الجزائر: إدانات جديدة في حق سلال وأويحيى ووزراء في قضية "تمويل حملة بوتفليقة" 

ثبّت القضاء الجزائري أحكاما بالسجن طويلة الأمد في حق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء السابقين وموظفين حكوميين، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عند ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في إبريل/ نيسان 2019، قبل إلغائها بسبب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي، وكذا في قضية مصانع تركيب السيارات.

وأصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، حكما جديدا بالسجن 15 سنة في حق رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، و12 سنة سجنا في حق رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، ونجله فارس سلال بسنتين- حبسا نافذا. 

وتم الحكم على وزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي بالسجن ثلاث سنوات. وأدان القضاء أيضا آخر وزير للصناعة والمناجم في حكومات بوتفليقة، محجوب بدة، بسنتين حبسا نافذا، وسنتين سجنا لرئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة علوان محمد.

في المقابل، تمت تبرئة وزيرة السياحة والحاكمة السابقة لولاية بومرداس قرب العاصمة الجزائرية نورية يمينة زرهوني من التهم الموجهة إليها في القضية، على الرغم من أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت أحكاما بالسجن في حقها.

ويعد هذا الحكم السادس في سجل أويحيى منذ بدء ملاحقته في قضايا فساد في يونيو/ حزيران 2019، كان آخرها الحكم الذي صدر في الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري ويقضي بالسجن سبع سنوات في حقه في قضية فساد تخص منح امتيازات غير قانونية لرجل أعمال يستثمر في القطاع السياحي، وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، وأيضا الحكم الخامس في سجل سلال في قضايا فساد متعددة تخص الحصول على امتيازات وسوء التسيير واستغلال النفوذ ومنح صفقات غير قانونية.

وكشفت التحقيقات القضائية أن كلا من سلال وأويحيى ووزراء في الحكومة كانوا على علاقة برجال الأعمال ضمن خطة تقضي بضخ هؤلاء لأموال طائلة لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، ومساعدة الرئاسة على تمرير انتخابات العهدة الخامسة باستخدام الأموال الضخمة، والتي لا يعرف مصير الجزء الأكبر منها حتى الآن، قبل أن يفشل الحراك الشعبي هذه الخطة، بعد اندلاع المظاهرات الشعبية في 22 فبراير/ شباط 2019، ما دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إعلان سحب ترشحه وإلغاء إجراء الانتخابات في 11 مارس/ آذار من السنة نفسها. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: مطالبات للتحقيق في تصريحات أويحيى عن سبائك الذهب

وأدين في القضية زعيم الكارتل المالي علي حداد، والذي كان يقود تجمعا لرجال الأعمال يدعم الرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات، كما أصدر القضاء أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات سجناً في حق رجال أعمال يملكون مصانع للسيارات، قاموا بضخ أموال طائلة لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة لدعم بقائه في الحكم، ما يضمن استمرار استفادتهم من الامتيازات، وهم معزوز أحمد وبعيري محمد وعرباوي حسان.

وإضافة إلى قضايا الفساد التي صدرت بشأنها أحكام بالسجن في حق رؤساء الحكومات والوزراء السابقين، فإن القضاء الجزائري ما زال بصدد فتح قضايا فساد جديدة، بناء على تحقيقات وتحريات جديدة، تورط فيها كبار المسؤولين السابقين، خاصة بعد استلام القضاء المدني للسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، من القضاء العسكري، إضافة إلى إعادة فتح قضايا سابقة، بينها قضية "الطريق السيار شرق غرب"، وقضية "سوناطراك1 و2".