أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الأحد، أن الجيش "يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها"، نافيا وجود "تسوية سياسية ثنائية" بين العسكريين والمدنيين.
وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه في قاعدة "المرخيات" العسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وبثه التلفزيون الرسمي، حيث شدد على أنه: "لا توجد تسوية سياسية ثنائية... الجيش استلم ورقة سياسية، وأجرى عليها ملاحظاته لكي تحفظ له قوته ووحدته وكرامته.. ونحذر السياسيين من التدخل في القوات المسلحة".
وقال البرهان، الذي قاد انقلابا عسكريا في بلاده: "لن نسمح لأي جهة بأن تعبث بالقوات المسلحة، ولا بأن تفككها ولا تدخل فيها يدها". وأضاف: "حذرنا الإسلاميين من محاولات التدخل في الجيش وتقسيمه". وتابع: "الجيش يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها بعيدا عن المحاصصة الحزبية".
والخميس، أعلنت "الآلية الثلاثية" عن التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكريين والمدنيين. وتتألف هذه الآلية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقاليا إلى "الآلية الثلاثية" حظي بدعم محلي دولي واسع.
ويتضمن هذا المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية، ونظام الحكم الفيدرالي، وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".
وبشأن التوتر مع إثيوبيا، قال البرهان: "نسعى لتسوية مشاكلنا مع إثيوبيا، سواء الحدودية أو سد النهضة، ونسير بخطى جيدة ونسعى للتوافق مع جيراننا". وأضاف: "علاقاتنا مع دول الجوار متزنة ولا يشوبها أي توتر".
ومنذ نحو عام تجمدت المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي مصب نهر النيل، حيث تخشى السودان ومصر من تداعيات محتملة للسد على حصتهما السنوية من المياه ومنشآتهما المائية.
وتتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
وفي يوليو/ تموز 2021، قامت إثيوبيا بالملء الثاني للسد بالمياه، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".
(الأناضول، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
