يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليومي في بلدات ومدن الضفة الغربية، تحت مسمى "كاسر الأمواج"، دون أن يبدو في الأفق أي رد فلسطيني رسمي لمواجهة هذا العدوان.
ووفقاً لمعطيات فلسطينية مختلفة، فإن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك شهداء العدوان الأخير على غزة، فاق 130 شهيداً، عدا عن مئات المعتقلين. لكن لا يبدو أن هناك أي رد فلسطيني فعلي لمواجهة هذا العدوان، لا من قبل سلطات "حماس" في قطاع غزة، ولا من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقد كان لافتاً أمس، مثلاً، إشارة أكثر من صحيفة إسرائيلية إلى أنه على الرغم من أن المداهمات والاعتقالات والاغتيالات التي نفذها الاحتلال، منذ أطلق عدوانه المسمى "كاسر الأمواج"، تحت ذريعة مواجهة تراجع حضور قوة السلطة الفلسطينية، ولا سيما في شمالي الضفة الغربية، إلا أن العدوان المستمر يومياً لم يحقق هذا الهدف.
بل إن ما وشت به التقارير الإسرائيلية أمس هو عكس ذلك تماماً، مع إشارة إلى القلق الأمني والعسكري الإسرائيلي مما تحمله عمليات المقاومة المختلفة، وخصوصاً ازدياد عمليات إطلاق النار ضد مركبات جيش الاحتلال والمستوطنين مؤخراً، واتساع ظاهرة الانضمام لهذه العمليات من قبل شبان فلسطينيين غير منتمين لأي من الفصائل، ومن فئة عمرية لم تشهد، ولا تعرف شيئاً عن عدوان "السور الواقي" والاجتياح البري لمناطق السلطة الفلسطينية في عهد حكومة أرئيل شارون وقمع الانتفاضة الثانية.
لكن أخطر ما جاء في هذه القراءات، التي تشابهت أمس، هو التلويح المبطن بشن عدوان عسكري واسع ومكثف في شمالي الضفة الغربية المحتلة، مع فشل الاحتلال في محاولته كسر شوكة محافظة جنين، ومؤخراً نابلس أيضاً، بعد امتداد حملات الاعتقال والمداهمات إليها الشهر الماضي.
وفي ظل العجز الفلسطيني الرسمي، وعدم تحقق شعار وحدة الساحات، يصبح التلويح والتهديد المبطن بعدوان واسع ومكثف قابلاً للتنفيذ، كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، بالرغم من محاولات حكومة الاحتلال التغني بخطط مختلفة، لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية داخل الضفة الغربية المحتلة.
وقد يتجه رئيس حكومة الاحتلال يئير لبيد ووزير الأمن بني غانتس إلى استغلال التقارير عن "قلق" المنظومة العسكرية والأمنية من "التصعيد الميداني" لشن عدوان واسع، عله يعدل حالة الأزمة السياسية الداخلية لصالحهما ويترجم إلى أصوات لحزبيهما في صناديق الاقتراع.