البرلمان العراقي ينجح في تجاوز أزمة المحكمة الاتحادية: تمرير القانون بلا فقهاء للشريعة

صوّت البرلمان العراقي، مساء الخميس، على تعديل القانون السابق للمحكمة الاتحادية بعد اتفاق الكتل البرلمانية على استبعاد مشروع القانون الجديد الذي يتيح وجود فقهاء بالشريعة الإسلامية في المحكمة التي تتولى مهام أساسية عدة، من بينها المصادقة على نتائج الانتخابات.

وتسببت عقدة إضافة فقهاء في الشريعة إلى المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، بخلافات حادة، بعد اعتبارها من قبل كتل برلمانية عدة أنها محاولة لاستنساخ القانون الإيراني، وتوجه نحو محاصصة طائفية داخل القضاء وأسلمته.

وقالت مصادر برلمانية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ مجلس النواب صوّت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية السابق الصادر عام 2005، موضحة أنّ التصويت تم بعد اتفاق الكتل السياسية على ذلك. 

وبيّنت أنّ بعض القوى، ومنها الكتل الكردية والأقليات، قاطعت جلسة البرلمان في البداية عندما أرادت بعض الأطراف تمرير مشروع القانون الجديد الذي يفرض وجود فقهاء بالشريعة في المحكمة الاتحادية، موضحة أنهم دخلوا قاعة البرلمان وشاركوا في الجلسة بعد التخلي عن المشروع الجديد، وطرح تعديل قانون المحكمة الاتحادية السابق للتصويت. 

وأشارت إلى أن البرلمان صوّت أيضا على طرح الثقة برئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي. 

أخبار

التحديثات الحية

عبوة ناسفة تنفجر برتل إمدادات للتحالف الدولي جنوبي العراق

واحتفى نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ظافر العاني بتمرير القانون، بالقول إنّ العراق لن يكون نسخة من ولاية الفقيه. وأضاف العاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر": "أخيرا انتصرت قوى الاعتدال والمدنية بإقرار التعديل على قانون المحكمة الاتحادية من دون النص على وجود فقهاء الشريعة من السنة والشيعة. العراق بعمقه الحضاري لن يكون نسخة من دولة الفقيه".

واخيرا انتصرت قوى الاعتدال والمدنية بإقرار التعديل على قانون المحكمة الاتحادية من دون النص على وجود فقهاء الشريعة من السنة والشيعة .
العراق بعمقه الحضاري لن يكون نسخة من دولة الفقيه .

— ظافر العاني (@DhaferAlani) March 18, 2021

وقال عضو البرلمان العراقي صائب خدر، لـ"العربي الجديد"، إنّ التعديل "أمر جيد، لأنه لم يتضمن إشارة إلى جدلية الفقهاء والخبراء"، مؤكداً أنّ "التعديل عالج فقط الخلل في القانون السابق". 

وتابع "وفقاً للتعديل الجديد، سيكون هناك 9 قضاة في المحكمة الاتحادية"، مشيراً إلى إضافة منصب "الأمين العام للمحكمة الاتحادية". 

ولفت خدر إلى ترحيل قضية تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية إلى الدورات البرلمانية المقبلة، مضيفاً "لن يكون هناك فقهاء ولا خبراء في التعديل الجديد". 

وأكد عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" فاضل جابر، أنّ اجتماع القوى السياسية، الذي عقد في وقت سابق من الخميس، ناقش ضرورة حسم قضية المحكمة الاتحادية، مبيّناً، في تصريح صحافي، أنّ ذلك ينطلق من وجود رغبة بالانتهاء من النقاشات المتعلقة بالمحكمة وقانونها. 

وتعد المحكمة الاتحادية في العراق أعلى سلطة قضائية في البلاد. وبحسب الدستور، تتولى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية، وتسلّم الاعتراضات والطعون في القرارات الصادرة من الرئاسات الثلاث (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة)، فضلاً عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، ما يجعل إجراء الانتخابات غير ممكن إلا بعد عودة المحكمة لعملها مجدداً، بعد عدة أشهر من اختلال نصابها بفعل وفاة اثنين من أعضائها وإحالة ثالث على التقاعد بعد تجاوزه سن السبعين عاماً، ما يجعل نصاب المحكمة مختلاً، ويجعلها غير قادرة على اتخاذ أي قرار.