ليس المقصود بالعنوان أعلاه انعطافة النظام السوري القائم، وتحوله من حربه على شعبه، بمساندة القوات الروسية والإيرانية على الإطلاق، وإنما الجلسة الخاصة التي ستعقدها، غداً الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينت، صديق دولة الإمارات، التي تقوم بمحاولات تعويم لنظام بشار الأسد عربياً.
وتهدف الجلسة لإقرار أكبر خطة استيطانية إسرائيلية لضمان أغلبية عرقية يهودية في الجولان، ومضاعفة عدد المستوطنين فيه من نحو 23 ألفاً حالياً إلى نحو 50 ألفاً، عبر إقامة مستوطنتين إضافيتين، ورصد مليارات الشواقل لتطوير الهضبة السورية المحتلة، إلى مركز جذب إسرائيلي وعالمي في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
الخطة الإسرائيلية ليست جديدة، وهي بدأت تُنسج بشكل محموم تحت ولاية حكومة بنيامين نتنياهو، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكنها لم تنضج بكل تفاصيلها ومكوناتها إلا الآن.
وبحسب الصحافة الإسرائيلية، فإن الخطة هي الترجمة العملية لحلم الاستيطان، وتثبيت وقائع على الأرض بالعمل والاستيطان، وليس فقط بالتصريح الكلامي، بما يضمن بقاء هضبة الجولان جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل.
حتى اليوم، ورغم أن مشروع استيطان الجولان انطلق بعد شهر واحد من احتلاله، وتحت قيادة حكومات حزب العمل، في يوليو/ تموز 1967، عبر إقامة أول مستوطنة زراعية تعاونية، هي "مروم هجولان"، وبالرغم من تهجير أكثر من 140 ألف سوري من أراضي الجولان وهدم أكثر من مائة قرية، فقد فشل الاحتلال الإسرائيلي، رغم قلة عدد من بقوا في الجولان في قراهم الخمس (مسعدة، وبقعاثا، وعين قنية، ومجدل شمس والغجر)، في تطويع أهالي الجولان وسلخهم عن انتمائهم الوطني السوري، كما فشل في تكريس أغلبية يهودية للمستوطنين في الجولان.
لكن الخطة الجديدة، مع تعزيز وانبعاث الهوس القومي الديني بالاستيطان في كل شبر وعلى كل أرض عربية، تدعي أساطير الدين اليهودي خضوعها "لممالك إسرائيل وأرض إسرائيل"، تهدد، بعد أكثر من 50 سنة على سقوط الجولان، بأن يلقى مصيراً أشد حلكة من مصيره الحالي، وأن يتعرض أهله السوريون لمخططات قمع جديدة، وسرقة لمزيد من الأراضي غير التي استولى عليها الاحتلال حتى اليوم، وربما أيضاً استكمال مخطط التهجير، عبر استغلال حرب النظام على شعبه.
ويبدو أن دولة الاحتلال تعتقد أن النظام، الذي لم يحرك ساكناً منذ العام 1973 لتحرير الجولان، لن يتحرك اليوم وسيكتفي بمعسول الكلام، تاركاً أهالي الجولان لمصيرهم.