضان أي حوار، على ألّا يكون على غرار الحوارات السابقة، وألّا يشارك فيه إلا من كان مؤمناً حقيقة باستحقاقات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مطالبه السياسية".
من جهة أخرى، نقلت إذاعة "موزاييك" عن الطبوبي قوله إنّ "الحل لانطلاق حوار وطني ليس باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي"، على غرار ما طالب به رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واعتبر الطبوبي أن "المشكل في العقلية السائدة لتشويه صورة الآخر، وسط فرجة وسخرية الجميع"، مؤكداً أن منظمته "لن تقبل بحوار مجزأ، كما يطالب به البعض، أي حوار اقتصادي واجتماعي فقط، في حين أن المشكلة سياسية بامتياز".
وتعكس هذا التصريحات تحولاً في موقف المنظمة النقابية من الأزمة في البلاد، ومن الحوار الوطني، حيث سبق أن طلبت من الرئاسة التونسية رعاية الحوار الوطني.
ويبدو أن صبر الاتحاد نفد وبدأ يأخذ شيئاً من المسافة في علاقته بسعيد، بعد أن كان أحد أهم داعميه.
ووجهت عمادة المحامين التونسيين، أخيراً، دعوة للمنظمات الفائزة بجائزة نوبل (اتحاد الشغل، ومنظمة رجال الأعمال والمحامين، وهيئة حقوق الإنسان) للإشراف على حوار وطني جديد، في سبيل حلحلة الأزمة السياسية والخلاف بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
