الاحتلال يفحص إدخال شركة أميركيّة خاصة لتوزيع المساعدات في غزة

يناقش المستوى السياسي وكذلك الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة مسألة إدخال شركة أمنيّة أميركيّة خاصة إلى قطاع غزة لتتولى "توزيع" المساعدات الإنسانية، ولكي "تحمي" شاحنات المساعدات "من السرقة". ومن المتوقع أن يُنفذ هذا المخطط للمرة الأولى في حي العطاطرة شمالي قطاع غزة، على ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء.

مع ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه حتّى الآن لم ينل "الاقتراح" المذكور موافقة مجلس الوزراء للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، بسبب صعوبات قانونية في تعريف الاحتلال وفقاً لصيغة القانون الدوليّ، خصوصاً وأن الشركة ذاتها ستكون مبعوثة لإسرائيل، وفعلياً تعمل بالإنابة عنها.

ومن أجل الالتفاف على العقبات القانونية تفحص الأجهزة الأمنية استجلاب تمويل خارجي من منظمات المساعدات الإنسانية أو دولٍ أجنبية للشركة الخاصة المذكورة، والتي تبلغ تكلفة تشغيلها عشرات ملايين الدولارات. وأتى ما تقدم، بعد يومٍ واحدٍ من تصريح أدلى به رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والذي قال فيه إنه أوعز للجيش بتقديم خطط حتّى يوم الخميس المقبل تهدف إلى "منع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

29 منظمة غير حكومية تتهم الجيش الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الماليّة، والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، في مقابلة مع "إذاعة الجيش" بأن "حقيقة كون الجيش لا يتولى بنفسه مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانيّة فهذا جزء من إخفاقات الحرب".

وعلى الرغم من أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تطرح فيها مسألة تولي شركة أمنيّة خاصة توزيع المساعدات في غزة، فإن طرحها للنقاش في الاجتماع الذي سينعقد الخميس المقبل، يضفي عليها جديّة خصوصاً مع تعنّت الاحتلال ومواصلته حرب الإبادة وإيغاله بارتكاب المجازر خصوصاً في مناطق شمال القطاع.

وفي وقت سابق من الشهر المنصرم أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبريّة مقابلة مع مالك الشركة الأميركية التي طُرح اسمها لتولي مسألة توزيع المساعدات، وهي "غلوبال ديليفري كومباني" المعروفة اختصاراً بـ GDC، ويرأسها رجل الأعمال الأميركي-الإسرائيلي، موتي كاهانا. ومن شأن الخطة المقترحة أن تحوِّل أحياء في غزة إلى مناطق صغيرة مسوَّرة تُدار بإجراءات أمنية مشددة.

وطبقاً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة في حينه، فإن خطة الشركة الأميركيّة في القطاع مستوحاة من نموذج "المجتمعات المسوَّرة" أو ما يُعرف بـ"الفقاعات الإنسانية" الذي طبقته الولايات المتحدة في العراق في إبان غزوها واحتلالها للبلاد. وعلى الرغم من خطورة النموذج الذي سيستخدم قاعدة بيانات بيومتريّة، وآلاف المرتزقة لإجراء حراسّة مشددة على مناطق توزيع المساعدات، من غير الواضح إلى أي مدى قد ينجح تطبيق ذلك، خصوصاً بعد تجريب الاحتلال أكثر من نموذج سبق أن أثبت فشله في القطاع.