الاحتلال يسرّع البناء في المستوطنات ويثير "انزعاج" واشنطن

أعربت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسريع إجراءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، وتقويض حلّ الدولتين.

ويتزامن ذلك مع نية "مجلس التخطيط الأعلى" للاحتلال عقد اجتماع اليوم، للمصادقة على دفع مخططات بناء تشمل 4560 وحدة سكنية استيطانية جديدة في المستوطنات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إن الولايات المتحدة "منزعجة جداً" من مخطط الاحتلال لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، كما أعرب عن قلق واشنطن من التعديلات التي يجريها الاحتلال على الاجراءات المتعلقة بالبناء في المستوطنات، ما سيؤدي إلى "تسريع التخطيط والموافقة عليه".

وذكر ميلر أن "الولايات المتحدة تعارض الإجراءات أحادية الجانب من هذا النوع، والتي تقوض تحقيق حلّ الدولتين، وتضع عقبة أمام (تحقيق) السلام".

ودعا ميلر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "الوفاء بتعهداتها التي قطعتها في العقبة الأردنية، وشرم الشيخ المصرية، والعودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد".

ويأتي الموقف الأميركي بعد أن صدّقت حكومة الاحتلال أمس الأحد، على قرار يقصّر إجراءات الحصول على موافقات للبناء في المستوطنات، وينقل صلاحيات المصادقة على كل واحد من الإجراءات إلى الوزير في وزارة الأمن، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، ما يعني تغيير الطريقة المتّبعة منذ 27 عاماً للمصادقة على إقامة وحدات استيطانية، وتسريع الإجراءات.

رصد

التحديثات الحية

واشنطن تبلغ تل أبيب بتأجيل "منتدى النقب" بسبب التوسع في الاستيطان

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن كلّ مرحلة من الموافقة على البناء في المستوطنات كانت تتطلب موافقة المستوى السياسي، فيما يقلّص قرار الحكومة الجديد تدخل المستوى السياسي كما يقلص الإجراءات، بحيث يكون سموتريتش مطالباً بالتصديق على مرحلتين بدلاً من مراحل التخطيط الخمس.

وبات بإمكان "مجلس التخطيط الأعلى" مناقشة خرائط هيكلية، حتى بدون موافقة المستوى السياسي، باستثناء مرحلة الحصول على إذن التخطيط ونشر العطاءات المتعلّقة به.

وزادت الصحيفة أن الآلية والإجراءات التي كانت متّبعة حتى اليوم، أتاحت للمستوى السياسي لجم البناء في المستوطنات في مراحل مختلفة، وعلى مر السنين، تدخل وزير الأمن ورئيس الوزراء أكثر من مرة لتأجيل البناء، بحكم الاحتياجات السياسية وضغوطات المجتمع الدولي.

ويزيل قرار حكومة الاحتلال الجديد، بعض هذه الكوابح، ويسرّع البناء، وينقل صلاحية الموافقة على التخطيط إلى سموتريتش، الوزير في وزارة الأمن بدلاً من وزير الأمن نفسه. ونُقلت هذه الصلاحيات إلى سموتريتش، المعروف بتعطشه لتعزيز الاستيطان، بموجب الاتفاقيات الائتلافية بين مكوّنات الحكومة. كما يلغي التغيير الحاجة إلى طرح سياسة شق الطرق في الضفة الغربية المحتلة على طاولة الحكومة لمناقشتها والمصادقة عليها.